أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، عن انطلاق برنامج لتأهيل أئمة المساجد ضمن خطة ميثاق العلماء، سيستفيد منه نحو 45 ألف إمام في مختلف مناطق المغرب، تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال التوفيق، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالرباط، إن 1500 من المؤطرين سيقومون بهذه المهمة التي سيشرع في تنفيذها يوم غد، عبر مراكز تأهيل ستستقبل 40 إماما في المعدل، وتشتمل على لقاءين في الشهر، مشيرا إلى أن البرنامج إجباري. وأوضح التوفيق أن التأهيل لن يأخذ طابعا تعليميا بقدر ما سيكون عبارة عن لقاءات تواصلية تتوخى التوعية المذهبية، ومساعدة الأئمة على أداء رسالتهم بما يناسب صيانة الثوابت الدينية، ويستجيب لما ينتظره الناس من إمام المسجد من أدوار توجيهية وإصلاحية في هذا العصر. وأشار التوفيق إلى أن 82 بالمائة من أئمة المساجد في المغرب ليس لديهم مستوى تعليمي جيد، بل هم من حفظة القرآن، ومعلوماتهم بسيطة حسب اجتهاداتهم، ولذلك تطلب الأمر التدخل في هذا المجال في عملية كبرى «غير مسبوقة في التاريخ، في أي بلد»، والهدف منها هو ملاءمة الخطاب الديني مع الظروف الحياتية الجديدة، للتمكن من مخاطبة جمهور أصبح أكثر وعيا وتعلما.
وردا على سؤال حول ما إذا كان البرنامج سيشمل الأئمة المغاربة المقيمين في أوروبا، قال التوفيق إن المجلس العلمي للمغاربة القاطنين بالخارج سيتولى مهمة التأهيل بالتنسيق مع الجمعيات الناشطة في هذا المجال بأوروبا، وإن كان في سياق مختلف.
أما التكلفة الإجمالية للبرنامج فهي 145 مليون درهم (18 مليون دولار) في السنة، وتتضمن تعويضات العلماء المؤطرين، وأئمة المساجد، والمشرفين، ولوازم التسيير. وسيستفيد الأئمة إلى جانب التعويضات المالية من تغطية صحية شاملة.
من جهته أوضح أحمد يسف، الكاتب العام (وكيل) للمجلس العلمي الأعلى، أن مضمون برنامج التأهيل يرتكز على عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بالثوابت التي أجمعت عليها الأمة، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، والعقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف السني، وفقه الإمامة العظمى، والمقصود به التلازم بين الدين وإمارة المؤمنين. أما العنصر الثاني فينص على وظائف إمامة المسجد، وهي الوظيفة الدينية، والتعليمية، والإرشادية، والاجتماعية.
وكشف وزير الأوقاف من ناحية أخرى أمس أنه تم توقيف 43 إماما خلال السنوات الست الماضية، وقال إن «نصف هؤلاء الموقوفين ارتكبوا أخطاء لها علاقة بالحالات البشرية، والنصف الآخر بسبب أفكار تتعلق بالثوابت». وأوضح أن هذه التوقيفات تأتي حرصا على النسيج الديني داخل المملكة المغربية، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصر على ضرورة حماية المساجد، لأن «حرمة المسجد أكبر من حرمة الإمام».