أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي أمس أنه لم يحصل أي تزوير في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن كدخدائي قوله: «يمكننا القول بشكل مؤكد إنه لم يحصل أي تزوير في الانتخابات»، في الوقت الذي يطعن فيه اثنان من المرشحين الثلاثة الخاسرين في هذه الانتخابات، وهما مير حسين موسوي ومهدي كروبي في نزاهتها ويطالبان بإلغائها. وأضاف كدخدائي: «لم يحصل أي تزوير في الانتخابات في الماضي، والانتخابات الأخيرة كانت الأكثر نزاهة في تاريخ الجمهورية الإسلامية». ومجلس صيانة الدستور مكلف بالإشراف على جميع الانتخابات التي تجري في إيران.
ويأتي ذلك فيما قال رضائي إنه سيواصل المعركة دفاعا عن «شكاوى الناس»، على ما أورد موقع «تبناك» الإلكتروني أمس. وقال رضائي الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية والذي سحب شكوى تقدم بها إلى مجلس صيانة الدستور حول «مخالفات» تضمنتها الانتخابات: «تخليت عن الشكوى الشخصية في ما يتعلق بالانتخابات، لكن هذا لا يعني أنني تخليت عن التحرك دفاعا عن شكاوى الناس ولإصلاح الضرر الذي لحق بالنظام الإسلامي». وكان رضائي ندد بحصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية وطالب بإعادة فرز تام للأصوات، قبل أن يسحب الشكوى أول من أمس. وتابع: «سأواصل التحرك ضد الظلم الذي يرتكب بحق الشعب والنظام الإسلامي في هذه الفترة». وقال: «لقد تم التعرض لأملاك وحياة الناس ومصداقية الجمهورية الإسلامية في الأسابيع الماضية، الأمر الذي هو أهم من الانتخابات. ويتحتم التحرك لوقف ذلك»، داعيا إلى «التخلي عن المصالح الشخصية للدفاع عن مصالح الشعب والنظام» الإسلامي.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس صيانة الدستور الاثنين على إعادة انتخاب الرئيس محمودأحمدي نجاد لولاية جديدة من أربع سنوات.
ويأتي ذلك فيما انتقلت المعارضة الإيرانية من الشارع الذي سيطرت عليه الشرطة إلى الميدان السياسي مع تأكيد مير حسين موسوي مواصلة احتجاجه على النتائج وظهور بوادر انقسام في المعسكر المحافظ. وباتت حظوظ موسوي في الحصول على مطلبه شبه منعدمة بعدما أعلن مجلس صيانة الدستور المكلف النظر في الطعون التي قدمت في الانتخابات الرئاسية لتضمنها تجاوزات عدم حصول «أي تزوير».
وبموازاة ذلك، واصلت السلطات الإيرانية التنديد بما وصفته بـ«تدخل» الدول الغربية وإعلامها في شؤونها الداخلية. من جهته، اتهم أحمدي نجاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالسير على خطى سلفه جورج بوش ووصف بعض القادة الأوروبيين بـ«المتخلفين سياسيا».
وتعمل قوات مكافحة الشغب المنتشرة بكثافة منذ بضعة أيام على تفريق أي محاولة للتجمع ولو سلميا في وسط طهران، على ما أفاد شهود.
وكان مئات آلاف الأشخاص نزلوا إلى الشوارع قبل ثلاثة أيام من الانتخابات موضع الجدل تأييدا للمرشحين المحافظ المعتدل مير حسين موسوي والإصلاحي مهدي كروبي. غير أن عدد المتظاهرين أمام البرلمان الأربعاء بالكاد وصل إلى بضع مئات، وقد فرقتهم الشرطة وميليشيا الباسيج الإسلامية بشكل عنيف على الفور، بحسب ما روى شهود. وترفض السلطات السماح للمعارضة بالتظاهر، وقد أبدى كروبي الخميس أسفه لرفض طلبه لتنظيم مسيرة حدادا على الضحايا الذين سقطوا. ومع حلول اليوم التقليدي لزيارة المقابر، كانت مجموعات صغيرة وقليلة تتجرأ أمس على وضع شموع على ضريح ندا آغا سلطان، الفتاة البالغة من العمر 26 عاما والتي أثار شريط احتضارها بعد إصابتها برصاصة في الصدر خلال تظاهرة السبت موجة غضب وحزن في إيران والعالم.
وقُتل ما لا يقل عن 17 شخصا في طهران بحسب وسائل الإعلام الرسمية منذ بدء الاضطرابات عقب إعلان فوز أحمدي نجاد بـ63% من الأصوات، فيما ذكرت فضائية «برس تي في» الرسمية الخميس نقلا عن «مسؤولين» لم تحدد أسماءهم سقوط عشرين قتيلا بينهم ثمانية من عناصر الباسيج.
وأكد موسوي مجددا عزمه على مواصلة الاحتجاج على نتائج الانتخابات مع مهدي كروبي، وقال موسوي إنه يخضع لـ«ضغوط لحمله على التخلي عن المطالبة بإلغاء الانتخابات»، وبات في وضع حساس ولا سيما بعد اعتقال جميع مستشاريه المقربين. وقد أعلن الخميس أن السلطات أغلقت صحيفته واعتقلت جميع الصحافيين العاملين فيها.
غير أنه حض أنصاره على مواصلة التظاهر سلميا. وأثار العنف والقمع شقاقات في صفوف المحافظين أيضا. وصرح رئيس بلدية طهران محمد قاليباف الجنرال السابق في الحرس الثوري أن «شريحة من السكان تتساءل حول الانتخابات، وهذا أمر.. لا يمكن حله بالقوة». وكان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني المعروف بولائه للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أعلن الاثنين أن «قسما كبيرا من الشعب اعتبر أن نتائج الانتخابات مخالفة للنتيجة التي أعلنت رسميا. وينبغي احترام هذا الرأي».
وتأكيدا على موقفه، قاطع مع مساعديه ومائة نائب محافظ حفلا أقامه أحمدي نجاد مساء الأربعاء للاحتفال بإعادة انتخابه. وخلصت صحيفة «اعتماد ملي» الإصلاحية إلى أنه على الرغم من الإعلان الرسمي على إعادة انتخابه بـ63% من الأصوات، فإن الرئيس سيجد صعوبة كبرى في نيل ثقة مجلس الشورى لحكومته.