أعلن الحوثيون في اليمن أمس أنهم أفرجوا عن 25 جنديا، أو ممن سمّوهم بـ«الأسرى» الذين اعتقلتهم ميلشيا الحوثيين في مديرية شدا بمحافظة صعدة الأسبوع الماضي، إثر المواجهات الدامية التي دارت بينهم وبين القوات الحكومية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في الوقت الذي ما زال مصير ستة من الأجانب مجهولا بعد اختطافهم في صعدة في الثاني عشر من يونيو (حزيران) الجاري.
وقال المكتب الإعلامي التابع للحوثيين، في بلاغ صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الجنود المفرج عنهم سلموا إلى لجنة الوساطة بين الطرفين، وان عملية إطلاق سراح الجنود تأتي كـ«لفتة إنسانية ومبادرة إيجابية» من قبل القائد الميداني للجماعة، عبد الملك الحوثي، الذي انتقد ما سماه «إصرار السلطة» على عدم الإفراج عن المعتقلين من أنصاره في صنعاء، متهما السلطات بـ«تعذيب المعتقلين»، كما اتهم بيان الحوثي السلطات بحشد قوات عسكرية في مديرية رازح التي تعد إحدى نقاط التماس بين الجانبين، وكذا اتهامها بإطلاق النار وقذائف المدافع على المواطنين، بحسب البيان.
وتواصل العشرات من أسر المعتقلين الحوثيين أسبوعيا التظاهر في «ساحة الحرية» أمام مجلس الوزراء اليمني للمطالبة بإطلاق سراح المئات من المعتقلين الذين يحتجزون على ذمة، إما اعتناق الفكر الحوثي ـ الشيعي وترديد شعار «الموت لإسرائيل.. الموت لأميركا» في المساجد، أو لمشاركتهم في القتال في صعدة ضد القوات الحكومية.
من جانبها تواصل السلطات القضائية اليمنية محاكمة أكثر من عشر دفعات من المعتقلين الحوثيين أمام محاكم أمن الدولة والإرهاب في صنعاء، وأبرز من تجري محاكمتهم هم مجاميع كانت اعتقلت العام الماضي بُعيد انتهاء الحرب الخامسة، من منطقة بني حُشيش في محافظة صنعاء، بعد مواجهات دامية مع قوات من الجيش اليمني الذي سيطر على المنطقة بعد أيام من القتال.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن نقض الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار والحرب عموما، وبشأن التحضير لخوض حرب سادسة، بعد أقل من عام على توقف الحرب الخامسة بقرار من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أعلنه في السابع عشر من يوليو (تموز) من العام الماضي 2008.
في هذه الأثناء تلتزم السلطات اليمنية الصمت إزاء المصير المجهول لستة أجانب، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على اختطاف تسعة أجانب في محافظة صعدة، وقتل ثلاث نساء من الرهائن بعد أيام من الحادث، هن ممرضتان ألمانيتان ومدرسة كورية. واكتفت السلطات اليمنية قبل عدة أيام بالإعلان عن تسليم اثنين، من أصل ثلاثة أشخاص متهمين في حادثتي الخطف والقتل، نفسيهما إلى السلطات، وأنهما يخضعان للتحقيق، إضافة إلى إعلانها قبل ذلك أنها كثفت تمشيط المناطق التي يشتبه في المخطوفين فيها، وأن فرق تحقيق مشتركة، يمنية وألمانية وبريطانية وكورية، تحقق في القضية التي أخضع فيها أكثر من 40 شخصا للاستجواب، في ظل توجيه أصابع الاتهام من مسؤولين حكوميين إلى جماعة الحوثي بالتورط في الحادث، واعتبارهم المتهم الأول حتى يثبت العكس.