قال عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة «فتح» في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بالإفراج عن معتقلي حماس في سجون السلطة، الذين «لا يشكلون خطرا على النظام والأمن العام».
وفي تصريحات للصحافيين أوضح الأحمد، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين في إطار تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، الذي من المتوقع أن يستأنف في السابع من الشهر المقبل في القاهرة. من ناحيتها، أكدت مصادر فلسطينية في رام الله، أن عباس لم يأمر بإطلاق سراح نشطاء حركة حماس فورا، بل طلب من الأجهزة الأمنية إعادة فتح ودراسة جميع ملفات المعتقلين من حماس في الضفة الغربية، تمهيدا للإفراج عن الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام والنظام. وأفادت المصادر، أنه قد تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملفات المعتقلين، لتقديم توصيات بالإفراج عن من لم يثبت بحقه ارتكاب مخالفات ضد القانون الفلسطيني. من ناحيته، قال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، أن حركته ستعلن موقفها من تصريحات الأحمد، فقط بعد أن يتم الإفراج بالفعل عن معتقلي الحركة، وفي ضوء التزام الأجهزة الأمنية بهذا القرار. وفي تصريح مكتوب صادر عنه، قال أبو زهري «ما زال من المبكر الحكم على تلك الخطوة، وما يهمنا هو التزام الأجهزة الأمنية بهذا القرار، لأنه في الوقت السابق كان قرار بالإفراج عن 20 معتقلا لم يتم تنفيذه». من ناحية ثانية، قال موقع إخباري مقرب من حماس على شبكة الإنترنت، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض، قامت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باعتقال 39 شخصا من المشتبه بانتمائهم للحركة. وقال موقع «فلسطين الآن» إن الاعتقالات تركزت في مدينة قلقيلية، حيث كان ضمن المعتقلين 5 من أعضاء مجلس المدينة المحلي. وتؤكد حركة حماس، أن أجهزة حكومة فياض الأمنية ما زالت تحتجز 750 معتقلا من نشطائها في الضفة الغربية، وتؤكد أن الاعتقالات جاءت على خلفية الانتماء السياسي.