أكد كمال الساعدي، النائب عن الائتلاف الموحد، والقيادي في حزب الدعوة، أن رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي من المقرر أن يزور البرلمان قريبا، كان ولا يزال حريصا على إزالة سوء الفهم إن حصل لدى البرلمانيين، وأيضا لإيضاح الصورة الكاملة لممثلي الشعب العراقي حيال قدرة الحكومة على إدارة الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن بعد أيام قليلة.
وقال الساعدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغرض من زيارة المالكي للبرلمان، يأتي لتحقيق التواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهو أمر ضروري وليس فقط لأنه أراد ذلك لأنه أمام إحراج ما أو موضوع مهم كانسحاب القوات الأميركية».
وشدد الساعدي على أن «المالكي يريد من خلال لقائه أعضاء البرلمان أن يزيل سوء الفهم، سيما أن تصريحات الكثير من البرلمانيين وتوقعاتهم جاء بعضها غير محدد، وبالتالي فانه خلال وجوده تحت قبة البرلمان سيشرح العديد من الأمور، أهمها مسألة الاعتداءات الأخيرة على المعتقلين، وكذلك تصريحاته حول ملف الفساد التي أسيء تفسيرها».
وحول ما إذا كان قرار اعتبار يوم 30 من الشهر الجاري، موعد الانسحاب الأميركي من المدن، عطلة رسمية جاء لاعتبارات أمنية، أكد الساعدي، أن «التعطيل لا يرتبط بالوضع الأمني، سيما أن أجندات الإرهاب لا ترتبط بيوم معين، لكن العطلة تعد تعبيرا عن التغيير، الذي طرأ على حياة العراق، الذي حقق من خلاله نجاحاً سياسياً، سيما من خلال الاتفاقية الأمنية، التي وقعت بينه وبين الإدارة الأميركية، والتي ستعطي ثقة اكبر للحكومة العراقية فيما يخص مواقفها وقراراتها المستقبلية، وأيضا تعد إشارة إلى أن الأميركيين سيلتزمون بالانسحاب الكامل عام 2011»، نافياً علمه بنية إجراء تعديلات على الاتفاقية الأمنية، سيما فيما يخص مسألة الاستفتاء عليها. وكان النائب عباس البياتي، النائب عن الائتلاف الموحد، قد أكد في تصريحات أن كل المؤشرات والظروف تؤكد صعوبة إجراء الاستفتاء نهاية الشهر المقبل من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لا سيما مع انشغالها بانتخابات إقليم كردستان، بالإضافة إلى حاجتها إلى فترة تتراوح ما بين 3 ـ 6 أشهر؛ لإكمال استعداداتها الفنية والتقنية لإجراء الاستفتاء، ونوه إلى أن «تأجيل الاستفتاء لا يرتبط بأغراض سياسية وإنما لصعوبات فنية ناجمة عن ضيق الوقت، وبالتالي فان تأجيله يحتاج إلى إجراء تعديل على قانون المصادقة على الاتفاقية، خصوصا أن الدستور لا ينص على إجراء استفتاء على الاتفاقيات، وإنما على مصادقة البرلمان على الاتفاقيات»، كاشفا عن وجود «توافق سياسي بشأن تعديل اتفاقية الانسحاب، رغم أن البرلمان لم يتلق لغاية الآن طلبا حكوميا بشأن تأجيل الاستفتاء». من جانبه، نفى عادل برواري، النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، وجود نية لإجراء تعديل على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «بند الاستفتاء على الاتفاقية غير مدرج ضمن فقراتها 31، سيما أن الاستفتاء كان مقترحا عراقيا من قبل بعض الكتل، وحصلت عليه موافقة عامة بان يجرى الاستفتاء نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل». وأضاف «فكرة تعديل الاتفاقية الأمنية لم تطرح لا في البرلمان ولا حتى في لجنة الأمن والدفاع، سيما أن الاتفاقية لا تحتاج إلى أي تغيير وان الأمر لا يعدو كونه شأنا عراقيا بحتا ولا علاقة للأميركيين به».
وحول نية المالكي زيارة البرلمان، قال برواري، إن «المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس السلطة التنفيذية يريد من خلال لقائه أعضاء البرلمان، الذين يمثلون الشعب أن يقدم ما لديه من دراسات وتقارير، وكذلك الآلية الجديدة، التي يمتلكها أمام البرلمان، وباعتقادي هو أمر ضروري وفي محله»، نافياً أن «يقوم المالكي بإثارة أية مواضيع أخرى، سوى الموضوع، الذي سوف يدرج ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان أو خلال جلسة خاصة، وبالتالي فمن حق أي من البرلمانيين أن يطرح استفساراته على المالكي بشأن الملف الأمني وانسحاب القوات الأميركية من المدن».