يبدو أن فريقي الأكثرية والأقلية رسّخا توافقهما على إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي الجديد الذي بدأت ولايته أول من أمس، الأمر الذي دفع برئيس السن النائب عبد اللطيف الزين للمسارعة إلى تحديد الخميس المقبل (بعد غد) موعدا لانتخاب الرئيس الأصيل ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ودعوة النواب إلى حضور هذه الجلسة.
وإذا كانت رئاسة المجلس تبلورت باتجاه حسمها لمصلحة بري الذي سيصبح رئيسا للبرلمان لولاية خامسة على التوالي، فإن صورة الحكومة العتيدة وهوية رئيسها ما زالت غامضة، إلا إذا كان ثمة اتفاقات محلية وإقليمية غير معلنة ربما عرفت تفاصيلها فور انطلاقة الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل، وإن كانت الترجيحات تميل إلى تسمية زعيم الأكثرية النيابية النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة العتيدة. وقد انطلق المجلس النيابي بحلّته الجديدة أمس. وكانت الخطوة الأولى حضور رئيس السن النائب عبد اللطيف الزين الذي وصل عند الحادية عشرة من قبل الظهر حيث قدمت له ثلة من حرس المجلس التحية واستقبله أمين عام المجلس عدنان ضاهر ورافقه إلى مكتب رئيس المجلس. وبعد ذلك اطّلع الزين على التحضيرات الإدارية واللوجستية والأمنية والبروتوكولية لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس التي حُدد موعدها يوم الخميس المقبل.
وأمل الزين في حضور النواب في الموعد المحدد. وقال للصحافيين «لقد قررت دعوة المجلس النيابي إلى الاجتماع الخميس المقبل... ووجهنا الدعوة إلى السادة الزملاء النواب قبل 48 ساعة من تحديد الموعد المذكور».
وردا على سؤال إذا تأمّن التوافق السياسي قبل الجلسة، أكد الزين: «إن هذه الجلسة لا تحتاج إلى توافق سياسي، فهي تُعقَد بموجب الدستور وبموجب النظام الداخلي. فعند كل انتخاب مجلس نيابي جديد سيكون انتخاب رئيس مجلس جديد. والمرشح الوحيد، بحسب علمي حتى هذه اللحظة، هو دولة الرئيس نبيه بري». وعما إذا كان هناك مرشحون لمنصب نائب الرئيس قال: «حتى الآن ليس لديّ علم. لكن بحسب المعلومات التي وردتني فإن نائب الرئيس سيكون النائب فريد مكاري إذا لم أكن مخطئا، إذا أراد الترشح».
ومن المفارقات أيضا أن النائب الزين الذي انطلق من بيت سياسي عريق أسسه والده النائب الراحل يوسف الزين الذي تولى رئاسة السن عام 1953 وكان يعاونه في حينه النائب غسان تويني الذي كان يومذاك أصغر النواب سنا واليوم تعاونه حفيدته النائبة نايلة تويني كأصغر النواب سنا. وللمفارقة أيضا أن النائب الزين التقى تحت قبة برلمان واحد في الستينات بشقيقين له في نفس المجلس أحدهما عبد الكريم الزين وكان نائبا عن دائرة الزهراني والآخر عبد المجيد الزين وكان نائبا عن دائرة بيروت الثانية.
وقد حرص النائب الزين أمس على المغادرة من الباب الخلفي. وأكد أنه سيداوم «اليوم وغدا (أمس واليوم) والرئاسة ستعود لصاحبها الأصيل الخميس المقبل».
وتوقعت مصادر نيابية أن يحصل الرئيس نبيه بري على نسبة عالية من الأصوات تتخطى 115 نائبا نتيجة للمشاورات والاتصالات المكثفة عبر القنوات الخفية والعلنية. ويتوقع أن تحجب كتلة «القوات اللبنانية» التي تضم 5 نواب أصواتها. وأمس تبلورت بشكل أوضح خارطة الكتل النيابية لمجلس عام 2009، إذ يمكن القول إن كتلة نواب «تيار المستقبل» هي الأكبر وتضم 39 نائبا بعد أن كانت 35 نائبا في مجلس عام 2005 تليها كتلة «التيار الوطني الحر» أي كتلة «التغيير والإصلاح» التي تضم 21 نائبا وانضم إليها «تيار المردة» بثلاثة نواب، بالإضافة إلى النائب إميل رحمة ونائبي الطاشناق. وتليها كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس بري، فقد خسرت نائبين، فبعد أن كانت تضم 15 نائبا أصبحت 13 نائبا في مجلس 2009. وتليها كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) التي أصبحت 12 نائبا بعد أن كانت 15 نائبا في مجلس 2005. وقد تنازلت بإرادتها عن ثلاثة مقاعد لحلفائها في المعارضة. وتليها من حيث الحجم كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط التي أصبحت 11 نائبا بعد أن كانت 18 نائبا، أي بخسارة سبعة نواب. ثم كتلة «زحلة في القلب» التي تضم سبعة نواب والتي حلت مكان «الكتلة الشعبية». وتليها كتلة نواب حزب «الكتائب» التي أصبحت تضم 5 نواب عوض 3 في مجلس 2005. أما كتلة «القوات اللبنانية» فاحتفظت بخمسة مقاعد نيابية. وهناك «التكتل الطرابلسي» الذي كان يضم ثلاثة نواب وعاد في مجلس 2009 بثلاثة نواب. وأضيفت كتلة جديدة في طرابلس تضم النائبين نجيب ميقاتي وأحمد كرامي، ثم كتلة حزب «الطاشناق» التي تضم نائبين بعد أن كانت ممثلة بنائب واحد، وكذلك كتلة نواب حزب «البعث العربي الاشتراكي» التي أصبحت نائبين بعد أن كانت ممثلة بنائب واحد، وكتلة نواب «الحزب السوري القومي الاجتماعي» عادت كما كانت بنائبين، و«الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي لم يتمثل في مجلس عام 2005 تمثل في مجلس عام 2009 برئيسه النائب طلال أرسلان فضلا عن ثلاثة نواب منفردين قد يشكلون كتلة مستقلة.