نفى التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، أن يكون هناك أي دور أو وساطة للحكومة العراقية في إطلاق سراح القيادي عبد الهادي الدراجي، الذي أفرجت عنه القوات الأميركية مساء الجمعة الماضية. وقال سلمان الفريجي، مسؤول مكتب الشهيد الصدر في الرصافة ببغداد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات المحتلة (الأميركية) هي التي أطلقت سراحه، وان مسؤولاً حكومياً هو من تسلمه من الجانب الأميركي»، مضيفا، أن « الدراجي مر مروراً على الحكومة». وكان النائب العراقي سامي العسكري، عن الائتلاف العراقي الموحد والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، قد أكد لـ «الشرق الأوسط»، أن إطلاق سراح الدراجي كان جزءا من صفقة لإطلاق سراح رهائن بريطانيين مختطفين في العراق. وكان قيادي في «عصائب أهل الحق»، وهي جماعة مسلحة منشقة عن ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر، قد أطلق سراحه مؤخرا. وسرت أنباء في حينها عن أن عملية الإفراج عنه تمت كجزء من صفقة لإطلاق سراح الرهائن البريطانيين، الذين تبنت المجموعة اختطافهم عام 2007. وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن تسلم جثتين أكدت لاحقا أنهما تعودان لرهينتين. ونفى الفريجي وجود صفقة أو مفاوضات سبقت إطلاق سراح الدراجي، وقال «لم يجر التيار الصدري أية مفاوضات سواء مع المحتل أو الحكومة، سيما أننا أعلنا مراراً رفضنا التفاوض مع المحتل الأميركي في مسألة معتقلي التيار لديهم». وأضاف الفريجي، انه «ليس للحكومة أي دور في إطلاق سراح أي معتقل وان الدراجي أطلق سراحه من قبل الأميركيين، وسلم إلى الجهات الحكومة، التي بدورها أطلقته»، وشدد قائلا، إن «الحكومة كانت تعمل على إطلاق سراحه خلال السنتين الماضيتين ولم تفلح في ذلك، وبالتالي فان الأمر منوط بالأميركيين حصراً».
وحول توقيت إطلاق سراح، الدراجي، الذي كان يعمل بصفة المسؤول الإعلامي للتيار، قال الفريجي «في تصوري أن إطلاق بعض الشخصيات التابعة للصدر، تأتي بعد الضريبة الكبيرة التي دفعها مريدو التيار، وبالتالي فإننا نرى المحتل يبادر بإطلاق سراح بعض من هذه الشخصيات بين الحين والآخر، سيما بعد العمليات الإرهابية، التي طالت مدينة الصدر مؤخراً ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، الأمر الذي جعل الشارع العراقي والصدري تحديداً غير مستقر، ما حدا بالأميركيين إلى إطلاق سراح الدراجي في خطوة يراد منها تهدئة الشارع». من جانبه، كرر علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، نفى حكومته إجراء حوارات مع خاطفي الرهائن، وقال «لا يوجد أي طرف أو شخص مخول من الحكومة العراقية لإجراء أي مفاوضات مع أي جهة» لكنه أضاف، أن «هناك جهودا تبذل من أطراف أخرى، وان الحكومة تدعم هذه الجهود لتوثيق المصالحة الوطنية ومن اجل أن تنضم تلك الجهات إلى العملية السياسية». وكان المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي قد أعلن إطلاق سراح الدراجي بعد مضي عامين ونصف العام على اعتقاله من قبل قوة عراقية ـ أميركية مشتركة في بغداد، وأضاف أنه موجود الآن في منزله في حي الاورفلي بمدينة الصدر، مؤكدا أن القوات الأميركية لم توجه إليه أي تهمة طيلة فترة اعتقاله، التي تنقل فيها بين معتقلي بوكا بالبصرة وكروبر قرب مطار بغداد، مما يعني أن اعتقاله كان لدواع سياسية وليس جنائية. من جانبها، قالت أسماء الموسوي، النائبة عن التيار الصدري، وعضوة المكتب السياسي فيه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع المعتقلين من التيار الصدري لم يكن لهم دور فيما نسب إليهم من تهم حين اعتقالهم، واغلب الأسباب، سياسية وليست أمنية، على اعتبار أن التيار الصدري يرفض قوات الاحتلال وعدم القبول به من خلال شرعنته عبر الاتفاقية الأمنية التي أبرمت مؤخراً».
وأضافت أسماء، أن «الحكومة شأنها شأن التيار الصدري لا تعرف عن إطلاق المعتقلين شيئا، حيث علمت بإطلاق سراح الدراجي في نفس اليوم والساعة الذي تم إطلاقه، وهو أمر حصل مع اوس الخفاجي وصلاح العبيدي سابقاً».
وأضافت أن «الحكومة أكدت لنا أكثر من مرة بان الأميركيين لا يكترثون بطلبات إطلاق سراح المعتقلين، وإنها لا تعلم بمواعيد إطلاق سراح معظم المعتقلين».
وشددت أسماء على أنه «لم تكن هناك أية وساطات أو اتصالات بشأن إطلاق السراح بين التيار الصدري والأميركيين أو الحكومة حتى»، غير أنها استدركت قائلة «كانت هناك ضغوطات تمارس من قبل التيار على الحكومة من خلال الزيارات، التي كنا نقوم بها إلى الهيئات الرئاسية، وكذلك الوزارات الأمنية للضغط على الاميركان لكي يتم إطلاق سراح معتقلينا». وأضافت أسماء، أن «لدى التيار الصدري نحو 50 معتقلا من طلبة العلم، ما زال البعض منهم في السجون الأميركية، وتم إطلاق سراح البعض منهم مؤخراً وبواقع معتقلين كل شهرين»، وأكدت عضوة المكتب السياسي «من يقل إن اعتقال أعضاء التيار الصدري جاء لمضامين أمنية، فانه خاطئ، سيما أن عملية إطلاق سراحهم تدل على أنها جاءت لمضامين سياسية بحتة».