طرح المبعوث الأميركي للسودان أسكوت غرا يشن، أمام وفدين من طرفي اتفاق نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب «حزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية» في واشنطن الآن 5 مقترحات لتجاوز خلافات الطرفين حول التعداد السكاني، من بينها: اعتماد نسب واردة في اتفاق نيفاشا في الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبلة، قبول الحركة لنتائج الإحصاء مقابل تقديم المؤتمر الوطني لتنازلات في قضايا أخرى. وحضر طرفا نيفاشا في المؤتمر المنعقد في واشنطن منذ يومين، لمناقشة تنفيذ اتفاق نيفاشا في 6 نقاط خلافية. وتعتبر الحركة الشعبية نتائج الإحصاء السكاني «مزورة»، وتطالب بحل سياسي للخلاف حولها، فيما يتمسك حزب المؤتمر الوطني بالنتائج، ويرى أنها سليمة فنيا.
وقالت مصادر مطلعة، إن خلافا حادا برز خلال الاجتماعات المشتركة بواشنطن، بشأن نتائج التعداد السكاني، دعت المبعوث الأميركي للتدخل وطرح 5 مقترحات أمام طرفي نيفاشا، وذكر أن المقترحات تركزت في قبول الحركة لنتائج الإحصاء مقابل تقديم المؤتمر الوطني لتنازلات في قضايا أخرى، الأمر الذي رفضته الحركة. وأشارت المصادر إلى أن أحد المقترحات تمثل في اعتماد نسب نيفاشا في عملية ترسيم الدوائر الجغرافية، لكن المقترح وجد رفضا قاطعا من قبل المؤتمر الوطني، بينما هناك مقترحات ثلاثة جاري التباحث حولها.
وأكدت المصادر أن الاجتماعات فرغت من مناقشة 6 نقاط من النقاط العالقة المتعلقة بالاستفتاء، والتحول الديمقراطي، والانتخابات وترسيم الحدود، إلى جانب الإحصاء، وتوقعت أن يتم التوصل في اجتماعات اليوم لنقاط اتفاق حول القضايا العالقة، ووصفت المصادر، اللقاءات بأنها شهدت تقدما ملحوظا. إلى ذلك، ونقلا عن الناطق الرسمي باسم وفد الحركة ياسر عرمان، الموجود الآن في واشنطن ضمن وفد الحركة، قوله، إن الدعوة لاجتماعات واشنطن جاءت في وقت اتسعت فيه شقة الخلافات ما بين الشريكين المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، وتمنى أن تسهم في حل القضايا العالقة، إلى جانب حسم قضية دارفور. وفي الخرطوم، كشفت مصادر مطلعة، أن حكومة جنوب السودان ستجري خلال الأيام المقبلة تعديلات وزارية جديدة في حكومة الجنوب، تشمل بعض الوزارات التي لم يطلها التعديل السابق، إلى جانب الوكلاء والمديرين العامين بالوزارات المختلفة، دون الخوض في تفاصيل، كما كشفت أن الحركة الشعبية ستطرح، في السياق ذاته، تعديلا جزئيا على مستوى وزاراتها الاتحادية، تشمل وزارتي مجلس الوزراء والخارجية، وهما من نصيب الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم إلى جانب الحركة الشعبية، حزب المؤتمر الوطني، ومجموعة من الأحزاب الصغيرة، تعرف بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية. وقالت المصادر، إنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة، فإن حقيبة وزارة الخارجية سيشغلها وزير رئاسة مجلس الوزراء كوستا مانيبي، ليتولى وزير رئاسة حكومة الجنوب الدكتور لوكا بيونق، حقيبة رئاسة مجلس الوزراء، ويتولي وزير الخارجية دينق ألور، منصب وزير رئاسة حكومة الجنوب. وذكرت أن التعديلات على مستوى حكومة الجنوب، ستشمل تنقلات لوكلاء الوزارات، وإعفاءات، إلى جانب المديرين العامين، إضافة لتنقلات لضباط الجيش الشعبي. وأشارت إلى أن تنقلات إدارية عامة ستعلن قريبا على مستوى حكومة الجنوب، أكدت أن هدفها تنشيط الأداء وإزالة الفساد في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية. من ناحية أخرى، توقع رئيس وفد الحكومة إلى محادثات الدوحة، بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الدكتور أمين حسن عمر، أن تشن حركة العدل والمساواة هجوما عسكريا الأيام القادمة، بعد يومين من انهيار جولة بين الطرفين، وأضاف، «أنهم عودونا بالقيام بمغامرات مع نهاية كل جولة»، ومضى «إلا أن أمر التصعيد الآن غير مرغوب فيه».
ورفض عمر، وصف جولة المفاوضات المنهارة بين الطرفين بأنها فاشلة، وقال إنها كانت فقط تفتقد إلى الإرادة السياسية من قبل حركة العدل والمساواة، وتوقع أن تسارع الحركة إلى تنفيذ هجمات عسكرية خلال الشهرين المقبلين. وقال إن جولة المفاوضات الأخيرة بالدوحة لم تبحث القضايا الأساسية، ولكنها ناقشت فقط بندين أساسيين هما وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، واتهم حركة العدل والمساواة بأنها تفتقد إلى الإرادة السياسية، ووصفها بأنها «تعيش حالة تردد سياسي».