بدأت مفوضية مراجعة الدستور، بمشاركة لجنتين من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، في مناقشة مقترحات حول مسودة قانون الاستفتاء، الذي بموجبه يقرر سكان جنوب السودان مصيرهم بين الاستمرار في الوحدة مع الشمال أو الانفصال عنه. وقالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» إن المفوضية لم تضع حتى الآن جدولا زمنيا لإنهاء مسودة قانون الاستفتاء، غير أنها نوهت إلى أن الاجتماعات تتم يوميا في الصباح وتمتد لساعات للمناقشة حول الأفكار المطروحة، وحرصت المصادر على القول إن المفوضية الآن في المراحل الأولى لإعداد مسودة القانون، وحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة، فإن القانون المرتقب يركز على الجوانب الإجرائية للاستفتاء، أكثر من تركيزه على ما بعد الاستفتاء، وقال إن القانون لا بد أن يتوخى حالتي التصويت للانفصال أو التصويت للاستمرار في الوحدة بين الشمال والجنوب.
وكشفت مصادر أخرى أن هناك أفكارا مقدمة من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القانون، وقالت إن الحركة الشعبية اقترحت، في أفكار مقدمة منها للقانون، ضرورة مراجعة الدستور والقوانين قبل نهاية الفترة الانتقالية، في حال تصويت شعب جنوب السودان للوحدة، كما اقترحت ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات حول جملة مسائل قبل الاستفتاء مثل «اسمي الدولتين في حال الانفصال، والأصول، والنفط، والديون، والعملة، وقضايا المياه، والقوات المشتركة بين الطرفين، والاتفاقات الدولية». وتقترح الحركة الشعبية أن تقوم منظمة «إيقاد» وشركائها وممثلي المجتمع الدولي بأعمال المراقبة والإشراف على الاستفتاء. وحول أهلية الشخص المستفتى، تشترط الحركة الشعبية أن يكون مولودا من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصلية المستوطنة في الجنوب في أو قبل الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1956 أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان، على أن يكون مقيما بصورة دائمة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع منذ عام 1956.
ويعتقد المراقبون أن من أخطاء اتفاق نيفاشا ترك أمر ترتيب الاستفتاء إلى قانون يتم وضعه بين الطرفين. كما يشكون في عدم تمكن الطرفين من التوصل إلى قانون الاستفتاء قبل وقت كاف من الترتيبات الأخرى المتعلقة بالعملة التي المقرر أن تتم في عام 2011.
غير أن البروفسور إبراهيم غندور، مسؤول التعبئة في حزب المؤتمر الوطني، قلل في تصريحات من الصعوبات المحتملة بين الطرفين حول القانون، وقال في تصريحات صحافية إن غالب النقاط التي سترد في مقترحات الأطراف حول القانون ستكون متوافقة، إلا من صياغات، غير أنه قال «قطعا هناك قضايا خلافية يجري الحوار فيها في اللجنة لجهة الاتفاق». ونص اتفاق السلام الموقع بين الطرفين على أن يتم استفتاء سكان جنوب السودان في عام 2011 بين البقاء في السودان موحدا أم الانفصال عن الشمال، وترك أمر ترتيب الأمر إلى قانون يسن بين الطرفين.
إلى ذلك يبدأ النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل جولة إلى دول أوروبا تشمل المملكة المتحدة، النرويج، هولندا وبلجيكا، يلتقي فيها المسؤولين في تلك البلدان ويقدم تنويرا حول الأوضاع في السودان خاصة الجنوب وسير تنفيذ اتفاقية السلام.
وقال مصدر مطلع في حكومة الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن كير سيبدأ زيارته مطلع الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل من العاصمة البريطانية لندن، وسيلتقي مسؤولين في الخارجية البريطانية والحكومة ومجلس العموم، وأضاف أن زيارته إلى لندن تستغرق يومين وبعدها سيتوجه إلى كل من هولندا والنرويج وبلجيكا. مشيرا إلى أن جولة كير تتعلق بشرح الأوضاع في السودان والجنوب ودعم المجتمع الدولي للاتفاقية بعد منتدى واشنطن الذي انعقد أخيرا برعاية أميركية وبحضور طرفي اتفاقية السلام، وقال إن قضايا التنمية في الجنوب ستكون من أولويات الزيارة، حيث يواجه مشكلات اقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية، وأضاف أن كير سيتناول مع المسؤولين الأوروبيين أزمة دارفور وسبل حلها.
وقال المصدر إن الحكومة البريطانية هي التي وجهت الدعوة إلى كير لزيارة لندن والتقاء المسؤولين فيها، وأضاف أن وفدا كبيرا من حكومة الجنوب والحركة الشعبية سيرافق كير في الزيارة، مشيرا إلى أن وفد المقدمة سيصل هذا الأسبوع لترتيب الزيارة.