اتفقت حركتا فتح وحماس خلال الجلسة الأولى من جولة الحوار الوطني الفلسطيني المنعقدة حالياً في القاهرة على تشكيل لجنة مشتركة مصغرة بناء على اقتراح مصري للبت في موضوع المعتقلين السياسيين، والذي تشترط حركة حماس إنهاءه قبل التوقيع على أي اتفاق للمصالحة، فيما يلتقي الوفدان والوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية في وقت لاحق على عودة الأخير من السعودية حيث يرافق الرئيس مبارك في زيارته إلى هناك.
وقالت مصادر متطابقة من فتح وحماس، لـ«الشرق الأوسط» إن حركة حماس صممت خلال الجلسة الصباحية اليوم (أمس) الأحد على بحث موضوع الاعتقال السياسي فقط ورفضت طرح الملفات الأخرى العالقة للنقاش لكن المسؤولين المصريين اقترحوا تشكيل لجنة مصغرة للبت في موضوع المعتقلين السياسيين.
وأضافت المصادر «إننا سنستكمل الحوار خلال الجولة السادسة والمستمرة في القاهرة حول المسائل العالقة، وهي قانون الانتخابات ونسبة الحسم، وكذلك كيفية إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، واللجنة الفصائلية، كما تَبِتْ اللجنة المصغرة فى موضوع الاعتقال السياسي.
وقال الدكتور محمود الزهار لـ«الشرق الأوسط»: إن الحوار قطع شوطا كبيرا داخل اللجان الخمس (الحكومة، ومنظمة التحرير، والمصالحة، والأمن، والانتخابات) ولم يبق منها إلا قضايا قليلة، لكنها مهمة، والموقف المصري يقول إنه يمكن الوصول إلى اتفاق يوم 7 يوليو(تموز) 2009 ونحن نقول كذلك يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن استجدت «أمور» قد تعطل الاتفاق وربما تنسفه، خاصة ما تم من قتل لعناصر وكوادر القسام في مدينة قلقيلية، وكذلك إجراءات الاستئصال ضد مؤسسات وجمعيات خيرية ومدارس وأساتذة جامعات وطلاب من كوادر حركة حماس.
وأضاف: إن مصر استوضحت هذه الحقيقة تماما، وأن ما يحدث في الضفة الغربية يعزز فعلا الانقسام والفرقة الداخلية ولذلك طالبت القيادة المصرية فتح بإعادة تشكيل اللجان التي كانوا قد سبق رفضوها ووافقوا عليها واجتمعت اللجان فى الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل على إنهاء ملف الانقسام لكنها لم تصل إلى نتائج مرضية.
وقال إن موضوع المصالحة تم الانتهاء منه وموضوع المنظمة تم الانتهاء منه ولكن هذين الموضوعين مرتبطان بإنجاز باقي القضايا العالقة فى لجنة الحكومة والانتخابات والأمن فهذه اللجان الثلاثة الأخيرة بها موضوعات بسيطة لم تحسم ولكنها موضوعات هامة، ففي موضوع الانتخابات فتح تريد أن تصيغ قانونا يزيح حماس من الساحة السياسية ويدخل عالم الابتزاز السياسي فصائل صغيرة في الساحة بمعنى اعتماد النسبية بقدر الإمكان حتى لا تستطيع حماس أن تحصل إلا على 40 أو 45 فى المائة والباقي يشترى كما يحدث فى إسرائيل وايطاليا حيث لا يهمهم النتائج السياسية بقدر الوصول إلى السلطة، وفي هذه النقطة نحن متمسكون بموقفنا. وفيما يتعلق بالقوة المشتركة.. هذا الموضوع استجد علينا في آخر اللقاءات، ففتح تريد أن تكون فى غزة قوة مشتركة تشكل من الأجهزة الأمنية السابقة التي تتبع سلطة فتح بكل معانيها وتلحق بها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة ورفضت فتح أن ينسحب هذا الطرح على الضفة بزعم أن الأمور مستقرة هناك وهذا الكلام غير مقبول. وفي موضوع اللجنة الفصائلية المشتركة يريدون أن تكون هذه اللجنة تابعة لأبو مازن وتنفذ أعمالها في غزة من خلال الانروا والهلال الأحمر ومنظمات فتح وتتجاهل نتائج الانتخابات ووجود حماس كحكومة وهذا الكلام غير مقبول، واعتقد أن مصر موقفها واضح انه لا بد من التعامل مع الأمر الواقع فى غزة إن كانت تقبل به فتح أو لا تقبل. وقال إن قضية المجلس التشريعي والتوكيلات.. فتح لا تريد أن تحرج إسرائيل وتريد أن تحرم حماس من الأغلبية فى المجلس التشريعي وهذا موقف غير وطني، فنحن انتخبنا لكي نمثل الشعب لمدة أربع سنوات ونستمر حتى انتهاء هذه المدة وسيستمر المجلس قائما حتى يتم إجراء انتخابات وتشكيل مجلس جديد.
في المقابل قال عزام الأحمد «إن الاعتقال السياسي نتيجة للانقسام وليس سببا فإذا انتهى الانقسام سينتهي بالتأكيد هذا الملف، ونحن لدينا 209 معتقلين من حركة فتح فى سجون حركة حماس فى قطاع غزة، إضافة إلى المئات وضعتهم حماس تحت الإقامة الجبرية».
وحول سبل التغلب على المسائل العالقة قال الأحمد «المصريون قدموا اقتراحا يتضمن صياغة ما تم الاتفاق عليه والتوقيع على اتفاق إنهاء حالة الانقسام بحضور جميع الأمناء العامين لكل الفصائل في اليوم السابع من يوليو (تموز) المقبل». وكشف الأحمد عن وجود مقترح مصري حول الانتخابات قيد البحث يجري دراسته وفق نظام مختلط على أساس 75% نسبية، و25% دوائر، و3% نسبة الحسم. وفيما يتعلق بالقوة الأمنية المشتركة، أوضح الأحمد أن الخلاف ما زال قائما إزاءها منذ بداية الحوار، معربا عن أمله في أن تلقى هذه القضية طرحا جديدا يدفعها إلى الأمام.