كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مقربة من حركة الجهاد الإسلامي لـ «الشرق الأوسط»، أن الحركة تعيش أزمة مالية خانقة. وأكدت المصادر أن الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية لم تتلق مخصصاتها منذ 5 أشهر، وهو ما أدى إلى إغلاق بعض مكاتب الحركة التنظيمية.
وبحسب المصادر، فقد طالت الأزمة قيادات الحركة ومكاتبها التنظيمية والجماهيرية والإعلامية وجناحها المسلح، «سرايا القدس». وتقول المصادر، إن هذه الأزمة بدأت بعد أن دبت خلافات في الحركة حول مسألة «الانضمام لحماس».
وأوضحت المصادر، أنه «جرى طرح عدة أفكار، من بينها توحيد مؤسسات الحركتين، أو تشكيل هيئة قيادية موحدة مع حماس، مختصة في الشأن السياسي، لتوحيد مواقف الحركتين، يتبعها انضمام عناصر الجهاد إلى الوزارات المدنية، ومسلحيها، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تقودها حماس في قطاع غزة».
وقالت المصادر إن قيادات بارزة في الجهاد تدفع لتبني فكرة تشكيل هيئة موحدة، والانضمام للأجهزة الأمنية، ومن بينهم، كما قالت المصادر، أمين عام حركة الجهاد، عبد الله شلح، ونائبه، زياد النخالة، والقيادي في غزة محمد الهندي، بينما يرفض قياديون آخرون، بينهم أبرز قيادات غزة، عبد الله الشامي، ونافذ عزام. ويقف ضد الدمج أيضا قواعد الحركة، كما ذكرت مصادر «باعتبار هذه الخطوات من شأنها أن تنهي استقلالية الجهاد، كحركة، وتحولها على المدى البعيد إلى مجرد تابع لحماس».
وبدت الخلافات جلية في غزة أكثر من غيرها، كما أوضحت المصادر، كون ثقل الجهاد يتركز هناك. فقبل أسابيع وأمام حشد كبير في مركز رشاد الشوا في مدينة غزة، بمناسبة ذكرى احتلال القدس، هاجم الهندي حركة فتح وأجهزتها الأمنية، وتطرق إلى الاعتقال السياسي في الضفة من دون أن يشير إلى ما يحدث في القطاع، فغادر الشامي القاعة غاضبا.
وقالت المصادر، «غادر (الشامي) غاضبا احتجاجا على الانحياز لحماس، وعدم تطرقه من قريب أو بعيد إلى الاعتقالات في غزة، طالما الحديث عن الاعتقالات السياسية، كما لم يتطرق إلى اعتقالات سابقة بحق عناصر الجهاد أنفسهم على يد حماس».
ولم تربط المصادر، بشكل واضح، بين وقف الدعم المالي عن الحركة في الداخل، والخلافات الحالية، لكنها قالت إن ذلك قد يكون أحد أساليب الضغط لحمل شباب الحركة على القبول بالانضمام إلى سلطة حماس.
وأضافت المصادر، «الكثير من شباب الجهاد مفرغين على الحركة ولديهم عائلات وبيوت بالإيجار والتزامات يومية، فكيف يعيشون مع وقف الرواتب منذ 5 شهور». ووفق المصادر فإن الأزمة المالية تقتصر على الداخل ولم تتأثر بها القيادة في الخارج. وسألت «الشرق الأوسط»، القيادي البارز في الجهاد في غزة، نافذ عزام، الذي اعتذر بأدب عن عدم الحديث حول الأزمة المالية وقال «نحن لا نحب أن نتحدث عن أمور داخلية في وسائل الإعلام، ونحن كحركة مجاهدة نحاول أن تكون الأولوية دوما للبرنامج الذي اخترناه لأنفسنا، (المقاومة)». أما حول الانضمام لحماس فقال عزام، «إذا كان المقصود الاندماج مع حماس، فلا صحة لهذا على الإطلاق، وربما تم تناقل الحديث خطأ، ونحن نسعى إلى وجود علاقة قوية مع الإخوة في حماس وكل القوى الإسلامية والوطنية الأخرى العاملة على الساحة لأن هذا سيكون له تأثير إيجابي على المقاومة».
لكن عزام أوضح «ما حدث، أنه جرى فعلا نقاش في حوار القاهرة حول مسألة التفرغ في الأجهزة الأمنية». وأضاف، «في إطار اللجنة الأمنية، قلنا إنه إذا تم إعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق معايير وطنية ومهنية خالصة، مع تحريم التنسيق الأمني مع الاحتلال، سنفكر إذن أن يدخل أبناؤنا إلى هذه الأجهزة». أما فيما يخص المؤسسات المدنية للسلطة، فقال عزام، «هذا حق لكل فلسطيني بغض النظر عمن يكون».
وترفض الجهاد الإسلامي منذ تأسيس السلطة العمل في أجهزتها الأمنية، كما رفضت المشاركة في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية، لا ترشيحا ولا تصويتا، وتمسكت بموقفها هذا. كما أنها رفضت الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية عندما شكلت بالاتفاق بين حماس وفتح.
وهددت الحركة في الضفة الغربية مرارا عناصرها بالفصل إذا ما انضموا لهذه الأجهزة، وخصوصا مع بدء السلطة بحل موضوع المطاردين عبر الانضمام للأجهزة.
وتعتبر علاقة الجهاد بحماس وفتح علاقة مد وجزر، إذ تحاول الحركة أن تبقى خارج الصراع الداخلي، لكن علاقتها بحماس توترت أكثر بعد سيطرتها على غزة إثر اتهامات مرتبطة بفرض حماس سيطرتها حتى على العمل المقاوم. وقال خالد البطش، القيادي في الجهاد، إن حركته ليست في جيب حماس ولن تتطابق معها، كما أنها لن تحمل بندقية فتح ضد حماس. ومضى يقول «إن حركة فتح، حركة وطنية فلسطينية لها تاريخ طويل في النضال، ولا يمكن إقصاؤها، كما لا يمكن إقصاء حماس وغيرها، فالجميع يعتبر كجناحين لطائر الوطن، والأخير يحتاج إليهما، ولا يمكن الخروج عن هذه القاعدة، والمطلوب هو عودة الوئام بين الطرفين».