تعاقد أحد أنجح رجال تقنية المعلومات مع الحكومة الهندية قبل يومين، لتنفيذ مشروع طموح يتمثل في توفير بطاقة هوية لكل مواطن خلال ثلاث سنوات. وسوف يتخلى رجل الأعمال ناندان نيلكاني، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفوسيس تكنولوجيز، عن منصبه كرئيس مجلس إدارة مشارك لمجلس الإدارة لكي يتفرغ لمشروع بطاقات الهوية. وفي عمله الجديد، سيتمتع نيلكاني بمنصب وزير مما يتيح له استقلالا كبيرا داخل الحكومة. ويعتبر تعيين نيلكاني عملا مميزا لحكومة مانموهان سينغ التي قطعت عدة عهود كبيرة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والإصلاح منذ إعادة انتخابها في مايو (أيار) لفترة خمس سنوات جديدة. وعلى الرغم من أن العديد من التنفيذيين في الهند يعملون في مجالس استشارية ولجان عامة، إلا أن القليل منهم قد انضموا إلى الحكومة ورأسوا مثل هذه المشروعات العامة الكبيرة. ويدل تعيين شخصية ليس لها تاريخ في العمل السياسي أو المدني، على أن الحكومة ربما تكون أكثر إصرارا وقدرة من أي وقت مضى على زيادة خبرة قطاع الأعمال في البلاد بتنفيذ مثل هذه المشروعات الصعبة والتي ضعف العديد منها تحت إدارة السياسيين والبيروقراطيين. وينظر السياسيون إلى بطاقة الهوية القومية كخطوة ضرورية لتحسين عملية تقديم الخدمات الاجتماعية في البلاد وكذلك تقديم الدعم وغير ذلك من البرامج الحكومية، بالإضافة إلى تقوية الأمن القومي. وقد أوضحت الحكومة الهندية والمراقبون الخارجيون أن معظم المساعدات لا تصل إلى الفقراء ومن الصعب على الحكومة مراقبة استخدام أموال هذه المساعدات. ويقول الخبراء إنه في حال استخدام هذه البطاقات بصورة صحيحة، فإنه سيتم التأكد من وصول المساعدات التي تقدر بالمليارات إلى مستحقيها. وفي الوقت الحالي، يستخدم الهنود العديد من الوثائق لإثبات هويتهم مثل شهادة الميلاد ورخصة القيادة وبطاقات التموين التي تستخدم لشراء الطعام من المحال التي تديرها الحكومة، وكذلك بطاقات الضرائب التي تشبه بطاقات التأمين الاجتماعي الأميركية. ويتوقع الكثيرون أن يقوم نيلكاني الذي يبلغ من العمر 54 عاما بدور في العمل الاجتماعي. وفي العام الماضي، قام بنشر كتاب عنوانه «تصوير الهند: أفكار للقرن الجديد» حيث قام بشرح العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ولم يقم نيلكاني بمباشرة العمل اليومي لمؤسسة إنفوسيس منذ أن استقال من منصبه كرئيس تنفيذي منذ نحو عامين. وسوف ينضم إلى الحكومة التي يشكلها الحزب نفسه، حزب المؤتمر، والذي نفذ معظم السياسات الاشتراكية التي كان ينتقدها بسبب تقييدها لنمو البلاد وديمقراطيتها خلال العقود الأولى من استقلال الهند عن بريطانيا.
* خدمة «نيويورك تايمز»