منذ اعلن البرلمان الكردستاني عن مصادقته على مشروع مسودة الدستور الدائم للإقليم الأربعاء الماضي وعرضه على الاستفتاء الشعبي بالتزامن مع الانتخابات النيابية والرئاسية في الاقليم في 25 يوليو (تموز) المقبل، ومدينة كركوك تشهد حراكا سياسيا غير طبيعي لا سيما في الأوساط السياسية العربية والتركمانية التي تلاحمت أكثر فأكثر بالضد من الفقرة الواردة في مشروع الدستور المذكور والتي تقضي بكون محافظة كركوك احدى محافظات الاقليم الكردستاني الى جانب اربيل والسليمانية ودهوك.
فقد صدرت بيانات استنكار وشجب ورفض لمشروع الدستور الكردستاني، من اكثر من وسط عربي وتركماني في كركوك، مقرونة بتحد واضح لمحاولات الجانب الكردي لضم المدينة الغنية بالنفط الى اقليم كردستان، وبتأكيدات عربية وتركمانية مشتركة بمواصلة التصدي لتلك المحاولات وعرقلة المشروع المذكور مهما كان الثمن.
حسين علي (ابو صدام)، رئيس مجلس قضاء الحويجة يقول «ان الدستور المذكور سطر على الورق في اقليم كردستان، ولكنه لن يطبق على الارض اطلاقا، لأن كركوك محافظة عراقية تضم مختلف المكونات الدينية والقومية والطائفية الاصيلة التي يحق لها فقط ان تقرر مصير المدينة ومستقبلها، اما ان يقرر ما يسمى ببرلمان اقليم كردستان كيفما يشاء ويرسم خارطة الاقليم والمحافظات الاخرى كيفما يشاء فذلك امر مرفوض ومستحيل تحقيقه مهما كلف الثمن». ووصف ابو صدام الذي يعتبر من اشد الشخصيات العربية مطالبة بإبقاء كركوك محافظة مرتبطة ببغداد ولكن بصلاحيات واسعة، الدستور الكردستاني بأنه عبث بمقدرات الشعب وقال في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان هذا المشروع «ان دل على شيء انما يدل على انعدام الشعور بالمسؤولية من جانب الاخوة الأكراد الذين يستغلون ظروف الاحتلال والمآسي التي يمر بها العراق الجريح ويغتنمون فرصة ضعف الحكومة المركزية لتمرير مشاريعهم السياسية التي هي اقرب الى الوهم منها الى الحقيقة، لذا اقول وانا مسؤول عن كلامي وبمنتهى الصراحة ان العرب في كركوك يرفضون رفضا تاما مسألة ضم كركوك الى اقليم الشمال وقد اصدرنا نحن في الكتل العربية بيانات صريحة اكدنا فيها استنكارنا لهذا العمل غير المسؤول».
اما موقف الجبهة التركمانية فقد عبر عنه الدكتور طورهان المفتي القيادي في حركة التركمان المستقلين احد ابرز اقطاب الجبهة، وعضو مجلس محافظة كركوك قائلا «نحن في الجبهة التركمانية نرفض مشروع الدستور الكردي جملة وتفصيلا ونأبى الخوض في تفاصيله لجملة من الأسباب لا داعي لذكرها الان، ولكننا نؤكد بأنه ينطوي على اخطاء قانونية وتاريخية وانسانية، وفي مقدمة تلك الأخطاء التاريخية هو الاقرار بضم كركوك الى ما يسمى باقليم كردستان، اما الخطأ القانوني فيتمثل في ان كركوك ما برحت مدرجة ضمن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ولم يقر الدستور العراقي مصير كركوك بشكل قطعي، عليه فإن اي مشروع آخر يعتبر كركوك جزء من الاقليم انما يرتكب خطأ قانونيا فادحا وجسيما».
وفي تعليقه على تحاشي الجهات التركمانية تحريك الشارع الكركوكي ضد المشروع قال المفتي لـ«لشرق الاوسط» انه «ما دامت هناك حلول قانونية وإدارية فلا حاجة الى تحريك الشارع، ولكن اذا دعت الضرورة الى ذلك فإننا قادرون على ذلك». وعن السبل التي سيتبعها التركمان والجبهة التركمانية فيما لو اصر الجانب الكردي على تمرير المشروع قال المفتي «سنلجأ الى الدستور العراقي والمحمة العليا في البلاد والأهم من كل ذلك لدينا الساحة الشعبية وحقائق التاريخ والقانون والقاعدة الجماهيرية الرافضة للمشروع».