توجه النائب ميخائيل بن آري من حزب الاتحاد القومي اليميني المعارض الى وزير القضاء يطالبه بإقالة رئيسة محكمة العدل العليا، دوريت بنيش، عقابا لها على موقفها العلني ضد تعيين أربعة قضاة من اليهود المتدينين في المحكمة العليا. وقال بن آري انه بعد «انكشاف الوجه الحقيقي لرئيس المحكمة السابق، أهرون باراك، يجب تطهير المحكمة العليا من القضاة أصحاب الموقف السياسي».
وكان القاضي باراك قد هاجم سياسة الحكومات السابقة في اسرائيل على دوس حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى سياسة التمييز العنصري التي اتبعتها ضد المواطنين العرب في اسرائيل (فلسطينيي 48). وقال ان اسرائيل بهذه السياسة تمس بنفسها. ومنذ اطلاق هذا التصريح، أول من أمس، وهو يتعرض للهجوم من قوى اليمين. فقال النائب يريفلفين من الليكود ان باراك معاد للصهيونية وللمشروع الاستيطاني اليهودي. واضاف النائب أريه الداد من الاتحاد القومي ان القاضي باراك وضع نفسه (محامي دفاع) عن الفلسطينيين وحليفا لمن يكرهون اسرائيل.
اما النائب بن آري فقال ان باراك يعمل وفق البرنامج السياسي للنائب أحمد الطيبي (رئيس الحركة العربية للتغيير في اسرائيل) وعزمي بشارة (رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سابقا الذي هجر البلاد). وكانت «كتلة السلام»، وهي حركة سلام صغيرة، قد هاجمت الساسة الاسرائيليين على أسلوب النفاق الذي يتبعونه. وقالت في بيان لها: «يضطهدون ملايين الفلسطينيين طيلة 42 سنة ويظهرون حماسا غير عادي للمكافحين من أجل الحرية في ايران. يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية ويعربون عن زعزعتهم من المساس بإرادة الشعب الايراني. يطلقون الرصاص ويقتلون متظاهرين فلسطينيين في وادي عارة وبلعين ونعالين ويعلنون القلق من اطلاق الرصاص على المتظاهرين في ايران».