أرغمت مروحية تقل رئيس المجلس العسكري سابقا في موريتانيا والمرشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أمس، على القيام بهبوط اضطراري وسط الصحراء من دون سقوط جرحى ولا أضرار. وقال المتحدث باسمه با دمبا موسى: «بعيد إقلاعنا من (مدينة) والاتا (أكثر من 900 كلم شرق نواكشوط)، لاحظ الطيارون عطلا صغيرا في المروحية واضطروا إلى الهبوط دون مشاكل ودون إصابة الجنرال والوفد المرافق». وأوضح أنه بعد الحادث واصل الوفد جولته برا عبر مدينة تنشاكيت، على بعد نحو 300 كلم من والاتا، دون توضيح طبيعة العطل وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية. وكان الجنرال عبد العزيز يقوم بجولة في مناطق جنوب موريتانيا لإجراء «اتصالات مع السكان الذين لم يقم بزيارتهم حتى الآن»، بحسب مسؤولين في حملته الانتخابية.
وجاء هذا بعد إصدار السلطة بيانا استدعت فيه هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يوليو (تموز) المقبل، وسط انتقاد من المعارضة. وجاء في المرسوم، الذي أصدره رئيس الجمهورية بالنيابة با ممدو الملقب بامباري مساء أول من أمس، أن قرار استدعاء هيئة الناخبين يأتي بناء على الاتفاق الذي وقعت الأطراف السياسية عليه أخيرا في داكار لحل الأزمة السياسية الموريتانية. واعتبرت المعارضة أن هذه الخطوة تفتقد للسند القانوني والدستوري لأن اتفاق داكار ينص على أن الرئيس بالنيابة لا يكون مخولا للقيام بمهامه الدستورية إلا بعد استقالة الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله، وتكليف المجلس الدستوري لامباري بمهام رئيس الجمهورية بالإنابة، في انتظار الانتخابات، وهذا الشرط لم يتوفر لحد الساعة، حسب رأي المعارضة. وقال عبد الرحمن ولد ميني، وهو برلماني وقيادي في حزب التكتل للقوى الديمقراطية المعارض إنه يشك في نسبة المرسوم لصاحبه بحجة أنه لا يتماشى مع نص اتفاق داكار ولا روحه.
إلى ذلك دعت الحكومة الفرنسية، على لسان فريدريك ديزانيو مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأطراف الموريتانية إلى احترام اتفاق داكار، مؤكدة أنه لا بديل عنه للخروج من الأزمة. وأضاف المتحدث: «يجب إيجاد طريق للخروج من هذا الوضع في أسرع وقت ممكن».
في غضون ذلك، علقت الأطراف السياسية الموريتانية، اجتماعاتها في داكار أول من أمس، بعد ثلاثة أيام، على أن تستأنف في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وقالت المجموعة الدولية المشرفة على المفاوضات في بيان إنها ستتوجه إلى نواكشوط لتذليل العقبات التي ما زالت تحول دون دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تم تجاوز الكثير منها ولم يبق من هذه الصعاب إلا عشرة أو عشرون في المائة، حسب تعبير وزير الخارجية السنغالي شيخ تيجان غاديو.
وبدأت الوفود تصل تباعا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ابتداء من يوم أمس، على أن يصل كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ، والرئيس السنغالي عبد الله واد اليوم، قادما من بروكسل بعد أن أجرى فيها توقفا بغية إجراء مباحثات مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول الأزمة الموريتانية.
وحول شأن موريتاني آخر، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان الليلة قبل الماضية أنها لا تستبعد «أي دواع» في مقتل أميركي على «يد شابين» في نواكشوط لكنها وصفت الحادث الذي وقع صباح أول من أمس بأنه «حادث منعزل». وفي غضون ذلك، استدعت السلطات هيئة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، الأمر الذي اعتبرته المعارضة «خطوة غير دستورية».
وقالت الداخلية في بيان إن عملية قتل المواطن الأميركي كريستوفر لكيت «ارتكبت من قبل شابين كانا يستقلان سيارة وتعرضا للضحية وأطلقا عليه النار في رأسه فأردياه قتيلا». وأشار إلى أنه فور علمها بالحادث، «قامت السلطات الأمنية والقضائية المختصة بالتحول إلى عين المكان حيث تمت معاينة الحادث بحضرة مسؤول الأمن في سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط وفتح تحقيق بشأنه». وأكد أن «وزارة الداخلية واللامركزية لا تستبعد أي دواع لهذا الحادث» معربا عن استنكار الوزارة الشديد وإعرابها عن «أسفها العميق لهذا الحادث المنعزل وتقدم لأسرة الضحية وذويه وللشعب الأميركي وحكومة الولايات المتحدة خالص تعازيها». وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية في بيانها أن «التحريات الجارية وتضافر جهود كافة أجهزة الأمن ستصل إلى توقيف مرتكبي الجريمة وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن».