أفرجت السلطات الهندية مساء أول من أمس عن سليم مدني، نجل عباسي مدني رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، الذي اعتقل الأسبوع الماضي في مطار شيناي جنوب الهند بعد ظهور اسمه على لائحة المطلوبين دوليا في قضايا إرهاب. وقالت مصادر في الجزائر إن القضاء الجزائري أبلغ الحكومة الهندية أنه ألغى مذكرة اعتقاله التي صدرت في 1993.
وذكرت صحف هندية أمس أن الإفراج عن سليم مدني تم بناء على مراسلة تلقاها مكتب الشرطة الدولية في شيناي من نظيره بالجزائر العاصمة، تؤكد أن السلطات الجزائرية ألغت مذكرة الاعتقال التي كانت أصدرتها ضده. فيما أوضح مصدر قضائي جزائري لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة هي من أبلغت القضاء الهندي بإسقاط المتابعة القضائية عن نجل زعيم «جبهة الإنقاذ» المحظورة، المتعلقة بقضية تفجير مطار العاصمة الجزائرية عام 1992. وفاجأ ربط اسم مدني مع حادثة التفجير الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر بسبب عدم ورود اسمه ضمن كوادر «جبهة الإنقاذ» المتورطين في التفجير، وهم أربعة أدانهم القضاء بالإعدام.
ويرأس سليم مدني، 42 سنة، مجلس إدارة شركة «قطر إينرجيكو سولار» (شركة قطر للطاقة الشمسية) التي تأسست في 1998.
ونقلت الصحف الهندية عن المراسلة التي وصلت من الجزائر أنها تبلغ السلطات بأنها لا تنوي تسلم سليم مدني، «وبناء عليه نطلب منكم اتخاذ الخطوات المناسبة للإفراج المباشر عنه». وذكرت الشرطة الهندية أنها لن تمدد اعتقال نجل عباسي مدني في السجن بناء على المراسلة، بعد أن قضى أربعة أيام رهن الحبس الإداري.
وعلى إثر ذلك قرر القاضي في محكمة طامباران (المقاطعة التي تنتمي إليها شيناي)، إطلاق سراحه.
ويعتقد أن القرار كان باكورة اتصالات بين الجزائر وقطر من جهة، وهما بلدان تربطهما علاقات متميزة، والحكومة الهندية من جهة أخرى. وكان سليم مدني في طريقه إلى مدينة بانغولو عندما تعرض للتوقيف بمطار شيناي قادما من كوالالمبور بماليزيا، حيث ظهر اسمه على لائحة المطلوبين دوليا بدائرة الهجرة. وقالت الصحافة الهندية إن عباسي مدني «الذي كان في غاية اليأس قبل يومين، ظهر في غاية الفرح بعد تطورات الساعات الأخيرة».
واتصل سليم بوالده المقيم في قطر منذ 5 سنوات، الذي طلب منه العودة فورا إلى الدوحة، لكنه قرر تمديد إقامته ليوم آخر للقاء مسؤولي مقاطعة كارناتاكا بغرض التفاوض حول مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتعهد بنك «الريان» القطري بتمويل المشروع لسد حاجة المقاطعة الهندية من الطاقة. يشار إلى أن «جبهة الإنقاذ» فازت في أول انتخابات برلمانية تعددية بالجزائر، جرت أواخر 1991، وتدخل الجيش قبيل الدور الثاني من الانتخابات وألغى نتائج الدور الأول بدعوى أن الإسلاميين «يهددون الديمقراطية الناشئة في البلاد».