فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس مجددا جاهزية القوات العراقية لتسلم الأمن في المدن بعد اتمام القوات الأميركية انسحابها منها بعد غد، حذر نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الحاكم عادل عبد المهدي من وجود «اختراقات أمنية» قال انها وراء التصعيد الأخير في اعمال العنف.
وقال المالكي لدى استقباله عددا كبيرا من شيوخ محافظة صلاح الدين أمس «نحن مقبلون على يوم الثلاثين من يونيو (حزيران) وهو موعد انسحاب القوات الاجنبية من المدن والقصبات، ونجد في هذا الموعد تثبيتا لدعائم السيادة حتى يتم خروج هذه القوات بشكل نهائي نهاية العام 2011»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المالكي قوله ان انسحاب القوات القتالية الاميركية من المدن يوضح أن العراق يمكنه التعامل مع الاوضاع الامنية. واضاف «نحن على أبواب مرحلة جديدة لا اقول لاستعادة السيادة بل لتثبيت هذه السيادة.. هي رسالة للعالم اننا اصبحنا على قدر كاف من القدرة لحماية امننا وادارة شؤوننا الداخلية». واضاف «ثقتنا كبيرة وعالية جدا بقدرة أجهزتنا الامنية على ادارة العملية الامنية وملاحقة فلول القاعدة والعصابات المجرمة»، مؤكدا أن العراق حقق مستويات أمنية جيدة نسبيا ليس فقط من خلال تحسين أداء الشرطة ولكن أيضا فيما يتعلق بجهود المصالحة السياسية بين الفصائل العراقية المقسمة وهو أمر كثيرا ما يتهمه منتقدوه بالتباطؤ بشأنها. واستطرد «اذا كانوا (المتشددون) يفكرون بإسقاط العملية السياسية نقول لهم لا يسقطها شيء انما تسقط اذا اختلت الوحدة الوطنية».
واضاف «علينا ان نتذكر الاحداث قبل عامين من الآن وننظر الى التغييرات والنجاحات الحاصلة خصوصا في المجال الأمني، فبعد ان تعرضنا الى الطائفية وتوقفت عجلة الحياة وتعطل عمل الوزارات، استطعنا تحقيق الاستقرار وتوجهنا نحو البناء والاعمار». واضاف ان «هدفنا هو تثبيت دولة القانون والدستور، ونحن مع اجراء تعديلات في الدستور تحفظ وحدة وسيادة العراق وشعبه، وتعزز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية».
واعرب المالكي عن ثقته بان «الطائفية لن تعود» رغم التفجيرات الاخيرة. وقال المالكي ان «الاعتداءات الارهابية الاخيرة في مدن تازة خورماتو والبطحاء ومدينتي الصدر والبياع، ما هي الا محاولات يائسة من قبل الارهابيين لإيقاظ الفتنة الطائفية، ولكننا نقول بكل ثقة ان الطائفية لن تعود».
وقتل اكثر من 160 شخصا واصيب اكثر من مائتين اخرين في سلسلة التفجيرات الاخيرة، بينهم 62 شخصا في هجوم بدراجة مفخخة استهدف سوقا في مدينة الصدر الشيعية شمال بغداد مساء الاربعاء. وكان المالكي حذر في 11 من الشهر الجاري من تصاعد العمليات «الارهابية» مع اقتراب موعد انسحاب القوات المتعددة الجنسيات. وقال المالكي في كلمة له في مؤتمر ضم كبار القادة الامنيين، ابرزهم وزيرا الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني، ان «العمليات الارهابية ستشتد (....) سيحاولون ان يعطوا طابعا ان الاجهزة الامنية فشلت في اداء مهامها مع اقتراب انسحاب القوات المتعددة الجنسيات».
وفي مقابل تفاؤل المالكي بقدرة القوات العراقية على مسك زمام الأمن ، حذر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي من أن هناك ثغرات في النظام الأمني العراقي مكنت الجماعات المسلحة من تنفيذ عدد من أعمال العنف والانفجارات في عدد من المدن العراقية مؤخرا.
وقال عبد المهدي في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لمقتل محمد باقر الحكيم في مدينة النجف عام 2003 التي حضرها رئيس الجمهورية جلال طالباني والمالكي إن الإعمال الإرهابية التي يشهدها العراق اليوم تهدف إلى «كسر إرادة الشعب العراقي وتفريق قواه السياسية لان الوحدة الوطنية هي الأساس في أي انتصار أو أي مكسب حقيقي يمكن تحقيقه». وأضاف «للأسف الشديد هناك صمت عالمي وإقليمي كبير وشيء من عدم المبالاة داخليا حيث نكتفي ببيانات الاستنكار بينما المئات يقتلون يوميا بهذه الوسائل وإننا بحاجة إلى عمل أعمق وأكثر مسؤولية مما نقوم به الآن». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» قوله «لا ريب أن هناك ثغرات في نظامنا الأمني والتي تمكن هؤلاء المجرمين من القيام بهذا القتل الجماعي وهذه الجرائم البشعة ولا يمكن أن نصبر إلى ما لا نهاية ونحن نرى أن أبناءنا يقتلون بهذا الشكل الرهيب».
وقال نائب رئيس الجمهورية العراقي «إن القوات المسلحة والقوى الاستخبارية يجب أن تعمل سويا مع الشعب العراقي في إيقاف القتل المجاني ونحن بحاجة إلى جهد خاص من وزارة الخارجية لنقل هذه الأعمال إلى مستوى جرائم الحرب لكي تتم معاقبة ومحاسبة من يقومون بها ومن يسمحون بالمرور لهؤلاء الإرهابيين ويمدوهم بالأسلحة أو من يعطون غطاء لمثل هذه الأعمال».