البرلمان التركي يحد من صلاحيات المحاكم العسكرية

أقر البرلمان التركي سلسلة من التعديلات تحد من صلاحيات المحاكم العسكرية وهو إجراء يطلبه الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، على الرغم من عودة التوتر بين الجيش والحكومة.

وتم التصويت ليل الجمعة ـ السبت على تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم في اللحظة الأخيرة، بحسب موقع البرلمان التركي على الإنترنت.

ويفسح مشروع القانون المجال لمحاكمة عسكريين في زمن السلم أمام محاكم مدنية، بتهم محاولة قلب الحكومة، التعرض للأمن القومي، الجريمة المنظمة أو انتهاك الدستور. كما يفوض القانون المحاكم المدنية محاكمة مدنيين في زمن السلم على جنح مدرجة حاليا في قانون العقوبات العسكري.

ويأتي تصويت البرلمان غداة نشر صحيفة «طرف» الليبرالية الناقدة للجيش وثيقة أثارت جدلا حادا في البلاد نسبتها إلى ضابط في رئاسة الأركان التركية وتحوي مخططا لزعزعة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وطلب قائد الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ وضع حد للجدل الدائر وندد بـ«حملة التشهير» التي تستهدف الجيش. ويعتبر الجيش التركي نفسه حارس العلمانية في البلاد، وسبق أن أطاح بأربع حكومات في نحو 50 عاما. ويقول محللون إن التقرير ـ الذي وضع الجيش الذي كان في وقت من الأوقات لا يمس في موقف الدفاع ـ سلط الضوء على النفوذ الواهن للجنرالات فيما تدفع الدولة المسلمة إصلاحات ليبرالية تهدف إلى الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي. وينظر للجيش باعتباره من أكثر المؤسسات التي تحظى بالثقة في تركيا لكن عدة انتكاسات مؤخرا أضرت بهيبته.

ويساور العلمانيون الشك في أن حركة إسلامية قوية تجمعها روابط بحزب العدالة والتنمية هي من وضعت هذه الوثيقة لتشويه سمعة القوات المسلحة. ومن دون أن يذكر اسم أية جماعة محددة، قال باشبوج في ثورة غضب «ارفعوا أيديكم عن القوات المسلحة لتركيا».