بعد أن كشفت صحيفة الـ«تيليغراف» البريطانية عن سلسلة الفضائح المتعلقة بنفقات النواب البريطانيين، التي أدت إلى استقالة رئيس مجلس العموم، وهزت حكومة غوردن براون، انتقلت أمس لتكشف أن مدير عام الـ«بي بي سي» (هيئة الإذاعة البريطانية الممولة من الدولة) متورط أيضا بالفضيحة. وقالت إن مارك تومبسون، الذي يصل راتبه السنوي إلى 816 ألف جنيه استرليني، طالب بمبلغ 2236.90 جنيها إسترلينيا بدلا عن تذاكر سفر عطلة لعائلته، بسبب قطع عطلتهم لأسباب تتعلق بعمله، إضافة إلى مبلغ 1277.71 جنيها استرلينيا بدلا عن استئجار طائرة خاصة، بعد أن قطع إجازته للعودة لعمله لمعالجة طارئ. وأشارت الصحيفة إلى أن تومبسون كان يقضي عطلة في سيسيليا بايطاليا عندما تفجرت قضية جوناثان روس وراسل براند، المقدمين الكوميديين اللذين أثارا موجة عارمة من الغضب وسط المشاهدين، بعد أن أجريا اتصالا هاتفيا بالممثل البريطاني أندرو ساكس، تلفظا فيه بعبارات بذيئة طالت حفيدة الممثل. وقالت الـ«تيليغراف»، إن هذه القضية كلفت دافعي الضرائب 3 آلاف جنيه استرليني، من بينها 502 جنيه بدل غرف فنادق، و55 جنيها بدل سيارة إيجار «لم تستعمل»، و206 جنيهات بدلا «لعطلة تم تقصير مدتها». وطالب تومبسون أيضا بمبلغ 2236.90 جنيها لإعادة عائلته إلى بريطانيا من ايطاليا، ووافقت اللجنة المالية في الـ«بي بي سي» ورئيس «بي بي سي تراست» السير مايكل ليونز على دفع هذه النفقات لتومبسون. وبرر مدير عام الـ«بي بي سي» مطالبته بنفقات وصلت 350 ألف جنيه استرليني دفعة لكبار المديرين التنفيذيين في الشركة، وقال، إن كل هذه النفقات كانت «منطقية ومبررة». وتضمنت لائحة النفقات التي طالب بها تومبسون، بدلا عن إقامات في فنادق فاخرة وشراء الشامبانيا وحضور حفلات واستئجار طائرات خاصة. وقال تومبسون لـ«بي بي سي» تعليقا على اتهامه باستغلال الأموال العامة لنفقات شخصية: «لا أعتقد أنني رأيت حتى الآن أي دليل على أن أي واحدة من هذه النفقات التي طالبت بها غير مبررة». وقال تعليقا على مبلغ 2236.90 جنيها طالب به خلال قضائه عطلة مع عائلته في سيسيليا، عندما اضطر للعودة إلى بريطانيا لحل أزمة راسل براند وجوناثان روس: «لقد أخذت السيارة وقدت مسافة 150 ميلا للوصول إلى المطار، وتركت عائلتي خلفي من دون سيارة في فندق في سيسيليا. أعتقد أنهم شعروا أن عليهم العودة أيضا». ورفض أيضا المطالبات بنشر رواتب موظفي الـ«بي بي سي» المرتفعة، وقال إن هذا الأمر قد يؤدي إلى «نزيف المواهب»، وقال: «أعتقد أنه يحق للناس أن تتطلع على كيف أنفق الأموال العامة، ولكنني قلق، فإذا كنت تعمل مع بي بي سي سيتعين عليك أن تنشر راتبك، ولكن إذا كنت تعمل مع «آي تي في» لن يكون عليك أن تنشر ذلك، سيؤدي هذا الأمر إلى نزيف المواهب». ويطالب أعضاء في حزب المحافظين المعارض بمزيد من الشفافية، وقال أيد فيزيف، ناطق بسام الحزب: «لا أقبل نظرية مارك حول نشر ما تدفع الـ«بي بي سي» لأصحاب المواهب لديها. أعتقد أن الـ«بي بي سي» هي شركة غير خاضعة للمساءلة رغم أنها تصرف من الأموال العامة». وكانت الـ«بي بي سي» قد نشرت لائحة برواتب مديريها التنفيذيين، وتبين أن 27 منهم يلقون رواتب أكثر من مرتبة رئيس الوزراء، الذي يبلغ راتبه 195 ألف جنيه استرليني سنويا. وستضطر من الآن فصاعدا إلى نشر رواتب أول 100 مدير تنفيذي لديها كل 3 أشهر بدءا من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال دايفيد ألستاين، المدير التنفيذي السابق للقناة الخامسة البريطانية، أن الرواتب المرتفعة لهذه الدرجة «غير مقبولة»، وقال: «النفقات لا تقلقني كثيرا، ولكن الرواتب هي التي تقلقني. «بي بي سي» هي جزء من الخدمات العامة، وبصراحة، ليست بحاجة لكي تتنافس مع القطاع الخاص».