فيما اعتبرته أنه يأتي ضمن جهودها لإنجاح الحوار، أعلنت حكومة إسماعيل هنية المقالة في قطاع غزة، أنها قررت الإفراج عن 20 عنصراً من فتح لم يثبت تورطهم في أعمال مخلة بالقانون والنظام العام. وفي بيان صادر عنها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، نفت الحكومة المقالة أن يكون أي معتقل سياسي في سجونها، مشيرة إلى أن جميع المعتقلين لديها هم من أصحاب الملفات الأمنية الواضحة. وأكدت أن ملفات المعتقلين لديها ستعرض على القضاء وفق الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة وسيادة القانون. وانتقدت الحكومة المقالة ما سمته بعمليات «استئصال المقاومة في الضفة الغربية»، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة فياض، والتي تتمثل في حملات الاعتقال وإغلاق عشرات المؤسسات الخيرية والإنسانية. من ناحيته أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم «حماس»، أن الاعتقالات السياسية والوضع المتفجر في الضفة الغربية على رأس أولويات اجتماعات حركتي حماس وفتح مع ممثلي الحكومة المصرية، التي بدأت أمس. وفي تصريحات صحافية أوضح أبو زهري أن الأجواء غير مهيأة للحوار بفعل استمرار الاعتقالات السياسية التي تستهدف أنصار حماس في الضفة الغربية. واعتبر أبو زهري أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين يمثل مطلباً أساسياً لتوفير مناخ مناسب للشروع في الحوار. وحول تحديد الجانب المصري السابع من يوليو (تموز) المقبل موعدا لإعلان الاتفاق الذي ينهي حالة الانقسام، قال أبو زهري، إن هذا موعد افتراضي ويخضع للتطورات الميدانية في المرحلة المقبلة، ويرتبط بنيات فتح الحقيقية. من ناحية ثانية كشف مسؤول في حماس أن قيادياً بارزاً في الحركة يقوم حاليا بجولة في أوروبا. وأضاف الدكتور أسامة المزيني، عضو القيادة السياسية في الحركة، أن «العالم معني أن يسمع عن حماس من ممثليها، وليس من الآخرين الذين يحقدون عليها، وينقلون معلومات خاطئة»، رافضاً الكشف عن هوية هذا القيادي أو البلدان التي قام بزيارتها.