في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية عن تأجيل موعد المؤتمر المزمع عقده اليوم وغدا للكشف عن أسماء الشركات العالمية الفائزة بعروض تطوير ستة حقول نفطية وحقلي غاز، يوما واحدا بسبب سوء الأحوال الجوية، طالب وزير المالية العراقي، باقر الزبيدي، حكومات الدول التي تنتمي إليها الشركات الفائزة بإسقاط جزء من ديونها على العراق. وقررت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط تأجيل موعد إجراء المزاد ليوم واحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، التي قد تعرقل حركة النقل الجوي ووصول ممثلي الشركات المشاركة لبغداد، فيما ستعتمد الوزارة آلية تتبع لأول مرة على مستوى الدول المنتجة للنفط، حيث سيتم نقل المزاد عبر شاشات التلفزيون وعادة ما تحاط مثل هذه المزادات بسرية تامة. ونقلت وكالة رويترز عن عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، أن وزارة النفط ستعلن أسماء الفائزين بعقود تطوير الحقول، التي تتنافس عليها 32 شركة أجنبية، بداية من 30 يونيو (حزيران)، بدلا من 29 يونيو نظرا لأن عددا كبيرا من مسؤولي الشركات لم يتمكن من السفر جوا إلى بغداد بسبب الأحوال الجوية. وقال إن إرساء العقود قد يستغرق يوما واحدا بدلا من يومين. ويتنافس عدد من أكبر شركات النفط في العالم مثل اكسون موبيل وتوتال ورويال داتش شل، على صفقات لتطوير ستة حقول للنفط وحقلين للغاز في أول مزاد يطرحه البلد، الذي أنهكته الحرب منذ عام 2003. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتقدر بنحو 115 مليار برميل.
من جانبه، طالب وزير المالية العراقي، باقر جبر الزبيدي، وهو مسؤول اللجنة الاقتصادية الوزارية بالوكالة، الدول التي ستساهم شركاتها في دورة التراخيص الأولى والثانية بالتفكير جديا بإطفاء ديونها على العراق. وشدد الزبيدي على أن تبادر الدول التي تساهم شركاتها في دورة التراخيص الأولى والثانية للقطاع النفطي التفكير «جديا في إطفاء ما تبقى من ديونها على العراق والبالغة 20% من أصل الديون، حيث تعتبر بادرة طيبة من قبل تلك الدول تجاه العراق في هذه الظروف الصعبة»، متمنيا أن يؤخذ بنظر الاعتبار «موضوع إطفاء ما تبقى من الديون، لأن ذلك يحمل العراق أعباء مالية سيواجهها اعتبارا من عام 2011 حتى عام 2028 حيث سيترتب على العراق دفع 3 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى مبلغ التعويضات الكويتية البالغة 5% التي تبلغ 2.5 مليار دولار سنويا تستقطع مباشرة من مبيعات النفط العراقي، حيث إن ذلك يؤثر في عجلة التنمية والاستثمار وتأهيل البنى التحتية فيه». وأكد أن هذه الديون هي «تركة ثقيلة ورثها الشعب العراقي نتيجة لممارسات النظام البائد وحروبه العبثية تجاه دول الجوار التي حملت الشعب العراقي هذه الديون، التي وصلت إلى 140 مليار دولار».
وكان البرلمان العراقي قد أعرب عن احتجاجه ضد إبرام تلك العقود النفطية، واعتبر البرلمانيون أن التعاقد مع شركات أجنبية، حول حقول نفطية منتجة انفق العراق عليها ملايين الدولارات، إهدارا للمال العام. من جانبه، قال وزير النفط العراقي السابق، الدكتور إبراهيم بحر العلوم «إن هناك احتجاجات من قبل مجلس النواب، ومن قبل خبراء نفط عراقيين حول طريقة إدارة الملف الاستثماري لتطوير القطاع النفطي، بسبب أن هذه الطريقة قد تكون زمنيا تختصر الزمن، لكن في نفس الوقت ستكون على حساب التنافس، وتفتح المجال لائتلافات نفطية تقلل فرص التنافس وتزيد من احتمالات فرص التنسيق والتفاهم بين الشركات المشاركة».
وقال بحر العلوم «إن للمعارضة البرلمانية محورين، الأول قانوني وهو معضلة تواجها الإدارة في تأمين الغطاء القانوني لعقود النفط، فحتى القوانين القديمة النافذة حاليا والنقاط الدستورية الحديثة، لا يكفي موافقة مجلس الوزراء، بل بحاجة لمصادقة البرلمان ولو استعرضنا كافة العقود وحتى في زمن صدام لوجدناها حظيت بموافقة البرلمان، وكان الأجدر بوزارة النفط خلال السنوات الثلاث الماضية أن تجري تسويات مع الكتل السياسية لتمرير قانون النفط والغاز، وبالتالي توفير الغطاء القانوني لهذه العقود، واليوم في غياب القانون يتطلب منا مصادقة مجلس النواب. ثانيا هناك تفاصيل وردت في عقود الاستثمار أوضحت حجم مخاطر جولة التراخيص الأولى لعدم وجود تجربة مثيلة في الدول المنتجة والمصدرة للنفط، أن يكون هناك عقد معياري واحد وبصيغة واحدة تطبق على 9 حقول منتجة تشكل 80% من إنتاج العراق، وهذه المسألة تحتوي على مخاطر كبرى وليس هناك وضوح في اقتصادات الجولة الأولى»، وأضاف «أن وزارة النفط تصر على إن هذه العقود تدر إرباحا طائلة، وهناك أرباح قليلة جدا للشركات، هذا الأمر ليس واضحا للبرلمانيين، ولربما القضية التي أثيرت في مجلس النواب أن هذه العقود تحتوي على تحفيزات تقدمها الشركات المستثمرة ومنها هبة التواقيع، حيث لكل حقل، بناء على حجم الاستثمار وحجم الاحتياط، مكافأة توقيع العقود، وهذه المكافئات تحولت من هبات لقروض ملزمة الدفع من قبل الحكومة وهي 2 مليار و600 مليون دولار وستسدد بعد عامين». وكشف بحر العلوم عن أن شركات كبرى انسحبت قبل يومين بسبب هذه الإشكاليات القانونية وبسبب الاعتراضات التي طرحت في البرلمان وشكلت قلقا داخل الوسط النفطي الاستثماري.