أعلن الوسطاء الدوليون في الأزمة الموريتانية في نواكشوط أمس عن وصول الأطراف إلى حل كافة النقاط العالقة التي تحول دون دخول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في دكار 4 يونيو (حزيران) من الشهر الحالي. وأكد ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي في الوساطة الدولية حبيب كعباش أن كل العقبات تم تجاوزها بما في ذلك عقدة المجلس العسكري، وأن التوقيع النهائي على تفعيل الاتفاق سيتم خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 18 يوليو (تموز)، حسب اتفاق دكار.
وقال أحد الوسطاء لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن اسمه إن الاتفاق حول المجلس العسكري يتمثل في الاحتفاظ بتركيبة المجلس، ويشمل التغيير في الاسم حيث أصبح يدعى المجلس الوطني للدفاع والأمن، إضافة إلى عمله تحت سلطة حكومة الوحدة الوطنية التي ستتشكل من الأغلبية الداعمة للجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز، وجناحي المعارضة، الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وحزب التكتل للقوى الديمقراطية.
وسيقوم الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله باستقالته، بعد إجراء الوضع الجديد للمجلس العسكري الذي يعتبره الأخير «دستوريا» حسب وجهة نظره. وفي سياق متصل طالب المرشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية وهم أسغير ولد أمبارك وصار مختار ابراهيما وكان حاميدو بابا بعد حصول الاتفاق، بتعويضات مالية عادلة عن جهودهم الضائعة، منتقدين تجاهل النخبة السياسية لأوزانهم في الشارع. مطالبين في الوقت ذاته إشراكهم في العملية السياسية من خلال التمثيل في الحكومة واللجنة المستقلة للانتخابات وتعويضهم تعويضا عادلا عما أنفقوه خلال الحملات الرئاسية الماضية التي كان المقرر إجراؤها في السادس من يونيو (حزيران) الحالي. وأضاف ولد امبارك أن القوى السياسية تحاول اللعب بهم على أساس أنهم ضعاف أو أطفال على حد تعبيره. محذرا من مغبة ذلك قائلا: «إن لديهم الاستعداد للنزول للشارع وتقديم الضحايا من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية ومصالح الناخبين». وقد رفض اسغير ولد امبارك ورفاقه صار ابراهيما، وكان حاميدو بابا إعادة الترشيحات من جديد أو تغيير الترتيب الذي أقره المجلس الدستوري الذي يعتبر أعلي هيئة قضائية في موريتانيا.
وكان المجلس الدرستوري رفض المرسوم الذي تقدم به رئيس الجمهورية بالنيابة، أول من أمس، دعوة هيئة الناخبين إلى انتخابات رئيس الجمهورية في 18 يوليو (تموز)، بحجة كونه لا يتماشى مع القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتم هذا الإعلان إثر اجتماع الرئيس السنغالي وكبير المفاوضين عبد الله واد والرئيس السابق للمجلس العسكري والمرشح للانتخابات الرئاسية الجنرال محمد ولد عبد العزيز.