طه لـ «الشرق الأوسط»: لن نبحث مع المصريين سوى الاعتقالات في الضفة

عشية الجلسة السادسة من الحوار بين «فتح» و«حماس»

TT

تنطلق في القاهرة اليوم الجولة السادسة من الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس تحت رعاية جهاز المخابرات المصرية. ووصل إلى القاهرة أمس وفدا الحركتين. ويضم وفد «فتح» إضافة إلى رئيسه، أحمد قريع (أبو علاء)، عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، ونبيل شعث، ونبيل عمرو وغيرهم. وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط» قبل توجهه إلى القاهرة من العاصمة الأردنية عمان، إن الوفد يتوجه إلى القاهرة بقلب مفتوح وتوجه ايجابي لإنجاح هذه الجلسة وتحقيق المصالحة. ويضم وفد «حماس» برئاسة موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وسيضم محمود الزهار وجمال أبو هاشم (من غزة) وعماد العلمي ومحمد نصر من دمشق.

وستتركز الجولة السادسة من الحوار على كيفية إغلاق ملف الاعتقال السياسي، بما يضمن الاتفاق حول معالجة ملفات الأمن والحكومة والانتخابات المعلقة، حسبما أكدت مصادر مصرية وفلسطينية.

وقال أيمن طه، القيادي في حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد حركته لن يبحث مع المصريين أي قضية سوى «الإجراءات القمعية وحرب الاجتثاث»، التي تتعرض لها الحركة في الضفة الغربية. وأوضح أنه ليس في حكم الوارد لدى قيادة الحركة أن تبحث أياً من القضايا الخلافية مثل نظام الانتخابات وبرنامج حكومة الوفاق أو غيرهما من القضايا طالما لم يغلق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي. وأضاف أن «حماس» تتوقع أن يتخذ الجانب المصري موقفاً واضحاً لا لبس فيه حول ما يجري في الضفة، معتبراً أن كل من هو معني بإنجاح الحوار عليه أن يصر على إنهاء ملف الاعتقال السياسي. وأكد طه أن ما يجري في الضفة هو عملية تبادل أدوار واضحة وجليه بين جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض، معتبراً أن مثل هذا السلوك يشجع إسرائيل على مواصلة تشبثها بالمواقف المتطرفة والمعادية للشعب الفلسطيني. واستهجن طه أن ينتقد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وحكومة سلام فياض بشدة سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الوقت الذين يواصلون فيه التنسيق الأمني مع تل أبيب في حربها ضد «حماس»، معتبراً أن أهم متطلبات بناء موقف فلسطيني قوي في مواجهة حكومة نتنياهو، التوقف عن محاربة حماس وإبداء موقف فعلي حقيقي ضد السياسات الإسرائيلية. من ناحيته كشف فازع صوافطه، أحد قادة حماس في الضفة، أن هناك جهوداً تبذل من أجل إنهاء ملف الاعتقال السياسي قبل حلول 7 يوليو (تموز) المقبل وهو الموعد الذي حددته مصر للتوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي. وفي أول تصريح له بعد أن أطلقت السلطة سراحه، قال صوافطه إن هناك جهدًا مصريًّا ومن كل المعنيين لإنجاز هذا الملف «من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ومجابهة التحديات التي تلم بالقضية الفلسطينية». وحول مسوغات السلطة لاعتقاله على اعتبار أنه قيادي في «كتائب القسام»، قال صوافطه «لست قياديا أو عضوا في كتائب القسام، وهذا الحديث مبالغة في غير محلها»، مشيراً إلى أنه جزء من القيادة السياسية لـ«حماس» في الضفة. وحذر صوافطه من مغبة ربطه بكتائب القسام حتى لا يتعرض لسوء من قبل الجيش الإسرائيلي.

إلى ذلك توقعت مصادر في القاهرة توقيع الاتفاق في 7 يوليو المقبل، وتقدم مصر اقتراحا يتضمن صياغة ما اتفق عليه بين «فتح» و«حماس» والتوقيع على اتفاق إنهاء حالة الانقسام بحضور جميع الأمناء العامين لكل الفصائل في هذا الموعد.