أعلنت وزارة المهجرين والمهاجرين، تشكيل لجنة عليا بتوجيه من مجلس الوزراء لتفعيل عودة الكفاءات العلمية العراقية من الخارج. وقال وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان، إن اللجنة تتألف من وزارات المهجرين والمهاجرين، والمالية، والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني، ووزارة الصحة.
وأضاف الوزير في بيان أول من أمس «أن هذا التوجه جاء لتفعيل ملف عودة الكفاءات العلمية وإعداد التقارير والمشاريع التي تخص المعوقات التي تواجه عودتهم ونجاحات خطة العودة التي أعدتها الوزارة والعمل على كيفية استثمار الكفاءات عن بعد، ودورها في بناء القدرات والكفاءات العراقية العائدة، إضافة إلى مناقشة السياسة الإعلامية لاستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية، وحاجة الوزارات المعنية من الكفاءات». وفيما يخص النازحين،بين سلطان أنه سيتم توزيع منحة الحكومة البالغة (مليون دينار) على المسجلين منهم لدى الوزارة، وهم 11 ألف أسرة، مشيرا إلى عزم الوزارة «عقد مؤتمرات في المحافظات دعماً وإسناداً للمشروع الوطني الخاص بتأهيل العائدين لممارسة حياتهم الطبيعية».
من جهته بين المسؤول في وزارة المهجرين سمير الناهي لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد تشكيل لجنة البرلمان برئاسة النائب الأول بدأ ملف المهجرين يتفعل تدريجيا، وأصدرنا قرارا في الوزارة بتشكيل قسم معني بالكفاءات، بعدها صدر قرار الحكومة 441 بذات الشأن وأعطى العديد من الامتيازات لهم، بينها حقهم في التعيين المباشر، وحق إدخال ممتلكاتهم من دون ضرائب، وتأمين الحماية لهم، وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي ومنحة تبلغ 5 ملايين دينار (4200 دولار)، أما قسم الكفاءات في الوزارة فبدأ باستقبال طلبات العائدين منهم وتسهيل مهامهم من إعادة الجنسية لهم، وإصدار أوراق رسمية مثل الجنسية والبطاقة التموينية، وإعادة أبنائهم للدراسة، ومعادلة شهادتهم من قبل التعليم العالي، كل هذه الإجراءات تتم عبر وزارتنا بالتنسيق مع جهات أخرى».
وأضاف الناهي «بدأنا أخيرا بمخاطبة الوزارات حول احتياجها للكفاءات واختصاصاتهم، لكن صدور القرار 442 قاطع القرار الأول وتحدث عن إيقاف التعيينات، ولهذا شكلت هذه اللجنة العليا أو الهيئة من خمس وزارات، وأعطيت هذه الهيئة صلاحية رفع درجات وظيفية لرئاسة الوزراء وتعيينهم بقرار حكومي بعيدا عن كل الحلقات الروتينية، أما الامتيازات الأخرى فهي سارية المفعول». وأضاف «حتى الآن عاد 800 لوزارة التعليم و1200 لوزارة الصحة، إضافة إلى استقبالنا مئات الطلبات من شخصيات ما زالت في الخارج والتنسيق لعودتها، أو الاستفادة منها عبر برنامج الفائدة عن بعد، أي يساعدون بلدهم وهم في بلدان المهجر».
وبشأن شريحة أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين العراقيين، قال الناهي «سنعقد مؤتمرا قريبا، إما في الأردن أو دبي، لدعوة أصحاب رؤوس الأموال ووضع خطة وتسهيلات لهذه الشريحة وفتح قنوات لهم».