القضاء البريطاني يقر تسليم الملياردير السابق خليفة إلى الجزائر

وافق القضاء البريطاني، أمس، على تسليم الملياردير رفيق عبد المؤمن خليفة إلى بلده الجزائر، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة بتهم عدة أبرزها الفساد وتبييض الأموال. لكن عملية التسليم تبدو بعيدة نسبيا، إذ لا تزال أمام رجل الأعمال السابق فرصتان أخريان للاستئناف.

واعتبر القاضي في محكمة وستمنستر بوسط لندن، تيموثي ووركمان، في الحكم الذي أصدره أمس، أن تسليم خليفة لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. وفور صدور الحكم، أعلنت وكيلة الدفاع عن خليفة المحامية آنا روثويل عزمها استئناف الحكم.

ومن جانبها، ذكرت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية ستحال الآن إلى وزير الخارجية للنظر في إمكانية تسليم خليفة إلى الجزائر، لكنها أضافت أن أمام الرجل المطلوب فرصتين للاستئناف إحداهما أمام المحكمة العليا البريطانية والثانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويتعين على دفاع خليفة أن يودع ملف استئناف الحكم في غضون أربعة أسابيع.

وكان خليفة قد حوكم غيايبا في الجزائر وصدر بحقه في مارس (آذار) 2007 حكم بالسجن مدى الحياة بتهم الفساد واستغلال الثقة والتزوير وسلب المال وتبييض أموال، وصلاته بجماعة إجرامية. واعتبر القاضي البريطاني، بعد النطق بالحكم أمس، أن الحكم الغيابي الذي كان صدر بحق خليفة في الجزائر سيسقط فور عودته إلى الجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة بشكل آلي.

وكان القضاء الجزائري قد حكم في قضية خليفة أيضا على شخصيات أخرى بعضها تم غيابيا والآخر حضوريا. وقد حكمت محكمة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) عام 2007، على عبد الوهاب كيرمان محافظ بنك الجزائر المركزي السابق، بالسجن 20 سنة سجنا، بتهمة التواطؤ مع رجل الأعمال الهارب، حيث تشير التحقيقات إلى أن كيرمان كان يغض الطرف عن العمليات المصرفية المشبوهة، التي كانت تجرى في «بنك الخليفة»، العصب المالي في الإمبراطورية التي أسسها خليفة. وحكم كذلك على مدير تلفزيون الخليفة بالسجن 15 عاما، وبغرامة مالية بقيمة 14 ألف دولار، وحكم على آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 8 و12 عاما. ولجأ الملياردير السابق إلى لندن في 2003 بعد انفجار الفضيحة المالية لبنك خليفة والعديد من الشركات التابعة لمجموعة خليفة. واعتقل في 27 مارس (آذار) 2007 على الأراضي البريطانية عملا بمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن محكمة في نانتير قرب باريس. وأواخر 2003 فتحت النيابة العامة في نانتير تحقيقا في إساءة الأمانة والإفلاس باختلاس أصول، وتبييض أموال عصابة منظمة.

وتعليقا على حكم أمس، قال فاروق قسنطيني رئيس «لجنة حماية وترقية حقوق الإنسان»، المرتبطة برئاسة الجمهورية الجزائرية إن موافقة القضاء البريطاني على تسليم خليفة «يبين أن الجزائر تحظى بسمعة طيبة في الخارج، لأنه من المعروف أن القضاء البريطاني لا يسلم أي شخص إذا لم يكن متأكدا من أن البلد الذي يطلبه يحترم القانون».