استضاف مجلس النواب العراقي، أمس، وزير النفط حسين الشهرستاني لشرح قانونية وأبعاد مواعيد جولة التراخيص الأولى التي ستحدد الشركات الفائزة لتطوير حقول النفط والغاز التي ستعلن نهاية الشهر الجاري، ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب أسئلتهم للشهرستاني الذي تحدث في أجوبته عن «الفوائد التي ستعم على العراق» مع هذه الجولة الأولى، مبينا حجم هذه الشركات وكيفية عملها على هذه الحقول من أجل تطويرها. وقال الشهرستاني إن خطط منح ثمانية عقود طاقة كبيرة لشركات أجنبية ستمضي قدما حسب موعدها الأسبوع المقبل. وقال الشهرستاني إنه لا مجال لتأجيل أو إلغاء جولة منح العقود المقررة في يومي 29 و30 يونيو (حزيران) الجاري، بحسب وكالة رويترز.
وقال الشهرستاني للصحافيين بعد أن خاطب البرلمان إن فتح المظاريف سيجري في موعده. وتجاهل الشهرستاني مطالب بعض النواب بأن يوافق البرلمان على الصفقات أولا.
وكانت لجنة النفط والغاز وعدد من أعضاء مجلس النواب قد اعترضوا في وقت سابق على التوقيت الذي حدد لإعلان هذه التراخيص وأنها لن تقدم خدمة للشعب العراقي.
وتشمل دورة التراخيص الأولى 8 حقول نفطية وحقلين للغاز، وتضم النفطية حقول الرميلة الشمالي والجنوبي حقول كركوك، حقول الزبير (البصرة) حقول غرب القرنة (المرحلة الأولى)، حقول ميسان (الفكة، أبوغرب، بزركان، باي حسن، عكاز، المنصورية).
وقال محمد سلمان الجميلي، عضو مجلس النواب عن كتلة الحوار، إن الشهرستاني لم يقدم تفسيرا واضحا بشأن قانونية وآلية دورة التراخيص الأولى، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهرستاني قدم شرحا مفصلا عن فائدة هذه التراخيص للإنتاج النفطي لكنه لم يقدم تبريراته لأسئلة مجلس النواب حول قانونية هذه التراخيص» مشيرا إلى أن «الشهرستاني قدم شرحا آخر حول الاستثمار بين الشركات الأجنبية والعراقية مع تقديم شرح لأداء وزارته، مضيفا أن «الشرح ما زال مبهما» بالنسبة للعديد من أعضاء مجلس النواب.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن أن مجلس الوزراء ناقش التحضيرات التي تجري لجولة التنافس الأولى لتطوير الحقول النفطية والغازية ويؤكد على أهميتها والتزامه بالمضي قدماً بها في الموعد المحدد يومي 29 و30 يونيو (حزيران) 2009. وأكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان له قبل أيام أن مجلس الوزراء يدعو الشركات للاهتمام بتقديم عروضها والتي ستخضع لمعايير التنافس الأصولية والشفافية والعلنية.
ودافع الشهرستاني أمام مجلس النواب عن جولة التراخيص الأولى قائلا إن «تطوير الحقول، سوف يزيد إنتاج النفط الخام البالغ مليوني برميل باليوم إلى أربعة ملايين برميل» مضيفا «بدأنا الآن بتطوير الحقول المنتجة كونها أسرع (إنتاجا) والعراق بحاجة ماسة لزيادة إنتاجه»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وأضاف الوزير أن «الحقول الأخرى تحتاج إلى وقت للحفر والتأهيل» مؤكدا أن «هناك جولة ثانية وثالثة ورابعة ستمنح لتطوير الحقول غير المنتجة» محذرا من أنه «إذا بقيت المنشأة النفطية الحالية من دون حفر وتطوير الحقول، سينخفض فيها الإنتاج ما لم تكن هناك جهود إضافية». وكان الوزير يرد بذلك على حكومة إقليم كردستان العراق التي وصفت هذه التراخيص لاستخراج النفط من حقول منتجة، في بيان أمس، بأنها «خطوة غير دستورية وضد مصالح الشعب العراقي».
وأشار بيان حكومة الإقليم التي تتسم علاقتها بوزارة النفط بالتوتر إلى أنه «رغم الاعتراضات الجدية لخطط وزير النفط حسين الشهرستاني، فإنه صرح الأسبوع الماضي بأن عطاءات ستمنح نهاية هذا الشهر لثمانية حقول نفطية إنتاجية في العراق بما في ذلك حقل الزبير العملاق غرب القرنة وشمال وجنوب الرميلة وكذلك كركوك». وأضاف «إذا حصل هذا، فانه سيكون غير دستوري وضد مصالح العراق الاقتصادية».