رفض المجلس الدستوري الموريتاني، المرسوم الذي أصدره الرئيس الانتقالي بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو (تموز) المقبل، وكان موضع احتجاج المعارضة. وجاء في بيان لأعلى سلطة دستورية في موريتانيا أول من أمس، أن المجلس قرر عدم تطبيق هذا المرسوم القاضي بدعوة هيئة الناخبين في 18 يوليو، وذلك «لعدم دستوريته وتعارضه التام مع قوانين» الجمهورية الموريتانية. وأكد أعضاء المجلس بالخصوص أن المرسوم موضع الاحتجاج «لا يحترم الآجال» المقررة قانونا لإيداع الترشحات وفحص الملفات من قبل المجلس الدستوري، وحق التظلم الممنوح للمترشحين.
وتتحدث أوساط موريتانية عن إمكانية تأجيل الانتخابات مجددا عن موعد 18 يوليو، الذي كان أقره الفرقاء السياسيون مؤخرا في داكار. وتقول هذه الأوساط، إن الآجال القانونية لم تعد تسمح بتنظيم انتخابات في الأجل المذكور، إذ ينص القانون الموريتاني أن هيئة الناخبين تستدعى لانتخاب رئيس الجمهورية في أجل أدناه 45 يوما.
إلى ذلك، بدأت الوفود الدولية برئاسة الرئيس السنغالي عبد الله واد، تتوافد على العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس، للاجتماع مجددا بالأطراف المتنازعة، وبالرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي قدم هو الآخر إلى نواكشوط من قريته للمهمة نفسها. وينتظر أن يجتمع الوفد الدولي بالجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلاب أغسطس (آب) الماضي والمرشح للانتخابات الرئاسية. ويحاول الوسطاء الدوليون في الملف الموريتاني، هذه المرة، الضغط على جميع الأطراف لقبول مصالحة حول المسائل العالقة، التي لم يحسم الخلاف بشأنها، على أمل حل آخر فصل من فصول الأزمة، التي استمرت أكثر من عشرة أشهر.
ويتوقع مراقبون أن يشرف الوسطاء على انطلاق ما تم الاتفاق عليه من بنود اتفاق داكار، وحسم الخلاف حول كبرى المسائل، التي تعيق تفعيل الاتفاق، المتمثلة في تجاوز عقدة المجلس العسكري الحاكم المثير للجدل، واستقالة الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بعد توقيعه على مرسوم تشكيل الحكومة التوافقية الانتقالية، التي تشارك فيها المعارضة ممثلة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وحزب تكتل القوى الديمقراطية. ويقول محللون سياسيون، إن قدوم ولد الشيخ عبد الله إلى نواكشوط من قريته، يعد إشارة إيجابية إلى استعداده لتجاوز العقبات، الذي صرح في غير مناسبة أنه لن يقدم استقالته من منصبه حتى يتم حل المجلس الأعلى للدولة، أو يستند إلى مرجعية دستورية. وقال أحمد ولد صمب، الناطق باسم الرئيس المطاح به ولد الشيخ عبد الله، استعداد الأخير لتقديم استقالته من رئاسة الجمهورية «من أجل المصالحة العليا للبلاد». وفي شأن موريتاني آخر، أعلن متحدث باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مسؤولية التنظيم عن قتل المواطن الأميركي كريستوفر لنكت، الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وقال أبو محمد صلاح، المسؤول الإعلامي للتنظيم، في تسجيل صوتي بثته قناة «الجزيرة» القطرية الليلة قبل الماضية، إن «فارسين من فرسان المغرب الإسلامي تمكنا صبيحة يوم الثلاثاء في نواكشوط من قتل الأميركي كريستوف لانجوس، المعروف بنشاطه التنصيري». وكان شابان مسلحان قد اغتالا الأميركي لنكت، أمام مقر منظمة غير حكومية ولاذا بالفرار. وقالت الداخلية الموريتانية إنها لا تستبعد أي فرضية في حادث الاغتيال، وتعهدت بالقبض على الجناة.