منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي والأوضاع الإدارية في محافظة نينوى وتحديدا في مدينة الموصل متشنجة بسبب «استحواذ» قائمة الحدباء التي فازت بأغلبية الأصوات في الانتخابات على جميع المناصب الإدارية، وعدم إتاحة المجال أمام التكتلات الأخرى وبالذات قائمة نينوى المتآخية الكردية للمشاركة في الهيكل الإداري للمحافظة، إلى جانب سيطرة قوات البيشمركة والأمن الكردي (الاسايش) على نحو 14 وحدة إدارية من أقضية ونواحي في المحافظة على اعتبار أنها جزء من أراضي إقليم كردستان. وفي ظل هذا الوضع الإداري غير الطبيعي تطفو إلى السطح بين الحين والآخر مشكلة الموصل تارة برداء سياسي وأخرى عسكري، لا سيما في ظل توقف الحوار والتفاوض بين القائمتين الحدباء والموصل المتآخية.
فقد جدد اثيل النجيفي محافظ نينوى التأكيد ثانية بأن على حكومة إقليم كردستان إبداء التعاون والتفهم حول المناطق التي توجد فيها قوات البيشمركة وأن عليها الرحيل عنها فورا، كي تستعيد قوات الجيش العراقي السيطرة عليها من جديد.
وأضاف النجيفي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مناطق ضمن الخريطة الجغرافية للمحافظة تعتبر خارجة عن القانون كونها خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة»، في إشارة منه إلى المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل ضمن محافظة نينوى. وقال النجيفي إن «سلطة القضاء في تلك المناطق ضعيفة جراء ذلك الوضع»، مؤكدا أن مدينة الموصل مستعدة تماما لانسحاب القوات الأميركية منها وأن القوات العراقية ستسيطر على كامل الأوضاع فيها. كما رجح انخفاض معدل عمليات العنف فور الانسحاب الأميركي المقرر يوم غد.
وتابع النجيفي قائلا إن قوات أميركية رمزية ستبقى في المحافظة وتضم عددا من المهندسين والخبراء في مجال معالجة المتفجرات وبعض المدربين، وقال لقد «أعلنا هذا الأمر حتى لا يفاجأ المواطنون في الموصل بوجودهم بعد عملية الانسحاب التي ستتم يوم الثلاثاء القادم سيما أن بقاءهم سيكون محدودا لفترة معينة».
وبالمقابل قال اللواء جبار ياور وكيل وزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية إقليم كردستان إن «تصريحات النجيفي تعبر عن آرائه الشخصية وربما رأي الكتلة السياسية التي ينتمي إليها ولا تعكس بالضرورة موقف السلطات الدستورية الاتحادية العراقية، وتصريحاته ليست قرارات أو قوانين واجبة التنفيذ». وأضاف اللواء ياور لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات حماية الإقليم وبعض التشكيلات من قوات الاسايش (الأمن الكردي) توجد منذ عام 2003 ، في عدد من الوحدات الإدارية التابعة للموصل والتي هي مناطق موضع خلاف مع السلطات الاتحادية التي تدرك الأمر جيدا وتعلم بأن تلك المناطق تعاني من مشاكل إدارية لا يمكن حلها إلا بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي».
وتابع المتحدث الرسمي قائلا إن «هذه المناطق تعنى بها حكومة الإقليم بقدر ما تعنى بها السلطات الاتحادية في بغداد لحين حسم موقفها إداريا وكليا وفقا للدستور». وبصدد وجود قوات البيشمركة في تلك المناطق ومناطق أخرى من محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين قال اللواء ياور إن «الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي الذي صوت له أغلب العراقيين تنص على كون قوات البيشمركة والاسايش قوات نظامية وقانونية وهي تشكل مع قوات حرس الحدود وغيرها من التشكيلات النظامية الأخرى في الإقليم جزءا مما يعرف بالمنظومة الدفاعية العراقية والتي لها هدف واحد وهو حماية البلاد من أي مخاطر داخلية أو خارجية وتكريس حكم القانون».
وأكد المتحدث الرسمي أن «هذا النوع من المشاكل هي مشاكل سياسية ولا تخص محافظ الموصل أو غيره من رؤساء الوحدات الإدارية في البلاد ، بمعنى أن السيد النجيفي معني فقط بحل المشاكل الإدارية في محافظته، أما المشاكل السياسية من هذا القبيل فحلها يتم على مستوى الدولة العراقية ووفق آليات دستورية معينة على حد تعبيره». وكان النائب الشبكي في البرلمان العراقي حنين قدو قد حمل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الأحزاب الكردية مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في الموصل وضواحيها متهما إياها بمحاولة إذكاء صراع عرقي مسلح في المنطقة عبر «السيطرة على المناطق الغنية بالنفط مثل محافظة كركوك وبعض أجزاء محافظتي نينوى وديالى تمهيدا لإقامة دولتهم الكردية المستقلة»، داعيا الحكومة العراقية إلى التدخل قبل اندلاع ما سماه «الفتنة العرقية المسلحة في المحافظة والتي ستطال آثارها السلبية كل أنحاء العراق»، حسب تعبيره.
لكن اللواء ياور قال، في رده على تصريحات قدو، إن «الجميع أحرار في التعبير عن آرائهم في العراق الجديد بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو العرقية أو المذهبية، والسيد قدو حر أيضا في التعبير عن آرائه كيفما يشاء».