شن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي (برلمان جنوب السودان) مارتن تاكو موي، هجوما قاسيا على الحكومات السودانية المتعاقبة في الشمال، ووصفها بأنها «أسوأ من المستعمر»، قبل أن يطلب من الحكومة المصرية التدخل باستخدام نفوذها من أجل إنقاذ الوحدة الوطنية في السودان، بجعلها جاذبة عند تصويت الجنوبيين في الاستفتاء على تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية يناير (كانون الثاني) عام 2011.
وقال موي إن الوحدة من مصلحة شعوب وادي النيل، وأشار إلى أن الجنوبيين بدورهم متمسكون بخيار الوحدة، ولكن على أسس جديدة. وعقد موي مباحثات بالقاهرة التي يزورها حاليا، مع وفد مجلس الشعب المصري برئاسة كل من اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية والدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية. وقال إن «الجنوب ظل يعمل من أجل تحقيق الوحدة منذ مؤتمر جوبا عام 1947، حينما أجمع زعماء القبائل على العيش في إطار السودان الواحد». وقال إن «الحكومات الوطنية المتعاقبة في الخرطوم انتهجت سياسات أسوأ من السياسات التي انتهجها المستعمر من خلال تجاهل عملية التنمية في الجنوب والمناطق المهمشة الأخرى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، والتركيز على تنمية الشمال فقط»، داعيا مصر إلى التدخل واستخدام نفوذها لدي الشماليين والجنوبيين لإنقاذ وحدة السودان من الخطر الذي بات يتهدده، وقال: «نطلب من الأشقاء في مصر إسداء النصح للإخوة في الشمال وفي المؤتمر الوطني للعمل على جعل وحدة جاذبة». وقال إن من مصلحة دول حوض النيل أن يبقى السودان موحدا. واتهم موي حزب المؤتمر الوطني بالعمل على زعزعة الاستقرار في الجنوب، وقال: «لقد رأيت بأم عيني طائرات الأنتينوف وهي تسقط الأسلحة والذخائر لقوات جيش الرب (المناوئ لأوغندا)، وكذلك طائرات الهليكوبتر وهي تسقط الأسلحة لبعض القبائل في الجنوب»، مشيرا إلى أن ما تقوم به حكومة الخرطوم لا يشجع على وحدة السودان. وأضاف أن «الحركة الإسلامية الحاكمة في الشمال تريد أن تجر الجنوب للانفصال من خلال العمل على تكريه أهل الجنوب في الوحدة»، مستدلا بـ«الحملة التي تقودها صحف تتبع حزب المؤتمر الوطني الحاكم ضد الجنوب وقياداته». من جهة ثانية، أعلن رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر أن حزبه «المؤتمر الوطني الحاكم» سيقف ضد محاولات تسهيل عملية انفصال جنوب السودان عن شماله من خلال إقرار قانون استفتاء لتقرير المصير، يصعب الانفصال ويقوي الوحدة. وقال الطاهر في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية: «نحن وحدويون، ولسنا محايدين في قضية الانفصال، ولن نسهله بالقانون»، وأضاف أن الدستور «طالب الطرفين بجعل الوحدة جاذبة، وهذا ما نعمل من أجله.. وهذا هو الفرق بيننا وبين الحركة الشعبية (الشريك في الحكم)». وطالب الطاهر بإدخال مشروع القانون للبرلمان في الدورة القادمة في حال الاتفاق على خطوطه العريضة أم لا إلى جانب قانون الأمن الوطني.
وقرر البرلمان، الذي عين أعضاؤه بموجب اتفاق السلام الموقع بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، الذي أنهى حرب الجنوب عام 2005، أن يبدأ دورته الجديدة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينتظر أن يناقش البرلمان في دورته المقبلة جملة من القوانين، من بينها قانونا الأمن الوطني والاستفتاء. وتدور خلافات بين شريكي اتفاق نيفاشا بشأن القانونين. وحسب اتفاق السلام فإن الدورة المقبلة للبرلمان هي الأخيرة، غير أن المراقبين يرون أن تمديدا سيحدث للبرلمان باتفاق طرفي اتفاق السلام، نظرا لتأخير إنجاز كثير من الأمور الواردة في اتفاق السلام مثل إجازة عدد من القوانين والانتخابات.
واعترف رئيس البرلمان السوداني بضعف الدور الرقابي للبرلمان في الفترة الماضية، ووجه انتقادات لظاهرة غياب النواب، وقال إن «نسبة الغياب بلغت 29.4% منها 8.5% من دون إذن». وذكر أسماء النواب الذين غابوا عن الدورة من دون إذن، وأغلبهم وزراء منسوبون للحركة الشعبية، مثل دينق ألور وزير الخارجية، والدكتور محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل. من ناحية أخرى، كشف الوسيط الدولي المشترك جبريل باسولي أن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة قررتا تنفيذ عملية تبادل أسرى بينهما لإنفاذ اتفاق «حسن النوايا» الموقع بينهما بالدوحة في فبراير (شباط) الماضي. وأتت تصريحات الوسيط المشترك بعد أيام فقط من انهيار جولة من المفاوضات بين الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة بسبب ملف الإفراج عن الأسرى، حيث تطالب العدل والمساواة بالإفراج عن الأسرى في إطار الاتفاق، غير أن الحكومة ترى أن هذه الخطوة سابقة لأوانها.
وقال باسولي في تصريحات صحافية إن حركة العدل والمساواة أبدت من جانبها استعدادها لإطلاق سراح 60 أسيرا لديها خلال الأيام المقبلة، بينما وعدت الحكومة بالمقابل بالإفراج عن 20 أسيرا، ونقل باسولي التزام الطرفين بإنفاذ الاتفاق غير المعلن من جانبهما قريبا، لكنه توقع أن تتأخر العملية بسبب موسم الأمطار، وقال إن عملية التفاوض بين الحكومة والعدل والمساواة «لن تظل تقتصر علي الطرفين». وكشف في هذا الخصوص أن الوساطة تخطط لتوسيع المحادثات لتشمل الفصائل كلها بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الجولة المقبلة، التي توقع لها أن تستأنف خلال الشهرين المقبلين، كما كشف عن لقاءات سيجريها مع قادة عدد من حركات دارفور على هامش القمة الأفريقية التي ستنعقد بمدينة سرت الليبية في الفترة من 1 ـ 3 يوليو (تموز) المقبل.