قضى عادل رحمن هليل سنة وشهرين في سجن بوكا الأميركي، جنوب العراق، وفي 15 يونيو (حزيران) الحالي داهمت قوات عراقية منزله في منطقة جسر ديالى، واعتقل على إثرها ووجد ميتا بعد ذلك بـ 24 ساعة، حسب قول ذويه. ويقول باسم، شقيق الضحية «في الساعة الثانية عشرة داهمت قوات المغاوير، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، وبالتحديد التابعة إلى اللواء الثالث الفوج الثالث منزل شقيقي». وأضاف في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «وفاة شقيقه كانت مقصودة» من قبل جهات لم يسمها. وأكد أن «التعذيب الذي مر به شقيقي كان مروعا، ووصل إلى إطفاء السجائر بجفون عيني شقيقي». وتابع «بعد اعتقال شقيقي راجعنا مستشفى الكندي، ولم نعثر عليه، بعدها توجهنا إلى مستشفى عدنان، وعثرنا على شقيقي في الطابق 12 في العناية المركزة وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة». وقال إن العائلة ستقاضي «كل من تسبب في مقتل شقيقي، إضافة إلى مقاضاتهم حسب العرف العشائري العراقي». الناطق باسم التيار الصدري قال، إن «هذه الحادثة هي واحدة من النماذج المستمرة، التي تبين ضحايا سوء تعامل بعض القوات الأمنية مع المعتقلين، إضافة إلى عدم وجود الرادع والعقوبة من قبل الحكومة والجهات المختصة، ومن أمن العقاب ساء الأدب». وأضاف الشيخ صلاح العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «على الحكومة محاسبة المقصرين». وتابع العبيدي «إننا نكشف للإعلام قسوة الاستهداف الممارس ضد الصدريين، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية تتشدد على الصدرين، كلما تعالت أصوات المطالبات بعدم انتهاك حقوق الإنسان، مما قد يوحي بأن الأمر مسيس».
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له الخميس، أن «الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب؛ لتقوم بالتحقيق في دعاوى انتهاكات لحقوق السجناء ومتابعة ورصد أي مخالفات، والتشديد على التعليمات التي تقضي باحترام حقوق الإنسان والالتزام بها». وأكد الدباغ، أن «الحكومة العراقية لن تتهاون مع أي شخص يحاول الإساءة للجهد الوطني لبناء مؤسسات أمنية، تتمتع بكل المعايير التي تفرضها القوانين المحلية والدولية، وتنبه وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة والمهنية في عرض حالات الانتهاك».