انتقد مشاركون في ندوة نظمت بالعاصمة التونسية حول موضوع الهجرة، تزايد انتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين في الدول الأوروبية، ولفت بعضهم إلى أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتطلب مساعدة دول الجنوب في مشاريع التنمية.
وقال سفيان الجريبي رئيس جمعية «محامون بلا حدود» التونسية، التي نظمت الندوة: «هناك ضرورة لإيجاد حلول مجدية لظاهرة الهجرة»، متسائلا عن الفرق الشاسع بين الخطاب الأوروبي الداعي لاحترام حقوق الإنسان، و«الواقع المرير الذي يعرض علينا يوميا صور انتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين». وأضاف الجريبي أن معظم الدول الغنية لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة حول الهجرة التي تمنع تصنيفهم المهاجرين إلى مهاجرين شرعيين وآخرين غير شرعيين وذلك مهما كانت ظروف هجرتهم. وبدوره، قال حفيظ الحافي، وهو باحث ومحام، إن العديد من الدول على غرار إيطاليا وفرنسا قد تفطنت إلى الأسباب الحقيقية للهجرة السرية وذهبت إلى لب المشكل ورصدت مبالغ واعتمادات مادية هامة لمساعدة دول الضفة الجنوبية للمتوسط على التنمية وبعث المشاريع الأمر الذي يمتص جانبا من البطالة المرتفعة ويجعل أعدادا من الشبان يعدلون عن الهجرة السرية وإغراءاتها.
وتطرق مهدي المبروك، وهو أستاذ جامعي، في مداخلة حول الجوانب الاجتماعية لظاهرة الهجرة السرية إلى تنامي الظاهرة بعد سنة 1990. وقال إن طرق الردع والمراقبة الأمنية لا تؤدي إلى تخفيض عدد المهاجرين غير الشرعيين. وحدد ثلاث مناطق في تونس باعتبارها مصدرة للهجرة السرية، وهي فضاء الساحل التونسي، وفضاء تونس الكبرى وبنزرت وأخيرا فضاء الحدودي مع ليبيا. واعتبر الحدود مع ليبيا من بين أهم النقاط الساخنة حاليا وأطلق عليها تسمية «فضاء الشبكات العابرة للقارات»، في إشارة إلى تنوع جنسيات الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين وتجني من وراء ذلك أموالا طائلة. وحذر الباحث مما أسماه «ثقافة المتاجرة بالبشر».
يذكر أن منطقة البحر الأبيض المتوسط قد سجلت خلال السنة الماضية 1502 حالة وفاة جراء الهجرة غير الشرعية. وكنت السلطات الإيطالية قد نشرت في تقاريرها أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال السنة الماضية كان في حدود 31700 مهاجر غير شرعي بزيادة 75 بالمائة عن سنة 2007.