تتجه الأنظار في مدينة السليمانية التي تعتبر المعقل الرئيس لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، إلى معقل نوشيروان مصطفى، الأمين العام المساعد سابقا لحزب الاتحاد والذي انشق عنه لاحقا ورئيس قائمة التغيير حاليا، أشد منافسي القائمة الكردستانية، التي تضم الحزبين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني. ويترقب الجميع في أجواء مشوبة بالحذر ما قد سيحدث من تطورات على صعيد الشارع في ظل تنامي وتيرة حملة الدعاية الانتخابية للطرفين، وسط تبادل الاتهامات بتمزيق ملصقات وبوسترات القائمتين. واللافت أن لائحة «التغيير» تعول في معركتها الانتخابية على شريحة الشباب بشتى انتماءاتهم وتوجهاتهم، سواء في تقديم مرشحيها للبرلمان القادم أو في تحريك الشارع لصالحها، بخلاف القائمة الكردستانية التي تقدمت بلائحة تضم مرشحين من أخلص الكوادر الحزبية وأكثرها ولاء، إلى جانب بعض الرموز الاجتماعية المستقلة والمتعاطفة معها.
واستعرض شاهو سعيد، المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير، في حديث مع «الشرق الأوسط» تفاعلات المعادلات السياسية القائمة في الإقليم وتوقعات ومواقف قائمته بخصوص عملية الانتخابات المزمع إجراؤها في 25 من الشهر القادم. وقال «نعتقد بأن الإصلاحات السياسية والحزبية في إقليم كردستان قد فشلت خلال السنوات الماضية، ذلك أن النظام السياسي القائم في الإقليم حاليا، لا يمكن إصلاحه من خلال طرح مشاريع أو مقترحات أو نصائح للسلطة، وفي ضوء ذلك توصلت حركة التغيير إلى قناعة راسخة بأن متطلبات المرحلة الراهنة تستوجب إجراء تغيير في النظام السياسي، من خلال تغيير الخارطة السياسية في برلمان الإقليم وتفعيل دوره عبر تنشيط المساءلة البرلمانية والقضائية، فيما يتعلق بحالات الفساد وسوء استخدام السلطة، أو استغلال المال العام لشراء الذمم وقطع الأرزاق، وكذلك استخدام القوات المسلحة لحسم الخلافات السياسية بين القوى والأحزاب». وبخصوص المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، قال شاهو إن «قائمة التغيير تدعم الحوار البناء والمفاوضات الجادة بين الإقليم والسلطات الاتحادية في بغداد كما تسعى إلى حلحلة المشاكل العالقة بين الطرفين عبر احترام السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية واحترام الدستور العراقي وإعادة الحقوق المشروعة لإقليم كردستان عبر الترسيم الجغرافي للإقليم وإقرار سلطاته، ونحن نعتقد بأن بناء شراكة حقيقية بين القوى السياسية في إقليم كردستان، والعراق وكذلك بين النخب الكردستانية والنخب العراقية، هو من الخطوات الضرورية لبناء عراق فيدرالي وحلحلة المشاكل العالقة بين الطرفين حتى الآن».
وقال سعيد «إننا لا نسعى لأخذ زمام السلطة السياسية كأشخاص، بل إن هدفنا الأول والأساسي هو إحداث التغيير في النظام السياسي ودمقرطة المؤسسات وتكريس سلطة القانون، من هنا فإن همنا لا يتلخص في استلام مجموعة أشخاص لمقاليد السلطة في الإقليم، بل في خلق النظام المؤسساتي، وإحداث التغيير في النظام الإداري والسياسي والاقتصادي، وبعد تحقيق ذلك لا يهمنا إطلاقا من سيحكم كردستان، بقدر ما يهمنا أن يكون الجميع خاضعا للقوانين والمؤسسات القانونية، في ظل سلطة تحترم القانون وتنفذه بعدالة ومساواة».
وبخصوص كيفية تنفيذ برنامج التغيير قال «بلا شك نحن سنحترم نتائج الانتخابات كيفما كانت شريطة أن تجرى الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة، وإذا فزنا بأغلبية المقاعد التي تؤهلنا لتشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم فسيكون لنا برنامج عمل يتعلق بالسلطة، أما لو حصلنا على عدد قليل من المقاعد حينئذ سنشكل معارضة حقيقية في البرلمان» واستطرد سعيد قائلا «ليس لدينا أي تحفظ على تشكيل تحالفات مع أي جهات شريطة أن تجمعنا أهداف مشتركة وأن يكون تحالفنا مكرسا لخدمة الشعب والمجتمع».
وعن أسباب عدم تسمية مرشح عن قائمته للانتخابات الرئاسية قال «لأن فلسفتنا ورؤيتنا السياسية تتلخص في تغيير النظام الحالي وتكريس النظام المؤسساتي لا تغيير الأشخاص، فسواء كان الأستاذ نوشيروان رئيس الإقليم أو السيد مسعود بارزاني أو غيرهما، فإن الواقع لن يتغير في شيء ما لم نغير مسبقا النظام السياسي والنظام الإداري في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الإقليم».
وعن توقعات قائمته في حدوث أعمال عنف وشغب، على غرار ما يحصل في إيران، قال «نحن نأمل أن لا تحدث أي أعمال عنف أو شغب وأن تسير العملية في أجواء ومناخ هادئ، وقد أصدرنا تعليمات وتوجيهات لمؤيدي لائحة التغيير، ندعوهم فيها إلى المشاركة الحضارية والمتمدنة في العملية الانتخابية والحملة الدعائية، وأن يحترموا القانون والبيئة والامتناع عن أي رد فعل تجاه الممارسات السلبية أو المضايقات التي يتعرضون لها». وأضاف أن «رجال السلطة الحالية التي تدعم القائمة الكردستانية المنافسة لقائمتنا، ارتكبوا منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة الإعلامية بعض الخروقات القانونية مثل اعتداء أحد ضباط الشرطة على أحد مؤيدينا ضربا، وغير ذلك من الخروقات التي سنحقق فيها وسنتقدم بشكاوى قضائية ضد مرتكبيها، سيما أننا طالبنا السلطة مرارا بالعمل لتأمين أجواء هادئة لعملية الانتخابات لأن القوات المسلحة وقوى الأمن ـ الاسايش هي قوات تابعة للحزبين وليست قوى محايدة، عليه طالبنا بأن تتولى تلك القوات حماية مؤيدينا، وإذا تكررت تلك الخروقات والانتهاكات فإننا نحمل السلطة الحالية مسؤولية ما قد سيحدث».