يثير حجم النفوذ الإيراني في مدينة النجف، التي تعتبر من المدن المقدسة لدى المسلمين الشيعة، قلق سكان تلك المدينة، التي تضم مرقد الإمام علي بن أبي طالب، إذ يرون أن السياحة الدينية في المدينة تكاد أن تدار من قبل الجانب الإيراني بسبب اكتساح الشركات الإيرانية للمدينة ودخولها في تفاصيل كثيرة، بالرغم من نفي الجانب العراقي لوجود هذا النفوذ.
ويقول محمد رضا، صاحب فندق، في النجف إن «من الأمور التي يتدخل فيها الجانب الإيراني في مدينة النجف هو الهيمنة الواضحة على السياحة الدينية من خلال تحكم هيئة الحج والزيارة الإيرانية المطلق في إنزال الزائرين الإيرانيين في أي فندق يشاءون». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التحكم عطل عمل السياحة الدينية في النجف وإذا بقينا على هذا الحال ولم تتدخل الحكومة في فسخ العقود مع هيئة الحج فسنكتب على السياحة السلام، لا بد من إعطاء أولوية كبرى لهيئة السياحة العراقية في فرض الأسعار التي تتماشى مع أسواق العراق».
وأضاف رضا مؤكدا أن «هيئة الحج والزيارة الإيرانية تفرض أسعارا قليلة جدا حيث يعطى مبلغ 17 دولارا لكل زائر إيراني يتضمن خدمة ومناما ووجبة فطور إضافة إلى الفواكه وهذا المبلغ لا يسد حاجة أصحاب الفنادق في ظل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع المواد الغذائية».
ومن جانبه، قال حيدر العلياوي، عامل في إحدى الفنادق، إن «فكرة عمل مطبخ مركزي للزوار هو تعد كبير على أصحاب الفنادق والعاملين فيها علما أن الطعام الذي يقدم للزوار هو درجة أولى ووفق برنامج خاص»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء مطبخ للزوار أثر بشكل كبير على عدد عمال الفندق حيث سرح أغلب العمال وخصوصا الطباخين الذين لا فائدة من وجودهم في مطابخ الفنادق». ودعا العلياوي «الحكومة العراقية ووزارة السياحة والآثار العراقية أن تعمل جاهدة من أجل رفع هيمنة هيئة الحج والزيارة من الفنادق وإعطاء صلاحيات أكثر للوزارة».
وحول استفادة النجفيين من الزائرين الإيرانيين، قال العلياوي إن «حركة الزوار ورغم قلة مردودها على الفنادق لكنها أنعشت أسواق المدينة وحتى نحن العمال، لكننا دائما نطمح إلى الأحسن».
أما أبو محمد، صاحب محل في المدينة القديمة، قال إن «التدخل الإيراني في المدينة لا يمكن تشخيصه من قبل المواطن العادي ويعود ذلك إلى الأجهزة الاستخباراتية العراقية وهذا واجبها أن تمنع أي تدخل إيراني كان أو عربي أو أجنبي إن وجد»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «أي تدخل بشؤون العراق سوف يعطل عجلة التقدم إلى الأمام على كل المستويات».
وقال أبو محمد إن «توافد الزوار على مدينة النجف من جميع دول العالم وخصوصا الإيرانيين أعطى دفعة كبيرة للاقتصاد النجفي إذ يتوافد يوميا على المدينة أكثر من 2000 زائر وهذا عدد كبير يمكن أن يساعد على القضاء على البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطن».
ومن جانبه، نفى عضو هيئة الحج والزيارة الإيراني في النجف وجود أي تدخل إيراني أو هيمنة على الفنادق والشركات التي تورد الزوار. وقال عبد الرضا ارجمند لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك عقود أبرمت مع هيئة السياحة العراقية حول دخول الزوار الإيرانيين وكيفية دخولهم وخروجهم من العراق إضافة إلى إسكانهم». وحول «تحكم» الهيئة في إسكان الزوار وإنشاء مطبخ مركزي للزوار، قال ارجمند «يوجد مطبخان تحت إشراف شركتين عراقيتين، جرش والسنونه، ويقدم المطبخان الأكلات الإيرانية»، مضيفا أن «اغلب الزوار الإيرانيين يشكو من عدم جودة الطعام المقدم من قبل الفنادق العراقية إضافة إلى عدم قدرة هذه الفنادق على طبخ الأكلات الإيرانية التي تختلف كثيرا عن العراقية».
وأضاف ارجمند أن «توزيع الزوار على الفنادق يتم من قبل الشركات العراقية التي اتفقت مع شركة «شمسة» الإيرانية، لكن هناك مشاكل مع بعض الفنادق التي لم تلتزم بخدمة الزوار حسبما اتفق عليه، وهذا يجعلنا نوقف التعامل مع مثل هذه الفنادق»، مشيرا إلى وجود «أكثر من 10 آلاف زائر في النجف يوميا وهذا يعطي دافعا قويا للاقتصاد النجفي ودورنا في النجف هو الإشراف على عملية دخول وخروج الزوار فقط».
من جانبه نفى مدير التسجيل العقاري في النجف أن تكون هنالك أملاك لأشخاص إيرانيين مسجلة في دائرة التسجيل العقاري في النجف. وأضاف المهندس الحقوقي عصام مهدي موسى لـ «الشرق الأوسط» أن «الإجراءات القانونية المتبعة لدى دائرتنا هو عدم تسجيل أي عقار باسم أجنبي أو عربي». وأكد أن «من يحمل شهادة الجنسية العراقية فقط له الحق في امتلاك أملاك في المدن العراقية».