عقدت حكومة الوحدة الوطنية في موريتانيا أول اجتماع لها الليلة قبل الماضية، صادقت خلاله على استدعاء هيئة الناخبين لانتخابات رئيس للجمهورية يوم 18 يوليو (تموز) المقبل. لكن التوصل إلى هذا الأمر جاء بعد ست ساعات من الجدل والنقاش المحتدم بين وزراء الغالبية والمعارضة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن نقاشا مطولا وساخنا دار بين أعضاء الحكومة خلال اجتماعهم حول المقترح الخاص بالأجندة الانتخابية تحضيرا للانتخابات الرئاسية ليوم 18 يوليو (تموز) القادم. وخلال الاجتماع الذي انتهى في الساعة الخامسة فجر أمس وجاء بعد يوم من تشكيل الحكومة، دعا الوزير الأول مولاي ولد محمد الاغظف إلى إصدار مرسوم يقضي بدعوة الناخبين للمشاركة في اقتراع 18 يوليو (تموز)، الأمر الذي رفضه في البداية ممثلو حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، والذين رؤوا أن مهلة يومين ليست كافية لتحضير ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية وفتح اللوائح الانتخابية مجددا، وبدء لجنة الانتخابات عملها.
لكن في الاخير تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقال بيان للحكومة إن المجلس درس وصادق على اتفاق داكار الذي أنهى الأزمة بين الأقطاب السياسية، مضيفا أن الحكومة اعتمدت المقترح الذي وافقت عليه مجموعة الاتصال الدولية وهو إجراء الانتخابات في 18 يوليو (تموز).
كذلك عقد المجلس العسكري الذي كان يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» سابقا وتحول إلى «المجلس الوطني للدفاع والأمن»، أمس، أول اجتماع له منذ الإعلان عن تغيير اسمه وتبعيته للحكومة الانتقالية، التي يدير حقبتي الدفاع والداخلية بها وزيران منتميان إلى المعارضة. وكان اتفاق داكار بين الأطراف الموريتانية قد نص على تغيير اسم المجلس، وتبعيته للحكومة، مع الاحتفاظ بتشكيلته دون تغيير. كما اجتمع المجلس الدستوري في نواكشوط مع سفراء الدول الراعية لاتفاق داكار بين الأطراف الموريتانية، لبحث إمكانية تنظيم الانتخابات، في تاريخها المحدد، أو تأجيلها إذا اقتضت الضرورة.
إلى ذلك، أعلن أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أول من أمس، بالقاهرة، أن الجامعة تستعد لعقد مؤتمر دولي خاص بموريتانيا بعد الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقرر إجراؤها في 18 يوليو (تموز) المقبل. وقال بن حلي في تصريح للصحافة، إن الجامعة العربية تهدف من وراء عقد هذا المؤتمر إلى «تقديم العون والمساعدة للموريتانيين على تنمية بلدهم ومواصلة عملية التنمية الشاملة والإسهام في إعادة الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الدستورية في موريتانيا».
وأعرب عن ترحيب الجامعة ببدء الأطراف السياسية الموريتانية تنفيذ «اتفاق داكار» لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني، وتقديم الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله استقالته طواعية. وقال إن «هذه الخطوات المهمة تصب في مصلحة استقرار ورقي موريتانيا»، مشيرا إلى أن الجامعة العربية «أسهمت مع الأطراف الدولية والإقليمية في تقريب وجهات نظر الأطراف الموريتانية الرئيسية في التوصل إلى اتفاق داكار».
وكان الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قدم استقالته طواعية أول من أمس، بعد أن أعلن عن تشكيل حكومة جديدة.