الولايات المتحدة وفنزويلا تعيدان تبادل السفراء بعد 9 أشهر من «القطيعة»

أوباما ينجح بتمرير قرار مهم حول التغيير المناخي في الكونغرس

رئيس موظفي البيت الأبيض ايمانويل رام يمازح الرئيس الأميركي بضربه بورقة على ظهره في ختام إعلان اوباما عن تمرير قرار مهم حول التغيير المناخي في مجلس النواب (أ.ف.ب)
TT

في خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات بين واشنطن وكاراكاس، عاد سفير فنزويلا لدى الولايات المتحدة إلى واشنطن، بعد تسعة أشهر من إعلان الولايات المتحدة بأنه «شخص غير مرغوب فيه». ودعا السفير الفنزويلي برناردو الفاريز إلى زيادة التعاون النفطي وتسليم عميل سابق بالمخابرات الأميركية. وستعيد الولايات المتحدة أيضا سفيرها باتريك دودي إلى كراكاس هذا الأسبوع، منهية خلافا دبلوماسيا بدأ عندما طرد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز السفير الأميركي العام الماضي. وهذا التحسن مع واحد من أهم موردي النفط للولايات المتحدة مثال لسياسة الرئيس باراك اوباما بالحوار مع الخصوم السابقين.

وقال الفاريز، إن عودته أول خطوة تاريخية نحو تحسين العلاقات، ودعا إلى تعزيز التعاون بشأن قضايا الطاقة ومن بينها تحسين القدرة على تكرير النفط. وأضاف متحدثا لوكالة (رويترز): «يوجد بلا شك تغيير. أخيرا اتخذ الرئيس هذه الخطوة». ولكنه قال، إن حكومته ستواصل انتقاد السياسة الخارجية الأميركية، ودعا إلى تسليم المنفي الكوبي لويس بوسادا، وهو عميل سابق للمخابرات الأميركية مطلوب في فنزويلا لتفجيره طائرة ركاب كوبية. وقال: «رفضنا وسنواصل رفض كل هذه المحاولات؛ لان يصبحوا قضاة العالم من جانب واحد. نريد مواصلة الإصرار، انه بالنسبة لنا إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فان أفضل وسيلة للولايات المتحدة لإثبات ذلك تسليم لويس بوسادا لفنزويلا».

من جهة أخرى، صادق مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر من ليل أول أمس على مسودة قرار تاريخية تقضي بخفض انبعاثات الكربون، التي تعتبر عاملا أساسيا في الاحتباس الحراري، مما يحقق نصرا صعبا للرئيس الأميركي. وبعد ساعات من النقاش المرير، صوت المجلس بأغلبية ضئيلة (219 مقابل 212 صوتا) لصالح المسودة، التي تقضي بوضع الاقتصاد الأميركي، تحت نظام معين في خطوة يقول مؤيدو مسودة القرار، إنها ستعيد للولايات المتحدة الريادة في مسألة التغيير المناخي. ويتعين الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على مسودة القرار، الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 17% بحلول عام 2020، مقارنة بمعدلاتها في عام 2005، وخفضها إلى 83% بحلول 2050، وخلق وظائف صديقة للبيئة وخفض اعتماد الاقتصاد الأميركي على واردات النفط. وبموجب هذه المصادقة التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات الصعبة، فسيتم وضع قانون يحد من التلوث العام من مصادر صناعية كبيرة، ويقضي القانون كذلك بأن تحصل الولايات المتحدة بحلول عام 2020 على 15% من الكهرباء من مصادر متجددة مثل الشمس والريح وغيرها.