حث رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون أمس، خاطفي ثلاث رهائن في العراق على الإفراج عنهم على الفور، وقال إن لندن وبغداد تحاولان إنهاء محنتهم في أسرع وقت ممكن، فيما أكد نائب مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استمرار الحكومة العراقية بمساعيها للإفراج عن بقية الرهائن. وكان براون يتحدث بعد أن أكدت حكومته موت اثنين كانا بين خمس رهائن بريطانيين، خطفتهم في 2007 جماعة شيعية مسلحة من داخل مبنى تابع لوزارة المالية في هجوم في العاصمة العراقية.
وقال براون «لا يمكن على الإطلاق تبرير خطف رهائن، وأناشد من يحتجزون الرهائن البريطانيين والعراقيين إعادتهم في أسرع وقت ممكن، بل على الفور»، حسبما أوردته وكالة رويترز. وصرح براون للصحافيين بأنه تحدث إلى المالكي في وقت متأخر مساء أول من أمس بشأن الرهائن المتبقين. وأضاف «أكدت إصرارنا على بذل كل ما في وسعنا للإفراج عن الرهائن المتبقين، ستعمل الحكومة البريطانية مع السلطات العراقية لبذل كل ما هو ممكن إلى أن تنتهي محنتهم». وكان قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إرسال نحو 45 ألف جندي للمشاركة في غزو العراق، الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 مصدر انقسام شديد في بريطانيا، مما دفع الملايين للاحتجاج خلال مظاهرات منددة بالحرب.
وفي الأسبوع الماضي أعلن براون، الذي تولى منصبه خلفا لبلير في يونيو (حزيران) 2007، أن تحقيقا سيجرى في دور بريطانيا في حرب العراق. وما زال هناك نحو 500 جندي بريطاني في العراق، ويحرص براون على الدفاع عن طريقة تعامل حكومته مع مسألة خطف الرهائن. وخطف بيتر مور، وهو معلم كمبيوتر يعمل لصالح شركة الأمن الكندية جاردا وورلد، في مايو (أيار) 2007 إلى جانب أربعة من حراسه. وأذاع الخاطفون عدة لقطات فيديو للمخطوفين منذ احتجازهم.
وقال براون «خلال الأشهر القليلة الماضية يمكنني أن أؤكد لكم أننا لم نترك سبيلا دون أن نطرقه في سعينا للإفراج عن الرهائن، أريد أن أؤكد للناس أنه في كل مرة اتصلت فيها برئيس الوزراء المالكي في العامين المنصرمين، كانت هذه المسألة تتصدر القضايا التي نناقشها». وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، مطلع الأسبوع الجاري، إن الرهائن الثلاث المتبقين في «خطر بالغ» بعد أن أرسلت السلطات العراقية رفات الرجلين إلى المسؤولين البريطانيين.
وقالت وزارة الخارجية، إن «من المرجح جدا» أن يكون القتيلان هما جيسون كريسويل وهو من غلاسكو في اسكتلندا وجيسون سويندلهيرست من شمال غربي انجلترا. ولم تعلن تفاصيل توضح أين أو متى أو كيف توفيا. وقالت تقارير إعلامية غير مؤكدة في العام الماضي إن أحد الرهائن انتحر.
من جانبه، أكد سامي العسكري، النائب في الائتلاف العراقي الموحد والمقرب من المالكي، إن مساعي الحكومة لإطلاق سراح الرهائن البريطانيين مستمرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مساعي الحكومة العراقية لا تتركز على موضوع الرهائن وإطلاق سراحهم فقط، وان إطلاق سراح الرهائن هو تحصيل حاصل لهذه المفاوضات، لكون الحكومة اشترطت على الفصائل مقابل السماح لها بالانخراط بالعملية السياسية، إلقاء السلاح وإطلاق سراح جميع الرهائن، فمن غير الممكن وجود جهة سياسية مشاركة في العملية تتحفظ على رهائن لديها». وكان المتحدث باسم التيار الصدري قد أكد ضلوع العسكري بعملية التفاوض مع الخاطفين، غير أن العسكري نفى ذلك.