يستعد إقليم كردستان منذ عدة أيام لحملة الدعاية الانتخابية التي تنطلق اليوم للكتل والقوائم والائتلافات السياسية التي ستخوض الانتخابات النيابية المقررة في 25 يوليو(تموز) المقبل، حيث خصصت البلديات في المدن والبلدات الرئيسية في الإقليم أماكن لتعليق الملصقات والصور الخاصة بالمرشحين والكتل والقوائم التي تتنافس على 100 مقعد في البرلمان الكردستاني المؤلف من 111 مقعدا.
ودشنت حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين الخمسة لخوض انتخابات رئاسة الإقليم أمس، وكان مرشح قائمة التقدم الدكتور هلو إبراهيم احمد الذي يحمل رقم 14 أول مرشح شوهدت صوره الكبيرة المقرونة بشارات حزبه وقائمته الانتخابية في الساحات الرئيسة والأماكن المخصصة لتعليق الملصقات والجداريات الخاصة بالمرشحين في مدينة السليمانية. من جانبها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس وعلى لسان رئيس هيئتها فرج الحيدري بأنه ينبغي للكتل والقوائم السياسية ، مراجعة البلديات في جميع المدن والبلدات في الإقليم بهدف الاطلاع على الأماكن المخصصة لها للترويج عن دعاياتها الانتخابية التي ستستمر حتى 23 من يوليو، وأن المفوضية ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين الذين يروجون للقوائم أو المرشحين في أماكن غير التي تحددها البلدية في مدن الإقليم كافة. وأوضح الحيدري في مؤتمر صحافي عقده في اربيل عن انتهاء عملية تدقيق أسماء المرشحين والتأكد من مطابقتها للشروط والقوانين المرعية.
وأكدت المفوضية أن 80% من الناخبين راجعوا مراكز تسجيل أسمائهم في عموم إرجاء الإقليم ، وأن 140 جهة أوروبية أبدت استعدادها لمراقبة عملية الانتخابات، منوهة إلى أن السفارات الأميركية والتركية والروسية والسويدية والألمانية وكذلك الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قررت إيفاد مندوبين عنها لمراقبة سير العملية الانتخابية في الإقليم.
وبموازاة ذلك يواصل الحزبان الرئيسيان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حملاتهما الدعائية غير المباشرة عبر مؤسسات حكومة إقليم كردستان، بهدف حشد المزيد من التأييد الشعبي للقائمة الكردستانية التي أشار بعض استطلاعات الرأي المحلية إلى أنها تتصدر جميع القوائم والكتل المتنافسة في الانتخابات وتحظى بحظ أوفر في الفوز، حيث تفقد عماد احمد نائب رئيس حكومة الإقليم وعضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والذي يقود منذ أكثر من شهر حملة محمومة على الصعيدين الخدمي والشعبي، صباح أمس مديرية التسجيل العقاري في السليمانية وأوعز بتوزيع منح مالية بقيمة 100 ألف دينار عراقي ما يعادل 80 دولارا على جميع الموظفين و250 ألف دينار ما يعادل 210 دولارات على رؤساء الأقسام والشعب في المديرية، الأمر الذي تعده الكتل والقوائم السياسية الأخرى خرقا واضحا لبنود قانون الانتخابات الذي يحظر استخدام المال العام في الترويج والدعاية الانتخابية لصالح قائمة أو جهة سياسية، معينة.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد تعهد يوم الأربعاء الماضي خلال لقائه برؤساء الكيانات السياسية المتنافسة بمقره في منتجع صلاح الدين بمحافظة اربيل، بفتح تحقيق في مزاعم بعض الكيانات السياسية بهذا الخصوص.
في غضون ذلك قال الدكتور كمال ميراودلي المرشح المستقل لخوض انتخابات رئاسة الإقليم «أن المرشحين لرئاسة الإقليم لا يحظون بفرص متساوية وهناك تفاوت واضح وكبير في الإمكانات المادية المتاحة لكل منهم، إذ هناك مرشحون تسخر لهم الحكومة كل الإمكانات المادية المتاحة وآخرون يضطرون إلى الاعتماد على إمكاناتهم المادية الذاتية». وأضاف ميراودلي الذي يعمل في منظمة بريطانية ويقيم في لندن خلال مؤتمر صحافي عقده في السليمانية الليلة قبل الماضية «أنا شخصيا لا امتلك سوى 50 ألف دولار فقط وقد تلقيت مساعدات من بعض الجهات الصديقة بقيمة 23 ألف دولار لترويج الدعاية الانتخابية الخاصة». وأردف ميراودلي الحاصل على الرقم 15 من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يقول «أعمل لدى منظمة بريطانية براتب شهري مقداره 3 آلاف جنيه استرليني أي ما يعادل 5000 دولار، وأمتلك شقتين فقط في بريطانيا وفي حال أصبحت رئيسا لإقليم كردستان، وصارت أسرتي تعيش في ترف فإن من حق جميع الأطراف التحقيق في الأمر». ونفى ميراودلي أن يكون مرشحا غير مباشر عن قائمة التغيير التي يقودها السياسي الكردي المعروف نوشيروان مصطفى. يذكر أن 20 كيانا سياسيا و5 قوائم ائتلافية ستخوض الانتخابات النيابية إلى جانب خمسة مشرحين لانتخابات رئاسة الإقليم أبرزهم الرئيس الحالي مسعود بارزاني.