ذكرت مصادر عربية وأوروبية أن هناك تقدما فعليا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة تبادل الأسرى وأن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط سيسلم قريبا إلى المخابرات المصرية مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وذلك في إطار صفقة شاملة اقترحتها مصر وتبنتها الولايات المتحدة. ولكن مصادر الأمن الإسرائيلية ما زالت تتحفظ إزاء هذه المعلومات وتقول إنها لا تعرف عن تطور جديد في الموضوع. كما شككت في هذه المعلومات أيضا مصادر فلسطينية مسؤولة.
وقالت المصادر الأوروبية والعربية إن التقدم الحاصل في المفاوضات نجم عن تنازلات جديدة في موقفي إسرائيل وحماس، بالمقارنة مع ما كان قد توصل إليه الطرفان في زمن حكومة ايهود أولمرت. ففي حينه توقفت المفاوضات بسبب طلب إسرائيل الربط بين صفقة تبادل الأسرى وبين التهدئة ورفض إسرائيل إنهاء الحصار بالكامل عن قطاع غزة، وعن رفض «حماس» التنازل في ما يخص عدد وأسماء 450 أسيرا تطلب إطلاق سراحهم، ووافقت إسرائيل يومها على إطلاق 325 أسيرا منهم بشرط أن يسكنوا في قطاع غزة أو يغادر غالبيتهم الوطن ولا يعودوا إلى الضفة الغربية. والجديد، حسب تلك المصادر، أن حماس تنازلت عن الرقم 450 ولكنها أصرت على 400 اسم، ووافقت على أن يبعد عن الوطن 150 منهم. بينما وافقت إسرائيل على الإفراج عن الـ 400 كما وافقت على رفع الحصار تماما عن القطاع.
وبهذا تكون الصفقة على النحو التالي: إسرائيل تطلق سراح 1100 أسير فلسطيني، بينهم 400 اختارتهم حماس، وبينهم معظم الأسرى من النساء وجميع الأسرى من الأطفال وجميع النواب والوزراء. وحماس تطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط. ويبدأ تنفيذ الصفقة بقيام إسرائيل بإطلاق سراح النساء والأطفال مقابل قيام حماس بتسليم شليط إلى المخابرات المصرية. ثم يطلق سراح النواب والوزراء الأسرى، ويتاح لوالدي شليط أن يزوراه في القاهرة. ثم يطلق سراح بقية الأسرى ويعاد شليط إلى إسرائيل. وتأتي هذه العملية في إطار صفقة شاملة تتضمن بنودا أخرى، كانت مصر قد طرحتها وبدأت العمل على تنفيذها. وتشمل هذه الصفقة: فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل، وسيطرة قوات الحرس الرئاسي على معبر رفح كما كان الحال عليه قبل سيطرة حماس على غزة، ومصالحة فلسطينية داخلية تسفر عن تشكيل حكومة توافق تحظى باعتراف دولي، واستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن الولايات المتحدة تتبنى الخطة المصرية وتطرحها على أنها مشروع أميركي، لأنها أدخلت فيه العنصر السوري. فقد طرحت إدارة الرئيس أوباما على سورية الدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل وفق خطة شاملة تتضمن برنامجا عمليا للسلام. ويعتمد هذا البرنامج إلى العناصر التالية، وفقا للصحيفة: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان وفرض السيادة السورية عليه، شرط أن يصبح منطقة منزوعة السلاح، وتوضع فيه رادارات مراقبة أمنية بشراكة إسرائيلية سورية أميركية وتخصيص الثلث الغربي من الجولان على طول شاطئ بحيرة طبريا ليصبح «حديقة سلام» يتاح لكل مواطن إسرائيلي أن يزورها من دون الحاجة لتأشيرة دخول مثلما هو الحال في منطقتي شرم الشيخ وطابا في مصر، وتأجير بعض المناطق في الجولان إلى تجار إسرائيليين لمدة 10 – 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
ولقاء تحريك عملية السلام مع سورية، تدعم سورية الجهود الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية وتمارس نفوذها لدى حماس حتى تنسجم في المسيرة السياسية ولا تقف عثرة في طريقها.
وفي إسرائيل رفضوا التعقيب على هذه الأنباء. واكتفى مصدر عسكري بالقول إنه لا علم له بالموضوع. في ما نفى مصدر أمني فلسطيني هذه الأنباء تماما وقال إن هذه مجرد أوهام وإن حماس لم ولن توافق على صفقة وذلك لحساباتها الداخلية. ولكن مصدرا سياسيا إسرائيليا قال لصحيفة «معاريف» إن هذه الأنباء ليست غريبة عليه ولكنه لا يصدق حماس بشيء وينتظر حتى يرى الصفقة تنفذ بشكل فعلي. وقال: «في عدة مرات في الماضي بنينا آمالا عريضة على هذا الوعد أو ذاك، فعندما نشرت الأمور تراجعوا. ولا أستبعد أن يتراجعوا من جديد».