استبعد وزير العدل الجزائري، قبول المحكمة العليا البريطانية طعنا في قرار محكمة وستمنستر تسليم الملياردير الجزائري الهارب، عبد المؤمن رفيق خليفة، إلى السلطات الجزائرية. لكنه قال إن ذلك ممكن «في حال قدم دفاع المتهم عناصر جديدة في الملف». وأشاد بـ«قوة» أدلة القضاء الجزائري المتعلقة بطلب تسليمه.
أفاد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيب بلعيز، لصحافيين بالبرلمان أمس، أن حكم تسليم خليفة الذي أصدرته محكمة وستمنستر الخميس الماضي، «غير قابل للطعن، ويبقى على المتهم التوجه إلى المحكمة العليا لإيداع طعن بالنقض فيه، لكنها لن تنظر في موضوع الحكم، وبالتالي لن تقبل الطعن بالنقض إلا إذا توفر الملف على عناصر جديدة». وبدا بلعيز متفائلا بخصوص تسليم خليفة، المدان بالسجن مدى الحياة بناء على حكم صدر ضده غيابيا في 2007. ونقلت «الشرق الأوسط» عن متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية، أول من أمس، أن أمام الرجل المطلوب فرصتين للاستئناف، إحداهما أمام المحكمة العليا البريطانية، والثانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويتعين على دفاع خليفة أن يودع ملف استئناف الحكم في غضون أربعة أسابيع.
واعتبر القاضي في محكمة وستمنستر بوسط لندن تيموتي ووركمان، أن تسليم خليفة «لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان».
وفور صدور الحكم أعلنت وكيلة الدفاع عن خليفة آنا روثويل، عزمها استئناف الحكم. وقال وزير العدل بلعيز، إنه يرفض التعليق على أحكام قضائية «سواء كانت صادرة من محكمة جزائرية أو أجنبية، لأنني قاض، ولأنه لا يجوز التعليق على أحكام قضائية».
وذكر أن القضاء الجزائري «لديه كل الثقة في القضاء البريطاني»، يقصد الملف الذي رفعه القضاء الجزائري إلى بريطانيا، الذي يضم أدلة على تورط خليفة في تحويل أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال «بنك الخليفة» الذي كان عصب مجموعة خليفة، التي انهارت في 2001 بعد هروب رئيسها إلى الخارج.
وأضاف بلعيز، وهو يثني على سمعة القضاء بالمملكة المتحدة البريطانية: «أنتم تعرفون أنه مشهود له دوليا وتاريخيا، بالحياد والتجرد والاستقلالية، والحكم الذي صدر (الموافقة على طلب تسليم خليفة)، نستطيع وصفه بأنه شهادة تقدير بامتياز من القضاء البريطاني، لنظيره الجزائري». وتابع في السياق نفسه: «أعتقد أنكم عندما تطلعون على مضمون الحكم، سيظهر لكم أن القضاء البريطاني شهد بأن القضاء الجزائري يتوفر على كل الضمانات، التي تتيح محاكمة عادلة»، في إشارة إلى إعادة محاكمته في حال تنفيذ قرار التسليم. لم يوضح بلعيز، متى تتوقع السلطات الجزائرية ترحيل خليفة من بريطانيا.