أعلن مكتب المدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الذي اغتيل رفيق الحريري، عن إطلاق صفحة إلكترونية آمنة يمكن أن يستخدمها شهود محتملون. وقال مكتب المدعي العام دانيال بلمار في بيان صدر من مكتبه في لايدشندام في مقر المحكمة بهولندا أمس: «يمكن استخدام الصفحة المؤمَّنة من قبل العموم، وتتوفر الصفحة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة: العربية والفرنسية والانكليزية». وأضاف البيان: «أُعدّت هذه الصفحة تحديدا لتمكين الأشخاص الذين لديهم معلومات قيّمة تفيد التحقيق ولكن لا تتوافر لديهم الوسيلة الآمنة التي تتيح الاتصال بقسم التحقيق التابع لمكتب المدعي العام». ويمكن دخول الصفحة المؤمَّنة عبر الوصلة التالية:
https://www.stl-tsl.org/action/submissionform وقال البيان أيضا إن اللجوء إلى هذه الطريقة لجمع شهود، «يعتبر إجراء وأداة للتحقيق في مختلف أنحاء العالم من أجل تمكين المحققين من الوصول إلى شهود محتملين». وأضاف أنه «لدى وضع الصفحة، تم اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة كافة بهدف حماية هوية أي شخص يلجأ إلى أداة الاتصال هذه. وعندما يرسل المستخدم المعلومات، يتلقى قسم التحقيق في مكتب المدعي العام رسالة مشفرة، ثم يتم تقييم هذه المعلومات وتحليلها بدقة واستعمالها في إطار التحقيق إذا اقتضت الحاجة».
وكان المدعي العام قال في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في لايدشندام لإطلاق عمل المحكمة في بداية مارس (آذار) الماضي، إنه لم يتمكن بعد من جمع عناصر كافية لإدانة أحد، وأعلن أنه لا يزال مستمرا في تحقيقاته للتوصل إلى أدلة. وأكد بلمار حينها أنه عندما يتمكن من جمع الأدلة اللازمة والتي تستوفي المعايير الدولية، سيقدم لائحة الاتهام. وأمل أيضا أن يكون مقر المحكمة في هولندا عاملا يساعد الشهود على التقدم للإدلاء بأقوالهم، مشيرا إلى أن الكثيرين قد تكون لديهم معلومات لكنهم خائفون من التقدم للإدلاء بها في بلادهم. وفي مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي في وقت سابق، توقع القاضي الإيطالي أن لا تنطلق المحاكمات قبل بداية العام المقبل. وكان بلمار قد أوصى بإطلاق الضباط الأربعة الذين اعتُقلوا في لبنان بُعيد اغتيال الحريري في عام 2005، بسبب تورطهم في الجريمة، بحسب ما أعلن القضاء اللبناني. وقال بلمار إنه لم يتمكن من جمع أدلة تُدينهم، وأطلق سراحهم قُبيل الانتخابات اللبنانية التي جرت في السابع من الشهر الحالي. إلا أنه أكد في بيان أصدره بعد قرار المحكمة إطلاق سراح الضباط، أنه قد يصدر لائحة اتهام تتضمن أسماءهم في حال تمكن من جمع أدلة كافية تدينهم.