أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية، التي تسهل طرق التعاون بينهما في التحقيق المستمر حول اغتيال رئيس الوزراء، رفيق الحريري. ووقع المذكرة عن الطرف اللبناني وزير العدل إبراهيم النجار، بعد أن تم تأجيل التوقيع عليها طوال أشهر، بسبب خلافات داخل الحكومة، واعترض البعض على بنود فيها. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أن المذكرة وقعها المدعي العام دانيال بلمار، ووزير العدل اللبناني في 5 يونيو (حزيران) الماضي. وأشار البيان إلى أن المذكرة هي «أداة تنفيذية توثق فهم الأطراف للطريقة التي يعتزم اعتمادها في تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة، كما توضح تفاصيل المساعدة اللازمة لتنفيذ الولاية المناطة بعهدة المدعي العام، بما في ذلك إجراء التحقيق».
وتتضمن مذكرة التفاهم التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة، وذيلت بتوقيع كل من بلمار والنجار، ثمانية بنود، وأهم ما جاء فيها بأن على «الحكومة اللبنانية أن تضمن بأن يكون مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة حرا من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تتم كل المساعدة الضرورية من أجل تحقيق تفويضه». وأضافت أن ذلك يشمل «تسهيل الوصول إلى ما يتطلبه التحقيق من أمكنة ومواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة، وتسهيل إجراء الاجتماعات واللقاءات مع أشخاص من شأنها تمكين المكتب من الحصول على المعلومات والأدلة والإفادات، وكل ما يتطلبه التحقيق من إجراءات وأعمال تساعد على كشف الجريمة، وذلك في بيئة من الأمان والسرية والهدوء». ويفترض أيضا، بحسب المذكرة، بأن يزود مكتب النائب العام اللبناني، المدعي العام «بمكتب مناسب للعمل وضمن بيئة آمنة وسرية وهادئة من دون أي كلفة، ويضمن عدم انتهاك المكان». كذلك تنص المذكرة على أن «السلطات اللبنانية ذات الصلة تقدم مواقع بديلة حسب الضرورة وكما هو مطلوب من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات ولجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة». وتنص المذكرة أيضا على التنسيق بين مكتب المدعي العام والوزارات اللبنانية ذات الصلة، والمراجع القضائية اللبنانية، والمؤسسات الرسمية الأخرى حسب الضرورة. وتتضمن المذكرة بندا ينص على إمكانية تعديلها بموافقة الفريقين، كما تنص على أن أي خلاف قد يطرأ حول تفسير المذكرة يتم حله من خلال المفاوضات. من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، أن القاضي اللبناني رالف رياشي، قد تفرغ للعمل في المحكمة في منصب نائب رئيس المحكمة. وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت عن تعيين رياشي في المنصب قبل شهرين، خلال مقابلة أجرتها مع رئيس المحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي، حضرها القاضي رياشي. وجاء في بيان صادر عن المحكمة: «يمارس القاضي رالف جاك رياشي، منذ الثامن من يونيو (حزيران) 2009 مهامه كنائب لرئيس المحكمة بدوام كامل». وكان القاضي رياشي، قد شغل منصب رئيس محكمة التمييز الجزائية في لبنان منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 وحتى يونيو (حزيران) عام 2009. ورياشي هو واحد من أربعة قضاة لبنانيين يشاركون في المحكمة التي بدأت عملها في الأول من مارس (آذار) من العام الحالي. واعتبر رئيس المحكمة القاضي كاسيزي، في البيان بأن «تجربته (رياشي) في القضاء اللبناني، الذي يرتكز عليه قانون المحكمة، لا تقدر بثمن بل هي حاسمة لنجاح عملنا». وتعتبر المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة دولية ضد الإرهاب، مكلفة بمحاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الإرهابية، التي وقعت في لبنان، وفي طليعتها التفجير الذي أدى إلى مقتل الحريري، و22 شخصا آخر في قلب بيروت، في 14 فبراير (شباط) 2005. ووزعت المحكمة سيرة ذاتية لرياشي في البيان الذي نشرته أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وقالت إن رياشي قبل تسلم مهامه في المحكمة الخاصة بلبنان في 8 يونيو (حزيران) 2009، ترأس الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في لبنان من ديسمبر (كانون الأول) 1995 إلى يونيو (حزيران) 2009. كذلك انتخب قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في سنة 2000. وتراس المجلس التأديبي للقضاة، وكان عضوا في مجلس القضاء الأعلى اللبناني حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008.