أشار مجلس الوزراء السعودي إلى الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في لم الشمل العربي ووحدته ودعم وخدمة مختلف القضايا العربية والإسلامية في جميع المحافل الدولية والتأصيل لعمل دولي إنساني مشترك عبر تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة.
واستذكر المجلس في جلسته التي عقدت أمس في قصر السلام بجدة برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز ما تحقق للمملكة العربية السعودية خلال السنوات الأربع الماضية على يدي خادم الحرمين الشريفين من منجزات ومكتسبات نوعية شاملة في بنائها وتنميتها، وتركيزه في مسيرة التخطيط والتنمية على النهوض بمختلف القطاعات وفق استراتيجيات واضحة وملموسة تعود بالمزيد من الخير والعطاء على الوطن والمواطن، وتزيد من تمسك الأمة بقيمها الدينية والحضارية والأخلاقية، وتفتح آفاقا جديدة وواسعة في تسخير معطيات العصر الحديث، خاصة التقنية، في خدمة الدين والوطن ورخاء الشعب.
وأوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول، ومنها لقاؤه بالرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي تناول آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام في المنطقة والتأكيد على الالتزام بالمبادئ التي قامت عليها العملية السلمية، والرسالتان اللتان تلقاهما من رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح وقام بنقلها نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي، ورئيس روسيا الاتحادية ديمتري ميدفيديف التي نقلها مساعد رئيس روسيا الاتحادية سيرجي بريخودكو، والاتصالان الهاتفيان من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس اليمني.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أهمية إسهام تأسيس كرسي الملك عبد الله للحسبة بجامعة الملك سعود، وتأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية، في دعم وتحقيق الأهداف الخيرة لهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، ويندرج هذان الكرسيان ضمن منظومة التوسع في إنشاء الكراسي العلمية في مختلف الجامعات السعودية لإجراء الدراسات والبحوث في شتى التخصصات.
وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات في جلسة أمس، حيث أقر، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة المجمعات القروية، عددا من الإجراءات، من أهمها إلغاء الشكل التنظيمي للمجمعات القروية وتحويلها وفقا للترتيب التالي:
1ـ تحويل المجمعات القروية، وعددها 44 مجمعا قرويا الواردة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم 70 وتاريخ 15/2/1428هـ، إلى بلديات فئة «د».
2ـ توسيع نطاق فئات البلديات بحيث تصبح خمس فئات هي «أ» و«ب» و«ج» و«د» و«هـ» وتحويل ما بقي من المجمعات القروية إلى بلديات فئة «هـ»، فيما يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعديل موعد بدء العام الدراسي القادم 1430 ـ 1431هـ، وذلك بالنسبة للطلاب والطالبات، لتكون بدايته في جميع مراحل التعليم يوم السبت 14/10/1430هـ الموافق 3/10/2009م.
وبعد الإطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن طلب الموافقة على الترتيبات المناسبة لإصدار وتوزيع النشرات الدورية التي تتضمن الأحكام النهائية التي تصدرها بعض الجهات الحكومية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تنشر القرارات النهائية الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي التي تكون قراراتها قطعية.
ثانيا: قيام «الإدارة القانونية في الوزارة أو الجهة الحكومية التي فيها اللجنة» بمهمة تصنيف القرارات وتبويبها واختزالها، وإعدادها بالصيغة النهائية الجاهزة للطبع، بعد حذف الأسماء منها.
ثالثا: قيام «إدارة التقنية والمعلومات في الوزارة أو الجهة الحكومية التي فيها اللجنة» بمهمة إنشاء مواقع أو صفحات إلكترونية لتلك اللجان تابعة لموقع الوزارة أو الجهة الحكومية، ونشر القرارات إلكترونيا فيها.
رابعا: قيام «الوزارة أو الجهة الحكومية التي فيها اللجنة» بطباعة عدد محدود من هذه القرارات بإحدى الطرق الآتية:
أ ـ التعاقد مع المطابع التجارية المحلية لطباعة هذه القرارات، وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو بالمشاركة بالدخل المتوقع.
ب ـ أو تعميد إحدى الجهات المتخصصة في القطاع الخاص بطباعة هذه القرارات، وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والحصول على جزء من عائدات البيع.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المياه والكهرباء ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال إدارة المياه والصرف الصحي، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 92/63 وتاريخ 8/1/1430هـ، وبعد الاطلاع على محضر مجلس الخدمة العسكرية رقم 1/429 وتاريخ 8/3/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة «ب» من المادة 17 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ، المعدلة بالمرسومين الملكيين رقم م/1 وتاريخ 5/1/1399هـ، ورقم م/9 وتاريخ 24/5/1403هـ، لتصبح بالنص الآتي: «ب ـ يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرافق لهذا النظام»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس جديع بن نهار بن بجاد القحطاني على وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد السلام بن سليمان بن محمد مشاط على وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، والمهندس شجاع بن يحيى بن عامر آل مصلح على وظيفة «وكيل الأمين لشؤون البلديات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية، وعبد الله بن فهد بن علي المساعد، على وظيفة «مدير عام الإعلام التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم ـ تعليم البنين، والدكتور عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الحميضي على وظيفة «مدير عام البعثات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي، ونقل خالد بن عثمان بن محمد الصغير من وظيفة «مدير عام الإعلام التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بذات المرتبة بوزارة التربية والتعليم ـ تعليم البنين.