قال رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التركي أمس أن التقارير بشأن مؤامرة عسكرية لتقويض الحكومة هي جزء من حملة تشويه لإثارة الانقسام في صفوف القوات المسلحة، وتعهد بأنه لن يتسامح أبدا مع الأنشطة التي تؤدي إلى وقوع انقلابات.
وكانت صحيفة طرف التركية الليبرالية نشرت الأسبوع الماضي ما قالت إنه وثيقة أعدها كولونيل بالبحرية التركية في أبريل (نيسان) بشأن منع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة دينية من «تدمير النظام العلماني في تركيا وإبدال دولة إسلامية به» حسب «رويترز».
وأدى الجدل إلى زيادة التوترات بين الجيش وحزب «العدالة والتنمية»، وهو حزب له جذور في الإسلام السياسي لكنه يضم كذلك قوى منتمية إلى يمين الوسط وأخرى قومية. وأطاح الجيش بثلاث حكومات على مدى الخمسين عاما الماضية ويعتبر نفسه الضامن النهائي للنظام السياسي العلماني في تركيا.
وقال الجنرال إيلكر باشبوج في مؤتمر صحافي نادر وسط قادته البارزين في استعراض للوحدة: «نرى هذه الورقة على أنها جزء من حملة تشويه منظمة لإضعاف الجيش. هذه محاولة لإثارة الفرقة والانقسام في الجيش».
وأضاف باشبوج بوجه صارم في تعليقات أذيعت مباشرة في محطات التلفزيون بأنحاء تركيا: «الجيش لا يؤوي أولئك الذين ينخرطون في أنشطة انقلابية. أضمن ذلك بصفتي قائدا للقوات المسلحة التركية».
ويقول محللون إن التقرير ـ الذي وضعه الجيش الذي كان في وقت من الأوقات لا يمس في موقف الدفاع ـ سلط الضوء على النفوذ الواهن للجنرالات فيما تدفع الدولة المسلمة إصلاحات ليبرالية تهدف إلى الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي. وينظر إلى الجيش باعتباره من أكثر المؤسسات التي تحظى بالثقة في تركيا لكن عدة انتكاسات مؤخرا أضرت بهيبته.
ونجح حزب العدالة والتنمية في كسب أرضية أخلاقية كبيرة منذ أن نشرت صحيفة طرف التقرير حتى لو اتضح بعد ذلك أنه غير حقيقي. وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان في بروكسل أمس الجمعة بإحياء جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في التحقيق في هذا التقرير. وقال: «لن نسمح بأن يلحق ضرر بالديمقراطية».
وحث باشبوج في المؤتمر الصحافي المحاكم المدنية على التوصل إلى من يقف وراء الوثيقة. ويساور العلمانيين الشك في أن حركة إسلامية قوية تجمعها روابط بحزب «العدالة والتنمية» هي من وضعت هذه الوثيقة لتشويه سمعة القوات المسلحة.
ودون أن يذكر اسم أي جماعة محددة قال باشبوج في ثورة غضب: «ارفعوا أيديكم عن القوات المسلحة لتركيا».
وحزب العدالة والتنمية ـ الذي ينفي وجود أي جدول أعمال إسلامي سري ـ على خلاف مع المؤسسة العلمانية المحافظة التي تضم جنرالات وقضاة وأكاديميين بشأن توجه البلاد.