أكد أياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي، «أن العراق قدم الضمانات اللازمة لمصر لإعادة فتح سفارتها في بغداد»، وشدد على «استقرار الوضع الأمني بشكل عام في العراق»، وأضاف «الحالة الأمنية حالياً أفضل بكثير من عام 2004 لكن ما زالت هناك بعض العصابات الإجرامية المنظمة، تواجهها أجهزة الأمن بمنتهى القوة والحسم». وعرض المسؤول العراقي تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في بلاده على الرئيس المصري حسني مبارك، وقال السامرائي للصحافيين عقب اللقاء «إن الرئيس مبارك تحدث عن العراق وشعبه بحب عميق وأبدى رغبته بأن تقدم مصر كل ما تستطيع من إمكانات لدعم المسيرة والاقتصاد داخل العراق». وأشار إلى أن مباحثاته مع الرئيس المصري تناولت التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بينهما أخيرا. وحول الأحداث الأخيرة داخل البرلمان العراقي قال السامرائي «إن العراق بلد ديمقراطي، وإن المشاحنات التي تحدث حاليا تعبر عن اختلافات في وجهات النظر». وأضاف أن المشاحنات الجارية بالعراق أيضا ترجع إلى اختلاف بعض النواب مع وزير النفط العراقي تتعلق بتأخير إصدار قانون النفط الذي ينظم العلاقة الخاصة بالتراخيص اللازمة وعمل الشركات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات العربية للعمل بالعراق، موضحا أن المشاحنات داخل مجلس النواب فيما يتعلق بتراخيص النفط تتمحور حول وجهتي نظر: الأولى تقول إنه يجب إعطاء التراخيص للشركات الأجنبية للاستفادة من قدراتها في تطوير وإنتاج النفط من كل الحقول العراقية، والثانية تطلب منح التراخيص للحقول المكتشفة وغير المكتشفة للاستفادة من قدرات الشركات الأجنبية في استثمارها، وفي نفس الوقت توقيع عقود خدمة مع الشركات الأجنبية وليست عقود مشاركة لتطوير الحقول المنتجة حاليا. وأشار السامرائي إلى أنه شخصياً مع وجهة النظر الثانية. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما تم بشأن مشكلة التعويضات العراقية للكويت قال السامرائي «إن مشاكل العراق مع الكويت ترجع لعام 1960 إبان حكومة عبد الكريم قاسم وتفاقمت مع الأيام، لكن هناك جهدا عراقيا كويتيا لمعالجتها. وأضاف أنه اتفق مع رئيس مجس الأمة الكويتي على القيام بزيارة لدولة الكويت يوم 5 يوليو (تموز) لمناقشة هذا الموضوع وتشكيل لجنة برلمانية ثنائية لإزالة هذه العقبات والخلافات، مؤكدا على أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود متواصلة لمعالجة كافة المشاكل.