أعلنت القوى السياسية المعارضة أنها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية في التاسع من يوليو (تموز) المقبل في حال لم تحل حكومة شريكي اتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نفسها في ذلك التاريخ، وتركت الخيارات مفتوحة، لكنها أكدت أنها ستوجه الدعوة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول الإقليم لحضور مؤتمر جوبا الذي يجمع قوى سياسية في الحكومة والمعارضة والمتوقع أن يبدأ منتصف الشهر المقبل.
وفي الوقت نفسه حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت، شريكها (المؤتمر الوطني) من التلكؤ في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومن التلاعب بالاستفتاء لحق تقرير المصير للجنوبيين بنهاية الفترة الانتقالية في عام 2011، وهددت بأنها تملك الرد المناسب في حال استخدام المؤتمر الوطني أغلبيته البرلمانية لإجازة قانون لا يتوافق مع روح الاتفاقية والدستور.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، عضو اللجنة التحضيرية لملتقى جوبا، كمال عمر المحامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة التي يترأسها عمر البشير ستفقد شرعيتها في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، وهو تاريخ تنصيب الحكومة قبل 4 أعوام، وأضاف أن خيارات المعارضة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديم طعن دستوري بعدم شرعية الحكومة، وتابع «الحل ليس استمرار شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) وإنما حكومة انتقالية من كافة الأحزاب تحكم الوضع الداخلي وتجري الانتخابات المقبلة»، بيد أنه قال إن المعارضة لا تثق في المؤسسات العدلية في السودان، وأضاف «لدينا وسائل أخرى سياسية سيتم اتخاذها بما فيها الاستعانة بشهود نيفاشا».
وقال عمر إن مؤتمر جوبا، الذي سيجمع القوى السياسية وبمشاركة الحركة الشعبية، سيناقش تقنين الوضع الانتقالي الجديد الذي يحكم البلاد، وأضاف أن الوضع الانتقالي الجديد يضمن الحريات السياسية، وحذر أنه إن لم يتم الالتزام بمقررات جوبا فإن المعارضة لديها خيارات أخرى جديدة، لكنه رفض الإفصاح عنها، وتابع «مؤتمر جوبا يعتبر الفرصة الأخيرة للسودانيين للوحدة والخروج من المأزق الحالي»، مؤكدا أن المؤتمر لن يعزل حزبا أو جماعة وأن لغته تصالحية لتهيئة الساحة السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
من جهته قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الوطني وقياداته يدعون إلى وحدة تستهدف التوحد مع موارد الجنوب وليس شعبه، وأضاف أن منطقة غرب النوير الغنية بالنفط سميت بولاية الوحدة وما يحدث كذلك في منطقة أبيي يؤكد ذلك، وتابع «هل يستهدف المؤتمر الوطني الوحدة مع النوير ـ ثاني أكبر قبيلة في جنوب السودان – في بانتيو ودينكا نقوك في أبيي، أم يستهدف التوحد مع البترول المنتج في مناطقهم».
وقال أموم إن تصريحات رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الأسبوع الماضي بتصعيب قانون الاستفتاء حتى لا ينفصل الجنوب تعبر عن إرادة توسعية وإقصائية وجهادية، وأضاف أن الطاهر يدعو لاحتلال الجنوب والسيطرة على شعبه وموارده ومنعهم من حق تقرير المصير بتصعيب الاستفتاء على حق تقرير المصير، وقال «البرلمان مطالب بإجازة قانون يسهل إجراء الاستفتاء ويعطي الجنوب الاختيار بين الوحدة والانفصال».
واتهم أموم المؤتمر الوطني بالتلكؤ في تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام الشامل، وقال إن التلكؤ من أجل تعطيل إجراء الانتخابات والمشورة الشعبية في جنوبي النيل الأزرق وكردفان والاستفتاء في جنوب السودان وأبيي، وتابع «الحركة لن تسمح بذلك بل ستعمل على ضمان تأمين ممارسة هذه الحقوق وحمايتها وعلى احترام إرادة المواطنين في اختيارهم»، وحذر من أسماهم الذين يعملون على تقويض حقوق شعب جنوب السودان وحرمانهم من ممارسة حق تقرير المصير أنهم يلعبون بالنار، وقال «إن ذلك يفتح المجال واسعا لشعب الجنوب لاستخدام كافة الوسائل التي تمكنهم من التعبير عن إرادتهم في الاختيار بين الوحدة أو الانفصال طوعيا».