قالت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ما زال أمامها الكثير لتفعله لطي صفحة السجن التابع لها في خليج غوانتانامو للمشتبه بهم في الإرهاب وإنها هي نفسها يجب أن تقبل محتجزين لإعادة توطينهم.
كما حذرت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من «أنصاف الإجراءات», وقالت إنه يجب التحقيق في دور المحامين والأطباء المتورطين في التعذيب. ورحبت بيلاي في يناير (كانون الثاني) بقرار اتخذه الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما بالإغلاق في غضون عام لمعسكر الاحتجاز بخليج غوانتانامو في كوبا الذي افتتحته ادارة بوش السابقة عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 على الولايات المتحدة. وفي بيان صدر يوم أول من أمس بمناسبة يوم عالمي لدعم ضحايا التعذيب امتدحت بيلاي اوباما مجددا لدعمه حظرا للأمم المتحدة على التعذيب لكنها قالت :«ما زال هناك الكثير لفعله قبل طي صفحة غوانتانامو فعليا». وقالت بيلاي: المحتجزون الباقون يجب إما أن يحاكموا أمام محكمة مثل أي مجرم مشتبه به آخر أو أن يطلق سراحهم. مضيفة أن أولئك المعرضين لاحتمال تلقي معاملة قاسية في بلادهم يجب أن يمنحوا مساكن جديدة في مناطق أخرى. وخلال الأسابيع الماضية وافقت عدة دول على استقبال بعض المحتجزين في غوانتانامو. وحثت بيلاي آخرين على القيام بالمثل ومنهم أولا وبشكل رئيسي الولايات المتحدة ذاتها. وقال وزير العدل الأميركي اريك هولدر الأسبوع الماضي إن الحكومة الأميركية حددت مصير حوالي نصف المحتجزين والذين ما زال أكثر من 200 منهم قيد الاحتجاز. وأبدى بعض النواب الأميركيين قلقا بشأن إحضارهم إلى الولايات المتحدة. وذكر اوباما أن بعض السجناء ربما ينتهي بهم الأمر للاحتجاز دون محاكمة وقال هولدر إنه في هذه الحالات سيكون هناك على الأرجح شكل من المراجعة الدورية لأوضاعهم. لكن بيلاي قالت يجب ألا تكون هناك أنصاف إجراءات أو سبل جديدة لمعاملة الاشخاص كمجرمين عندما لا يكونون مدانين بارتكاب أي جريمة. أظهر غوانتانامو أن التعذيب والأشكال غير القانونية من الاحتجاز يمكن أن تتسلل عائدة بسهولة لتستخدم أثناء أوقات التوتر وما زال هناك طريق طويل قبل الاسترجاع الكامل للتفوق الأخلاقي الذي فقد منذ 11/9. ومن الأساليب التي طبقت على المحتجزين «الغمر بالماء» أو محاكاة الغرق وهو ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه تعذيب. وحظر اوباما استخدام هذا الاسلوب. وقالت بيلاي إن معاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب أوضحت أن أولئك الذين يأمرون بالتعذيب أو يطبقونه «لا يمكن تبرئتهم وأن أدوار محامين محددين وكذلك الأطباء الذين حضروا جلسات تعذيب يجب كذلك أن تخضع للتدقيق».
وكتب بعض المحامين السابقين بوزارة العدل الأميركية مذكرات قائلين إن اعتبارات حقوقية معينة يجب أن تحتل مركزا متراجعا في المعركة ضد الإرهاب. وأقرت بيلاي بأن ما حدث في غوانتانامو يتضاءل بالمقارنة مع التعذيب الذي يجري في سجون بدول أخرى وصفتها بأنها بعض من أكثر المناطق إظلاما في كوكبنا. وحثت زعماء العالم على بعث رسالة واضحة بأنه لن يتم التساهل مع التعذيب بعد الآن. من جهة أخرى حثت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريس حكومة بلادها على المساهمة في إغلاق معتقل غوانتانامو الأميركي المثير للجدل. وقالت تسيبريس في تصريحات لصحيفة «هامبورجر آبندبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس: «عندما يطلب أوباما المساعدة، علينا أن نفحص بشكل بناء كيف يمكننا المساهمة في عملية إغلاق المعتقل». تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبدأ أمس زيارتها الأولى لواشنطن منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مقاليد الأمور.