ينتظر أن يصادق البرلمان الكردستاني اليوم على مشروع مسودة الدستور الدائم للإقليم، المثير للجدل والخلاف في أوساط البرلمان نفسه ومع بعض القوى السياسية وبالأخص مع أنصار ما يسمى «التيار الإصلاحي». كما سيتخذ البرلمان الذي انتهت دورته القانونية في الرابع من الشهر الحالي قرارا بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي بالتزامن مع عملية الانتخابات النيابية والرئاسية في الإقليم والمقررة في 25 يوليو (تموز) المقبل. والغريب في الموضوع هو الانقلاب المفاجئ والجذري في موقف التيارات الإسلامية داخل البرلمان الكردستاني لصالح عملية تمرير مشروع الدستور بعد أن كانت من أشد المعارضين لها، الأمر الذي عزاه بعض المصادر البرلمانية التي رفضت الإفصاح عن أسمائها إلى ما سمته بمساومات سياسية جرت بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبين تلك التيارات من قبيل تعديل بنود مسودة الدستور التي محط اعتراض الجهات الإسلامية.
إلا أن الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم نفى ذلك بشدة وقال «لقد قال الرئيس بارزاني في حديث له اليوم (أمس) أثناء لقائه بجمع من رؤساء تحرير الصحف الكردية إن نحو 90% من الشعب الكردي مسلمون وإنه لن يقوم بأي عمل يتعارض مع الثوابت الأساسية في المجتمع الكردستاني، مؤكدا في نفس الوقت إيمانه المطلق بالديمقراطية». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن جميع التعديلات التي أدخلت إلى مسودة المشروع «جرت بناء على مقترحات مدروسة من قبل البرلمان الكردستاني وليس من قبل رئيس الإقليم» .