قتل 55 شخصا على الأقل وجرح 116 آخرون مساء أمس في هجوم بدراجة مفخخة استهدف سوقا في مدينة الصدر الشيعية شمال بغداد، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر في وزارة الداخلية.
وبحسب هذا المصدر، انفجرت دراجة نارية ثلاثية العجلات مليئة بالمتفجرات مخبأة تحت كمية من الفواكه والخضار وسط سوق في مدينة الصدر التي كانت في السابق معقلا لجيش المهدي، ميليشيا الزعيم مقتدى الصدر، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي الهجوم قبل ستة أيام من موعد انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من البلدات والمدن العراقية.
الى ذلك أكدت مصادر أمنية أمس، أن قوات عراقية خاصة اعتقلت اثنين من قادة الجيش العراقي السابق بعد مداهمة منزلهما في ضواحي مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد) الليلة قبل الماضية.
وقالت المصادر إن الضابطين هما العقيد محمد رجب الخشماوي ومكي إسماعيل وهما من ضباط أجهزة الأمن في رئاسة الجمهورية في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت المصادر أن الضابطين السابقين أقتيدا إلى مقر الفرقة الرابعة للجيش العراقي «ثم نقلا إلى جهة مجهولة». ودعا مطشر حسين عليوي محافظ صلاح الدين إلى أن تكون إجراءات «الاعتقال سليمة وبناء على أمر قضائي وأن تتم حصرا عن طريق شرطة صلاح الدين». وطالب «الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب للتدخل لإطلاق سراح الضباط المعتقلين فورا خشية إثارة الحساسيات داخل مدينة تكريت التي بقيت تنعم بالهدوء في أقسى الظروف التي مر بها العراق».
من ناحية ثانية، قال مصدر أمني عراقي، إن أستاذا جامعيا سلم نفسه إلى قوات الأمن العراقية في تكريت على خلفية اتهامات بالانتماء إلى «القاعدة». وقال المصدر «إن عراك إسماعيل إبراهيم، أستاذ علوم القرآن في جامعة تكريت، سلم نفسه إلى السلطات المحلية مطلع الأسبوع الحالي بعد صدور أمر قضائي باعتقاله على خلفية الانتماء إلى (القاعدة) والتحريض ضد قوات الأمن العراقية». وأوضح المصدر أن «إبراهيم وهو من سكان منطقة بيشكان في الضلوعية (90 كلم شمال بغداد) يعد من المنظرين الرئيسيين لـ(القاعدة)، مشيرا إلى أن أحد أبنائه وابن شقيقه قتلا في مواجهات مع قوات الأمن العراقية في منطقة الضلوعية فيما تعتقل شرطة مكافحة الإرهاب اثنين آخرين من أبنائه استنادا إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». وأضاف «أنه سلم نفسه بعد أن تأكد أنه لن يفلت من قبضة الشرطة هذه المرة بعد ورود اسمه في كثير من الاعترافات التي أوردها معتقلون من مختلف مناطق محافظة صلاح الدين عن انتمائه لتنظيم القاعدة الذي يقاتل قوات الأمن والمواطنين العراقيين على حد سواء». وفي حال ثبوت أي تهمة ضده فإنه لن يكون مشمولا بقرار العفو الذي أصدرته الحكومة العراقية خصوصا إذا كانت تلك التهمة متصلة بالتحريض أو المشاركة بقتل المواطنين وقوات الأمن العراقية.