للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، صدر حكم الاثنين الماضي بأحقية أم مسيحية في الاحتفاظ بحضانة توأميها، بعد إشهار والدهما إسلامه، وذلك بعد نحو عام من إصدار محكمة الأسرة بالإسكندرية حكما بإلحاق التوأم («أندرو، وماريو» 14 عاما) بحضانة والدهما.
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، إنه لا توجد أي مادة في قانون الأحوال الشخصية تمنع الأمهات المسيحيات من حضانة أطفالهن في حال إشهار الزوج إسلامه، مشيرا إلى أن «الوجدان القضائي الذي يحكم القضاة يستند إلى المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
عضو البرلمان بكتلة الإخوان المسلمين، جمال حنفي المحامي، دعا إلى ما أسماه «فض الاشتباك» بين قوانين الأحوال الشخصية والمرجعية التشريعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، موضحا أن «القضية تحتاج إلى دراسة قانونية متأنية حتى يكون الحكم في النهاية للقانون على المسلم والمسيحي على السواء». وتحفظ نائب الإخوان على علاقة القضية بالمادة الثانية من الدستور وقال: «المادة الثانية تخاطب المُشرِّع، وليس القاضي.. لذا على القضاة أن يقوموا بتطبيق نصوص القانون من دون التأثر بالمرجعية الإسلامية للتشريع». وقال الدكتور عبد المعطي بيومي، أستاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر، إن «حضانة الأطفال من حق الأب المسلم، لأنه سيعلم الطفل تعاليم الإسلام وأن يؤمن بمحمد وعيسى، أما الأم فإنها سوف تربي الطفل على التعاليم المسيحية فقط ما يجعله ينشأ ولديه جفوة تجاه الإسلام والمسلمين».
الحكم الأوَّل الذي أصدرته محكمة الأسرة بمدينة الإسكندرية في سبتمبر من العام الماضي، قضى بإلزام الأم المسيحية، كاميليا لطفي جاب الله، بتسليم طفليها لوالدهما الذي تحول من المسيحية للإسلام. وكان من ضمن حيثياته، الاستناد إلى فتوى لدار الإفتاء المصرية ترجع لعام 2006 وتقضي بأن ديانة الطفلين تتبع أبيهما المسلم، إلا إذا غيرا ديانتهما بإرادتهما عند البلوغ، لكن لو كانت الأم تعلمه المسيحية أو يُخشى عليه أن يألف غير الإسلام، فلا حق لها في حضانته.