كشف مسؤول أميركي النقاب أمس عن أن الحكومة الأميركية قدمت نحو 40 طنا من الأسلحة والذخيرة إلى الحكومة الصومالية خلال الأسابيع الستة الماضية لمساعدتها على محاربة المتمردين الإسلاميين، في وقت انتقدت فيه إريتريا هذا التدخل، واعتبرته أحد أسباب عدم الاستقرار في الصومال. وقالت إن ما شهدته السنوات الأخيرة من تدخل الولايات المتحدة وتوريدها للسلاح لم يسهم في تحقيق الاستقرار في الصومال. وطبقا لما أعلنه المسؤول الأميركي فقد أنفقت واشنطن حوالي عشرة ملايين دولار أميركي على ما وصفه بأسلحة وذخائر بالإضافة إلى أموال دفعت لدول أخرى لتدريب القوات الحكومية الصومالية. وأبلغ المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأميركية الصحافيين في واشنطن أن الولايات المتحدة بدأت في تقديم الأسلحة بعد فترة وجيزة من بدء متمردي جماعة الشباب الصومالية هجوما ضخما ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية الهشة في مطلع مايو (أيار) الماضي.
وأضاف «ما زلنا قلقين من احتمالات انتصار الشباب ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة المؤقتة»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مولت مشتريات أسلحة للحكومة الصومالية، وطلبت أيضا من القوات الأوغندية والبوروندية في الصومال إعطاء الحكومة أسلحة ثم تعويضهم بعد ذلك. وأضاف أن واشنطن خصصت أيضا أموالا لدفعها للوحدات الأوغندية والبوروندية لتدريب القوات الحكومية بدلا من قيام القوات الأميركية بهذا التدريب. في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الإريترية في بيان أن مثل هذه التدابير لن تسفر عن تحقيق أية نتائج إيجابية ولن تؤدى سوى إلى إطالة أمد وتفاقم الأزمة الصومالية، نافية قيام أسمرة بتقديم أسلحة للمتمردين الإسلاميين. إلى ذلك وفي وقت تتجه فيه كينيا لإغلاق حدودها مع الصومال بسبب مخاوفها من نشاطات حركة الشباب المجاهدين في المنطقة، حث نائب الرئيس الكيني كالونزو موسيوكا المجتمع الدولي على تقديم المساعدة العاجلة للشعب الصومالي لحل الصراع الحالي في البلاد. وقال إن كينيا تؤيد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبدلا من ذلك ستدعم الجهود التي تقودها منظمة إيقاد الاتحاد الأفريقي لاستعادة السلام في الصومال.
وشدد على أن «بلاده ستحمي مصالحها الوطنية عندما تتعرض للخطر من أي جانب لضمان الأمن لمواطنيها»، مؤكدا أنه «يجب على الصوماليين مساعدتنا لتقديم المساعدة لهم لإيجاد الحل الدائم للصراع الحالي».
من جهة ثانية علمت «الشرق الأوسط» من مصادر صومالية مطلعة أن شكوكا قوية تحيط بإمكانية مشاركة الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد في قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في مدينة سرت الليبية مطلع الشهر المقبل، على الرغم من أن القمة ستناقش تطورات الأزمة الصومالية مجددا. وقال مسؤولون صوماليون لـ«الشرق الأوسط» إن انخراط الشيخ شريف في محاولة تدعيم ترويكا السلطة الانتقالية الهشة التي يترأسها في العاصمة الصومالية مقديشو، في مواجهة المتمردين الإسلاميين الذين يسعون بشكل حثيث للإطاحة به، قد تمنعه من التوجه إلى قمة سرت الأفريقية.
وفيما أبلغ مصدر صومالي «الشرق الأوسط» أن محمد عمر عبد الله، وزير الخارجية الصومالي، سيترأس وفد بلاده إلى اجتماع سرت، فإن مصادر في مكتب الشيخ شريف قالت في المقابل إنه قد يتوجه لاحقا بنفسه لحضور القمة إذا ما سمحت الأوضاع الأمنية في العاصمة بذلك.
وإذا ما تغيب الشيخ شريف عن قمة سرت فإنها ستكون المرة الثالثة التي يتغيب فيها عن اجتماع إقليمي ودولي مهم بعدما تعذر مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال أخيرا في إيطاليا.
وتتوقع السلطة الانتقالية أن توافق قمة سرت على مقترحها لتوسيع مهمة وصلاحيات قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والمكونة من نحو أربعة آلاف جندي من بوروندي وأوغندا بحيث تكون قادرة على تعزيز تواجدها في العاصمة.
من جانبه كشف الجنرال فرانسيس أوكيلو قائد القوات الأفريقية (الأميصوم) لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أنه يخطط لإطلاق محطة إذاعية موجهة للصوماليين بهدف إطلاعهم على حقائق الأمور وطبيعة دور القوات الأفريقية. وقال الجنرال أوكيلو هاتفيا من مقره في مقديشو: ستبث هذه المحطة، التي ستبدأ إرسالها خلال أسابيع قليلة، من خارج الصومال بتمويل من الاتحاد الأفريقي.
ويأتي تدشين هذه المحطة الإذاعية في وقت تنتشر فيه عشرات المحطات الخاصة التي تبث برامج وتقارير إخبارية تحمل القوات الأفريقية مسؤولية مقتل وجرح المدنيين العزل خلال الاشتباكات التي تخوضها ضد متمردي الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين. وقال الجنرال أكيلو لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على مطالبة منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية بتشكيل لجنة تحقيق فيما وصفته بأعمال العنف غير المبررة التي ارتكبتها القوات الأفريقية، أنه شخصيا ليست لديه أي مشكلة في هذا الإطار، مؤكدا أن أي تجاوزات تنسب لقواته تخضع للتحقيق فورا بهدف الوقوف على ملابسات الحقيقة كاملة.
وكانت المنظمة الأميركية قد عززت مطالبها برسالة وجهتها جورجيت جاجنون، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، إلى رؤساء الدول الأفريقية، وصفت فيها قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بأنها أعنف وأخطر قوة حفظ سلام تعمل في أفريقيا اليوم، معتبرة أنه ينبغي على الاتحاد الأفريقي ضمان عدم انسياق قواته وراء موجة الاعتداءات التي تحيط بها.